الماجد: نستهدف أن يصبح «بوبيان» البنك الرئيس للشركات المتوسطة والكبيرة

أكد نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي في بنك بوبيان، عادل الماجد، أن إستراتيجية البنك الجديدة حتى العام 2020 مبنية على أسس محلية قوية، لافتاً إلى توسعة الأعمال الأساسية عبر التركيز على العملاء المميزين وأصحاب الثروات في قطاع الخدمات المصرفية الاستهلاكية.
وقال الماجد إن «بوبيان» يستهدف أن يصبح البنك الأول والرئيسي للشركات المتوسطة والكبيرة في السوق، مشدداً على تطلعه للحفاظ على الريادة في خدمة العملاء والابتكار، الركائز الأساسية لنجاحه.
وأوضح الماجد خلال مؤتمر المحللين الثاني من نوعه، للشركات المدرجــــة فــي البورصة على مستوى الســـــوق الأول، أن «بوبيان» حقق بداية جيدة للعام 2018، وشـــــهد نمواً كبيراً في أعماله وجميع مؤشراته المالية، عازياً الربح بشكل أساسي إلى النمو الكبــــير في الأعمال الأساسية، والتحسن الإضافي في نسبة التكلفة إلى الدخل، فضلاً عن الحفاظ على جودة الأصول.

وشدد على ضرورة إدارة المخاطر بحصافة، وهو ما يظهر من خلال انخفاض نسبة القروض غير المنتظمة إلى مستوى قياسي يبلغ 0.8 في المئة، الذي يعد من الأقل بين البنوك المحلية.
وأضاف الماجد أن إجمالي الأصول ارتفع 15 في المئة إلى 4.2 مليار دينار، ما يشكل خطوة على المدى البعيد، ليصبح «بوبيان» أحد البنوك الإسلامية الرائدة في المنطقة، منوهاً بأن إجمالي أصول البنك ارتفع بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 16 و18 في المئة على مدار السنوات الخمس والعشر الأخيرة على التوالي.
وذكر أنه بينما يركز «بوبيان» على زيادة عدد فرعه وزادة القنوات الإلكترونية، فقد ارتفعت ودائع العملاء 12 في المئة ما يعكس السمعة الجيدة للعلامة التجارية الخاصة بالبنك، مشيراً إلى نجاحه بتحسين تصنيفه الائتماني إلى «A3» من «موديز»، وإلى «A+» من «فيتش».
ورأى الماجد أن المؤشرات الاقتصادية بقيت إيجابية في الكويت، مدعومة بالمشاريع التنموية الحكومية الرئيسية تحت التنفيذ، وانتعاش القطاع الاستهلاكي، في حين أظهر السوق العقاري وأسعاره بعض علامات الاستثقرار، مبيناً أن كل ذلك يظهر بالأداء القوي للقطاع المصرفي، ودعم تعافي أسعار النفط منذ منتصف العام الماضي، فضلاً عن الإعلان عن رؤية «الكويت 2035»، ما أدى إلى تحسن ثقة المستهلكين والمستثمرين.

