«رويترز»: الكويت تستنزف الاحتياطي العام لتمويل العجز

أفادت وكالة «رويترز» نقلاً عن مصادر ومحللين، بأن الكويت وسلطنة عمان ستستنزفان صندوقي ثروتهما لتمويل عجزهما المالي هذا العام، لأن قدرتهما على الوصول إلى أسواق الدين الدولية، يعوقه افتقار الكويت إلى إطار قانوني وتشريعي، في حين تواجه عُمان عقبة ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وأشارت المصادر إلى أن الدولتين تقفان على طرفي نقيض، حيث إن الكويت تعدّ أحد كبار مصدري النفط، وكانت من الأقل تضرراً عندما هبطت الأسعار في 2014 - 2015، في حين أن عمان، تعدّ منتجاً صغيراً للنفط، وقد شهدت محاولاتها لتمويل عجزها تأخراً.
ولفتت إلى أن الكويت تتمتع بتصنيف ائتماني عالٍ في المنطقة، إلى جانب أبوظبي، لكنها لم تستغل ذلك في الوصول لأسواق الديون العالمية، وذلك منذ بيعها سندات للمرة الاولى بقيمة 8 مليارات دولار في عام 2017 لأن مجلس الأمة لم يقرّ بعد قانوناً يسمح له برفع سقف ديونه وإصدار الديون بفترة استحقاق أطول.

وأوضحت أن الكويت كانت قد توقّعت عجزاً بنحو 7.7 مليار دينار (25.34 مليار دولار) للسنة المالية التي تنتهي بمارس 2020، والتي قالت الحكومة إنها ستتم تغطيتها بالكامل من قبل صندوق الاحتياطي العام، المدار من قبل الهيئة العامة للاستثمار.
ووفقًا لتقديرات «موديز» فقد انخفضت أصول الصندوق بنحو 14.7 مليار دينار ما بين العامين الماليين (2015-2016) وحتى (2018-2019)، لافتة إلى أن أصول صندوق الاحتياطي العام ستنفذ خلال 4 سنوات في حال استمر استخدامها لتغطية عجز الميزانية.
وقال المحلل في وكالة «موديز» ثاديوس بست «لقد تباطأت وتيرة انخفاض أصول الصندوق في فترة ما بين عامي 2016 و2017 بسبب الإصدارات الدولية والمحلية، لكن هذا توقف إلى حد كبير في السنة المالية 2017 /‏‏18 بعد انتهاء قانون الدين العام».
من جانب آخر، توقّعت المصادر أن تصدّر سلطنة عُمان سندات تصل إلى ملياري دولار في وقت قريب، في اختبار لقدرتها على الحصول على تمويل خارجي بعد أن قامت وكالة «موديز» بتخفيض تصنيفها في وقت سابق من هذا العام.
وأوضحت، أن الإصدار الأول من مسقط لعام 2019 سيغطي جزءاً فقط من عجز موازنتها هذا العام، والتي من المتوقع أن يكون 2.8 مليار ريال (7.27 مليار دولار).
وبيّنت أن السلطنة كانت قد أعلنت في يناير أنها تخطط لتغطية 86 في المئة من العجز من خلال اللجوء إلى الاستدانة، لكن 3 مصادر مطلعة على الأمر قالت إن جزءاً كبيراً من العجز سيتم تغطيته بواسطة صندوق الاحتياطي العام للدولة (SGRF).
وقال أحد المصادر إن قيمة المبلغ الذي سيتم سحبه تعتمد على أسعار النفط، والطلب على بيع السندات، وتوافر الأصول السائلة داخل الصندوق.
وأفاد كبير المحللين في مجموعة «موديز» لوحدة المخاطر السيادية، ألكساندر بيرجيسي، بأنه وفقًا لخطة ميزانية عام 2019، فإن عُمان تعتزم سحب 400 مليون ريال من صندوق الاحتياطي العام لتمويل العجز.
وذكر بأن السلطنة كانت قد استخدمت على مدى السنوات القليلة الماضية صندوق الاحتياطي العام لتغطية عجزها جزئياً.