قرار الحظر المناطقي يسهل تتبع التقصي الوبائي
بين الترقب والتمني ينتظر أهل الكويت ما يسفر عنه اجتماع مجلس الوزراء المنعقد راهنا، والمدرج على جدول أعماله خيارات حظر التجول، والقرار الحكومي وفق ما تسرب لـ «الراي»، ينحصر بين خيارين حظر كلي وآخر مناطقي بعدما تم التوصل إلى قناعة بعدم فاعلية الحظر الجزئي أو بالأحرى عدم تطبيقه بشكل جيد ما أثر على فاعليته وجدواه.
الترقب الممزوج بالتمني بأن لا يشمل الحظر المنتظر جميع المناطق السكنية خصوصا تلك الملتزمة بالحظر الجزئي إلى حد كبير، ويقل فيها عدد الإصابات، ويسهل تتبع حالات التقصي الوبائي إن وجدت وفق التجربة والاحصائيات، ويفضل الغالبية أن يغلب قرار الحظر المناطقي على ما يتخذه مجلس الوزراء الليلة، ولا سيما المناطق المكتظة بالسكان وذات التجمعات العمالية الكثيفة والتي تكتظ شققها بالعمالة، لدرجة إن احدى الشقق في جليب الشيوخ يسكنها 20 شخصا، ما يصعب تقصي الحالات في تلك المناطق ويزيد من انشغال الكادر الطبي وربما تتشتت جهوده.
وإن كان خيار تمديد ساعات الحظر الجزئي مقبولا إلى حد ما، وأجدى بالنسبة للمناطق الأكثر التزاما، فإن الانفراجة تكون بحظر مناطقي، وبخاصة أن الغالبية العظمى من المواطنين والمقيمين مع تعزيز عملية حظر التجول لأسباب صحية، بغرض منع تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد، وتخفيف العبء عن خط الدفاع الأول من الكوادر الطبية والصحية والأمنية وسواها.
