جنان قدمت استقالتها
10 نواب يقدمون طلبا لطرح الثقة بوزير الداخلية.. وتحديد 20 الجاري موعدا للتصويت
أعلن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.
جاء ذلك اثر مناقشة مجلس الامة في جلسته العادية العلنية المنعقدة حاليا لبند الاستجواب الموجه الى الوزير الشيخ خالد الجراح من النائب رياض العدساني ضمن بند الاستجوابات.
وقال الغانم إن النواب الموقعين على الطلب هم: شعيب المويزري ومحمد هايف والدكتور عبدالكريم الكندري ومحمد المطير وعبدالوهاب البابطين وخليل ابل والدكتور بدر الملا ورياض العدساني والدكتور عادل الدمخي وعدنان عبدالصمد.
وتم تحديد جلسة الاربعاء 20 نوفمبر الجاري موعدا التصويت على الطلب.
وقرر المجلس تأجيل جلسة الغد ليوم الاربعاء المقبل والتي ستتضمن اللجان المؤقتة ولجان التحقيق، ثم رفع الغانم الجلسة.
الجراح يرد
وأكد الجراح انه متواجد على المنصة كسياسي، لانه لا ضير من المساءلة السياسية وهذه هي الديموقراطية ممارسة راقية دون تجريح.
واضاف: وانا ألمني التجريح الشخصي في هذا الاستجواب الذي ورد في بعض تفاصيله واستسمحكم عذرا بعدم الرد على بعض ما ورد من اساءة وتجريح.
وتابع الجراح: الاستجواب جاء من محور واحد متداخل البنود في عدد من الموضوعات وفيه جمل انشائية عامة دون تفاصيل بما يخالف حكم المحكمة الدستورية.
وقال انه سيجاوب بعمومية كما هو مذكور في صحيفة الاستجواب وانه لا يجوز للمستجوب ان يتناول موضوعات غير مذكورة بالتفصيل في محاور المساءلة.
وزاد الجراح: اما فيما يخص قضية النائب المستجوب فهو يريدني ان أغير اقوال المباحث وتحرياتها، وهذا مسلك خطير والعضو يتهمني باستغلال نفوذي وانا لم أتدخل في هذه القضية بتاتا وانما هو يردني ان اتدخل لتغير تحقيقات المباحث.
واضاف «اذا كان هناك اتهام تزوير من النائب لضباط المباحث فهذا مكان بحثه القضاء ويمكن للنائب اللجوء اليه بهذا الشأن».
وتابع الجراح «وفيما يخص المصروفات الخاصة او ما تسمى مجازا فالتقارير التي وضعها النائب المستجوب تعود لفترات انا غير مسؤول عنها كعامي 2015 و2016 في حين انا مسؤول عن فترتي 2017 و2018».
واضاف الجراح أن «المصروفات الخاصة لاغراض امنية متعلقة بقضايا المخدرات واذا تبونا نناقشها بجلسة علنية نناقشها والانسان الكويتي لا يقبل بالعمل في دول اجنبية وبالتالي نقوم بإنشاء شركات مؤسسات لجلب معلومات بشأن قضايا المخدرات، وما اقوله كافٍ واذا تبون بعد اقول نحن في جلسة علنية وللعلم هذه المصروفات مراقبة من ديوان المحاسبة ولم يسجل عليه ملاحظات».
مرافعة العدساني
وبدأ النائب رياض العدساني مرافعته في استجواب وزير الداخلية قائلا إن الجراح خفّض مصروفات «الضيافة» ورفع مصروفه الخاص مما يوجب محاسبته
واضاف العدساني: على الوزير الجراح عدم التنصل من المسؤولية.. ونحن نحاسبه على تقاعسه
وتلا رئيس مجلس الأمة طلبا من الحكومة بعقد جلسة سرية لمناقشة استجواب نائب رئيس مجليس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الموجه له من قبل النائب رياض العدساني، وطلب إخلاء القاعة للتصويت.
وذكر العدساني: «مدير المباحث الالكترونية يقولون انه متورط بشكل فردي وان الحسابات تدار عن طريق وزارة الداخلية وهي تدير حسابات وهمية وتبث الاشاعات، وأحد الحسابات يذكر ان له علاقة مع المباحث الالكترونية وذكر انه دفع له 14 الف دينار.. من وين؟ من الأموال العامة».
