الغانم: الرأس... كثير الأذى

بسّط رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم حقيقة «ما يتعرض له من هجوم» بقناعة أن «الرأس كثير الأذى» وبأن «هذا الأمر عادي ومتوقع» وبأن ما يهمه هو أن «تسير الأمور في قاعة عبدالله السالم وفق الدستور واللائحة».
وفيما تقدم 12 نائباً بطلب عقد جلسة خاصة الأحد المقبل لمناقشة موضوع «سجن النواب»، ترصّد النائب الدكتور عادل الدمخي سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك باستجواب، إن لم تحضر الحكومة الجلسة، قبل أن يرسو «ربط النزاع» على ساعتين تخصصان في جلسة التاسع من يناير المقبل لمناقشة الموضوع.
ومن وسط «الضجيج» تأففا من «ممارسات» بعض قيادات وزارة الداخلية، و«تعسفهم» في ضبط الشباب المحكومين، أطل نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بهامة «رجل دولة» وفق ما أعلن النائب عبدالله فهاد، كاشفا أن «الوزير وعد بتشكيل لجنة تحقيق، وصدق بوعده».
وقال الرئيس الغانم إنه بناء على رغبة سامية من سمو أمير البلاد، بأن يعقد مؤتمر رؤساء البرلمانات الخليجية على أرض الكويت في أسرع وقت ممكن، فإنه تلقى موافقات شفهية من كل رؤساء البرلمانات الخليجية بالحضور للكويت، وسيعقد المؤتمر خلال يومي 8 و9 يناير المقبل، بحضور ورعاية سمو أمير البلاد، لافتا إلى أن الوفود ستحضر الى البلاد ابتداء من 7 يناير، وسيلتقون سمو الأمير وسيحضرون جانبا من جلسة مجلس الأمة المقبلة.
وأكد الغانم أهمية المؤتمر كونه يأتي بعد انعقاد القمة الخليجية في الكويت بجهود سمو الامير، وأيضا إقامة دورة كأس الخليج العربي على أرض دولة الكويت، مشيرا إلى أن «هذه الأمور تبعث الأمل في نفوس الجميع بان تعود المياه إلى مجاريها».
 وفي ما يتعلق بطلب جلسة خاصة لمناقشة قضية النواب المسجونين، قال الغانم انه «تم الاتفاق مع الإخوة مقدمي الطلب على أن يتم تخصيص ساعتين للنقاش على هامش جلسة الثلاثاء والأربعاء وذلك لارتباطنا في مؤتمر رؤساء البرلمانات الخليجية بحضور حضرة صاحب السمو».
ورداً على سؤال بشأن تفسيره للهجوم الموجه إليه بعد إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، قال الغانم «هذا الأمر بالنسبة لي عادي جدا، وما يهمني هو أن تسير الأمور وفق الدستور واللائحة في قاعة عبدالله السالم، ولكن الرأس كثير الأذى، ولذلك فهذا الأمر عادي ومتوقع».
وبسؤاله عن اعلان النائب عبدالله فهاد تلقي مكتب المجلس طلب رسالة من النائبين المسجونين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش، أوضح الغانم أن مكتب المجلس سيناقش هذا الموضوع في الاجتماع المقبل ويتخذ القرار المناسب بشأنها.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ، أن الحكومة بكل أجهزتها تقف على مسافة واحدة من جميع مكونات المجتمع وحرصها على الالتزام بتنفيذ القانون وضوابطه.

وشدد على أن الحكومة لن تقبل بأي ممارسة، حتى لو كانت قد حصلت على مستوى فردي أثناء تنفيذ أحكام، بل أن تكون هذه الممارسة وفق القانون وضوابطه.


وتناول النائب عبدالله فهاد موضوع «التعسف» في القبض على الشباب المحكومين ، موجها سهام الانتقاد إلى بعض قيادات وزارة الداخلية، مشيدا بنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، الذي وعد بتشكيل لجنة تحقيق «وصدق بوعده وشكل هذه اللجنة للتحقيق بهذه الممارسات البعيدة عن القانون، وأقول للوزير كفيت ووفيت وهذا يدل على احترامه للدستور والقانون، وهذا محل تقدير بالنسبة لي ولبقية الإخوة الذين يعملون في هذا الملف»، واصفا الوزير الجراح بانه رجل دولة، معلنا «نحن بانتظار نتائج اللجنة التي يفترض أن تعلن بعد اسبوعين من تشكيلها».
‏?وأكد النائب محمد هايف أن «هناك رؤوسا اينعت وحان وقت قطافها، وقد يأتي يوم ونتحدث عنها بشكل تفصيلي، بأن هذه القيادات في وزارة الداخلية أصبحت مزعجة ولا تصلح للمكان التي تشغله»، لافتا إلى ان «الديكتاتورية اصبحت واضحة في اعمال بعض تلك القيادات».
وشدد هايف على ان «من الواجب عقد الجلسة الخاصة بسجن النواب، ومناقشة الطلب، ولا مبررات لعدم عقد الجلسة، واذا كانت الحكومة ترى دستورية القبض على النواب فإن المواد الدستورية واضحة بعدم جواز القبض عليهم كما جاء في المادة 111 من الدستور».
 وأعلن النائب الدكتور عادل الدمخي عن استجوابه رئيس الوزراء اذا لم تحضر الحكومة الجلسة الخاصة لمناقشة سجن النواب «وسنذهب الى اعلى حد بالمساءلة السياسية حتى لو قدمت الاستجواب لوحدي، والمساءلة ستكون لمناقشة السياسة العامة، فلن نسمح للحكومة باللف والدوران، ولن نسمح لاحد بتجاوز طلباتنا، لدينا آراء قانونية معتبرة لا تجيز حبس النواب اثناء عضويتهم».
وأكد الدمخي أنه «‏احتراما لمقام سمو الأمير، سنؤجل الجلسة الخاصة لمناقشة سجن النواب وستكون يوم الثلاثاء في التاسع من يناير المقبل ولمدة ساعتين على هامش الجلسة، وبإذن الله سنراقب الحكومة وحضورها ومعها الرأي القانوني والدستوري الذي على أساسه تم سجن النواب قبل سقوط عضويتهم وانتهاء درجات التقاضي».
ورأى النائب عبدالكريم الكندري أن «هناك مَنْ يحاول ان يشغل المجلس بأمور جانبية، وفي المقابل لا يحضر لإكمال النصاب في القضايا المهمة، وهؤلاء هم اكثر من يثير نقاط النظام ويطالبون بالإنجاز، وأطالب الناخبين بمراقبة نوابهم وادائهم، وسيكون لنا موقف في التعامل مع هذا الموضوع».
وفي سياق الجلسة، طالب النائب صلاح خورشيد بعدم إلغاء الرسوم الصحية عن الوافدين، وأكد «لن نسمح بإعادة النظر في الرسوم الصحية»، كاشفاً عن أن لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة وجدت أن العلاج بالخارج أصبح سياحة، ومعلناً أن التقرير سيكون جاهزاً الأسبوع المقبل «وليتحمل كل واحد مسؤوليته».

‏?