الغانم لنواب العفو: لا تقصّون على الناس

عشية جلسة يتوقع أن تكون ساخنة، وضع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم النقاط على الحروف في شأن مقترحات العفو الشامل، عندما أكد أن العفو طريقه واضح ومعروف، سلكه النائبان السابقان وليد الطبطبائي وفهد الخنّة وغيرهما، من خلال عودة المحكومين من الخارج والاعتذار من صاحب السمو، فـ«لا أحد يقصّ على الناس» في غير هذا الطريق، أو «يفتعل معارك وهمية لخلق أبطال وهميين»، داعياً مَن يحاول إدارة المشهد في الخارج إلى العودة للكويت والاعتذار من صاحب السمو.
الغانم، الذي قال إنه سيتعامل مع مَن يريدون تخريب جلسة اليوم، ولا يحترمون أنفسهم، بـ«اللغة التي يفهمونها»، أكد أن المجلس سيد قراره في مناقشة تقرير اللجنة التشريعية الخاص بالعفو الشامل، بمقترحاته الأربعة، أو فصل كل مقترح ومناقشته على حدة، أو حتى إعادة التقرير كله للجنة من جديد، مشدّداً على أنه «حتى لو أقرّ المجلس العفو وصدر بقانون - وهو أمر أستبعده لعدم وجود غالبية - فلن يُجدي القانون من دون موافقة صاحب السمو الذي يملك رد القانون، وحتى لو كان المجلس كله مؤيداً لأي قانون في حال رده من قبل الحكومة، فإن خيار حل المجلس يبقى بيد صاحب السمو، ووفق تقديره»، مضيفاً «ما راح يكون في شي غصب».
وتقدم 12 نائباً أمس بطلب سحب تقرير اللجنة التشريعية لإعداد تقرير منفصل وإعادته إلى المجلس خلال أسبوعين.

وفي خطوة استباقية تفادياً للغضب الشعبي الذي قد يترتب على تأجيل مناقشة تقريري اللجنة المالية البرلمانية المتعلقين بقوانين المتقاعدين، قدّم نواب «العفو» الذين اجتمعوا، مساء أول من امس، في ديوان النائب الحميدي السبيعي، طلباً لتقديم تقريري اللجنة المالية عن خفض الاستقطاع والاستبدال على ما سواه من تقارير وبنود.
وفيما رجح نواب أن تطلب الحكومة تأجيل مناقشة «الاستبدال وخفض الاستقطاع» في جلسة اليوم، بذريعة عدم دراية وزير المالية براك الشيتان الذي أدى القسَم أول من أمس، بتفاصيل الملف، أكدت مصادر نيابية أن الحكومة مستعدة جيداً لمناقشة الملفين.
وأكدت مصادر نيابية لـ«الراي» أن تعيين الشيتان وزيراً للمالية «جاء تفاديا لثلاثة استجوابات، كان مرجحاً تقديمها لوزيرة المالية السابقة مريم العقيل»، مشيرة إلى أن «الوزير الشيتان الذي يمتلك علاقات طيبة مع مجاميع نيابية، لاعتبارات عدة، بوسعه المناقشة، خصوصاً بعد التوافق في اللجنة المالية على التعديلات الحكومية، ومن غير المستبعد موافقة الحكومة على خفض الاستقطاع وإرجاء الاستبدال».