وعادت الجلسة إلى العلنية رفض الطلب، إذ بدأ النائب رياض العدساني مرافعته في استجواب وزير الداخلية بقوله «الجراح خفّض مصروفات «الضيافة» ورفع مصروفه الخاص مما يوجب محاسبته».
وأعلنت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان رمضان، اليوم الثلاثاء، تقديم استقالتها من منصبها.
جاء ذلك في كلمة للوزيرة رمضان في نهاية مناقشة الاستجواب الموجه إليها من النائب عمر الطبطبائي ضمن بند الاستجوابات المدرج على جدول اعمال جلسة المجلس العادية.
وتباينت آراء نواب مجلس الأمة المتحدثين في جلسته العادية حيال محاور الاستجواب بين مؤيد ومعارض.
وتحدث النائب الدكتور عادل الدمخي مؤيدا له فيما تحدث النائب صفاء الهاشم معارضة له ضمن بند الاستجوابات المدرج على جدول اعمال الجلسة.
وكان المجلس رفع من جدول الأعمال الاستجواب الموجه من النائب محمد هايف لوزير المالية السابق الدكتور نايف الحجرف نظرا لصدور المرسوم باستقالة الوزير. وأكد هايف أن سحب الاستجواب بداعي استقالة الوزير لا يعني سحب المحاور وتركه هذا الاستجواب تتحمله الوزيرة العقيل وعليها الأخذ بما أثير بهذا الاستجواب وكذلك على اللجنة المالية البرلمانية الاستمرار ببتعديل القوانين بما لايخالف الشريعة الإسلامية.
مناقشة الرسائل الواردة والأسئلة البرلمانية
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم افتتح صباح اليوم جلسة المجلس العادية بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب. وبدأ المجلس بمناقشة الرسائل الواردة بعد التصديق على المضابط وتلاوة الأمين العام لمرسومي قبول استقالة وزير المالية نايف الحجرف وتعيين مريم العقيل وزيرا للمالية بالوكالة.
ووافق مجلس الأمة على رسالة من وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة يطلب فيها تخصيص جزءين من إحدى الجلسات المقبلة لإحاطة النواب بالخطوات التي قامت بها الحكومة لإصلاح الطرق، وتطورات مشاريع الإسكان والطلبات الإسكانية، ويكلف مكتب المجلس بتحديد الموعد.
كما وافق على رسالة من رئيس اللجنة (الصحية) يطلب فيها إعادة تكليف اللجنة إعداد تقرير عن شبكات الاتصال الجديدة (5G) على أن تقدم اللجنة تقريرها بهذا الشأن خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة على الطلب.
ووافق المجلس على رسالة من رئيسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تطلب فيها إحالة مشروع القانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية إلى لجنة الشؤون الخارجية للاختصاص عملًا بحكم المادة (58) من اللائحة الداخلية.
ومدد مجلس الأمة تكليف اللجنة المالية بالتحقيق في التضخم الاقتصادي وغلاء الأسعار، كذلك مدد تكليفها لمدة ثلاثة أشهر في محاور استجواب وزير المالية السابق نايف الحجرف.
ثم أدى رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع اليمين الدستورية أمام المجلس، وذلك بعد صدور مرسوم تعيينه.
وقالت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية وزيرة المالية بالوكالة مريم العقيل ردا على سؤال للنائب أسامة الشاهين بشأن تعطل النظم الوظيفية المتكاملة إن نظام الخدمة المتكامل قائم ومن خلال الخدمة الهاتفية يمكن للموظف الوصول لبياناته عن طريق الاتصال، أما فيما يتعلق بالنظام والربط بين الجهات الحكومية عن طريق "اونلاين" فيحتاج لوقت وهو وقت قريب ونحن في اجراءات ترسية المناقصة، مؤكدة أن إعادة النظام «اونلاين» مسألة وقت.
وأضافت العقيل إنه بالاضافة الى النظام الآلي سيتم الآن تشغيل نظام «الآب» وسيتم تطوير الخدمات وتشغيلها خلال فترة بسيطة.
وكان مقدم السؤال قال خلال الجلسة اليوم إن الرد على سؤاله فتح الباب على أسئلة جديدة حول خلل النظم الوظيفية التي لا يوجد لها عقود صيانة ولا يوجد موعد معلوم لإعادة تشغيلها، معربا عن أمله في تدارك معالجة النظم الوظيفية المتكاملة خاصة وأننا نتحدث عن حكومة إلكترونية .