ربحية البنك
من جهته قال مدير عام مجموعة الرقابة المالية في البنك، محمد ابراهيم، إن ربحية البنك وأعماله شهدتا نمواً ثنائي الأرقام تجاوز النسبة الموجودة في السوق، ما يعد استمراراً للنهج الذي بدأه البنك عام 2010، والتنفيذ الناجح للإستراتيجية التي تركز على شرائح معينة في الكويت.
وأضاف أن صافي ربح الربع الأول من 2018 بلغ 12.6 مليون دينار بربحية 5.3 فلس للسهم، بنمو 18 في المئة عن الفترة المقابلة من العام الماضي، بينما نمت الأرباح التشغيلية 21 في المئة إلى 20.5 مليون دينار، نتيجة الزيادة في الإيرادات التشغيلية بنسبة 16 في المئة، وضبط زيادة لمصروفت التشغيلية عند 10 في المئة.
وتابع أن نمو الربحية أدى إلى تحسين العائد على متوسط حقوق الملكية ليبلغ 12.1 في المئة، مع المحافظة على عائد متوسط الأصول عند 1.2 في المئة
وذكر أن الإيرادات التشغيلية في الربع الأول بلغت 34.2 مليون دينار بنمو 16 في المئة، ما يعكس نمو صافي إيرادات التمويل 14 في المئة إلى 29 مليوناً.
وأوضح إبراهيم أن «بوبيان» مازال في مرحلة النمو والاستثمار في توسعة أعماله، والتحول نحو البنية التحتية الرقمية والتكنولوجية الخاصة به، لافتاً إلى أن ضبط النمو في المصروفت التشغيلية بنسبة 10 في المئة، أدى إلى خفض نسبة التكلفة إلى الإيرادات إلى 40 في المئة تقريباً، وتخفيض نسبة التكلفة إلى متوسط الأصول إلى 1.35 في المئة.
وكشف عن ارتفاع إجمالي الأصول 15 في المئة، نتيجة نمو محفظة التمويل تمثل 72 في المئة منه، موضحاً أنها تشكل أكبير مكونات الميزانية العمومية.
وأفاد أنه تم الحفاظ على نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول عند مستوى مريح بنسبة 23 في المئة، بينما ارتفعت ودائع العملاء 12 في المئة، نتيجة ارتفاع ودائع الأفراد والشركات.
وكشف إبراهيم أن محفظة التمويل نمت 13 في النمئة وبنحو 342 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي، كما حقق تمويل الشركات نمواً بنحو 12 في المئة وبنحو 180 مليون دينار، بينما ارتفع التمويل الشخصي 14 في المئة وبنحو 162 مليون دينار.
وذكر أن نسبة القروض عير المنظمة بقيت مستقرة عند 0.8 في المئة تقريباً، وهي تعد من أقل المستويات في القطاع المصرفي.
وكشف إبراهيم أن البنك يمتلك رأسمالاً كافياً لدعم النمو المستقبل، إذ تمت المحافظة على معدل كفاية رأس المال عنمد مستوى مريح بنسبة 18.2 في المئة، وهي أعلى من الحد الرقابي البالغ 13.5 في المئة.
وذكر أن نسبة رأسمال حقوق المساهمين وإجمالي رأسمال الشريحة الأولى، أعلى من الحد الأدنى المطلوب بشكل مريح والبالغ 10 و11.5 في المئة على التوالي.
وأوضح أن سبب تراجع الأرباح في قطاع الخدمات المصرفية للشركات، يعود إلى بعض المخصصات الإضافية التي تم تحميلها على القطاع، لافتاً إلى أن نسبة الأتعاب إلى الأصول التي تعد أدنى من مثيلتها في السوق المحلي، يعود لكون البنوك الإسلامية لديها نسبة رسوم أقل من البنوك التقليدية الأخرى، إذ هناك بعض الرسوم التي تفرض من الأخيرة والتي لا تسمح بها الشريعة، وكاشفاً أن «بوبيان» شهد نمواً أيضاً من خلال زيادة عدد العملاء والأصول المدارة.
وبين إبراهيم أن انخفاض تكلفة المخاطر بعد اعنماد «المعيار 9»، يعتمد على التوجيه النهائي من بنك الكويت المركزي، مؤكداً أن البنوك في الكويت لديها مخصصات كافية بشكل جيد، ومشدداً على أنه لا ينبغي أن يكون للمعيار 9 أي تأثير سلبي جوهري على القطاع المصرفي بشكل عام.
وتابع أن «بوبيان شهد خلال السنوات الثماني الماضية نمواً ثنائي الأرقام، بينما ينحضر نمو السوق بين 5 و7 في المئة، وهو مرتبط بإستراتيجية البنك التي تركز على الكويت، واستهداف شرائح معينة من العملاء، وخدمتهم بشكل جيد، لافتاً إلى أن «بوبيان» يتمتع الآن بالريادة من حيث خدمة العملاء والمنتجات المبتكرة.
وبين أن معدل العائد الحالي على متوسط حقوق الملكية يبلغ 12.1 في المئة، وهو أعلى بكثير من متوسط الصناعة الحالي الذي يبلغ 10 في المئة، مؤكداً أن «بوبيان» يطمح للحافظ على هذا المعدل في المستقبل».
وأفاد إبراهيم أن نمو القروض يعتمد على بيئة التشغيل في الكويت، لافتاً إلى أن مستوى الصفقات تحت التنفيذ لدى «بوبيان» يعد واعداً، وآملاً أن يستمر الزخم نفسه الذي ظهر في الربع الأول من العام 2018 والعام الماضي.
وأفاد أن «بوبيان» يدر أصولاً وخصومة بطريقة تتجنب أي تقلبات كبيرة في الهامش، لاتفاً إلى وجود التأثير الإيجابي في ارتفاع المعدلات القياسية، ومقدراً أن أي زيادة بنسبة 25 نقطة أساس في سعر الفائدة يمكن أن يؤدي إلى زيادة إيجابية في «NIM» من 0.5 إلى 0.8 مليون دينار سنوياً.
وتابع أن «بوبيان» تمكن خلال السنوات الثماية الماضية من تحقيق نمو ثنائي الرقم، مبيناً أن إستراتيجيته الحالية تسمح له بمواصلة الاتجاه، ومعتبراً أنه قد يحدث انخفضفطفيف، ومشدداً على أنه على المدى المتوسط سيواصل تحقيق نمو جيد وسيزيد من حصته السوقية.
وبين أن سياسة توزيع الأرباح تتمثل في نحو ثلث الأرباح الصافية أي 33 في المئة، متوقعاً أن يستمر ذلك في الفترة المقبلة، إلا إذا ظهرت رؤية مختلفة حول هيكل وكفاية رأس المال.