«ستاندرد آند بورز»: اقتصادات دول الخليج معرّضة لنمو منخفض

أوضحت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، أن اقتصادات منطقة الخليج معرضة لخطر نمو منخفض، متأثرة من تفشي فيروس «كورونا» الصيني، لا سيما وأن دول المنطقة تعتبر مصدرة رئيسية للنفط والغاز إلى بكين.
وتوقّعت الوكالة في تقرير أن تؤثر التطورات الأخيرة على آفاق النمو في دول الخليج، جراء انخفاض أسعار النفط مع عدم اليقين الجيوسياسي، مبينة أنه وفقاً للسيناريو الأساسي الذي وضعته حتى الآن، فإن التأثير على تصنيفات هذه الدول سيكون محدوداً.
وبيّنت الوكالة أن عُمان هي أكثر الدول الخليجية انكشافاً على الصين، بالتالي فهي الأكثر تأثراً من تداعيات هذا الفيروس، بينما تعتبر الإمارات الأقل تأثراً، مشيرة إلى أن انعكاس الفيروس الجديد على اقتصادات دول مجلس التعاون سيكون ملموساً من حيث حجم الصادرات.

وأشارت الوكالة إلى احتمالية أن تتأثر اقتصادات دول الخليج بشكل كبير في حال تم توسيع مستويات خفض الإنتاج من قبل منظمة «أوبك» وشركائها، الأمر الذي سيضر بأرصدتها المالية.
وأوضحت الوكالة أن العجز المالي في المنطقة سيزيد العام المقبل بسبب ارتفاع متوقع في الإنفاق مع هبوط أسعار النفط وضعف النمو.
وذكرت أنه بالرغم من انتشار فيروس «كورونا»، فإنها ما زالت تتوقع أن تظل أسعار النفط عند مستوى 60 دولاراً خلال العام الحالي، مع تراجعها إلى 55 دولاراً في 2021.
من جهة أخرى، أظهر استطلاع أجرته غرفة التجارة الأميركية في شنغهاي، أن نصف الشركات الأميركية في الصين تقول إن أنشطتها العالمية تأثرت من الإغلاقات الناجمة عن تفشي «كورونا».
وبيّن نحو 78 في المئة من المشاركين في الاستطلاع أن العمالة غير كافية في مصانعهم في الصين لاستئناف الإنتاج بالكامل إذ إن قيود حماية الصحة العامة تزيد من صعوبة عودة العمال لوظائفهم بعد عطلة طويلة.
وأوضح 45 في المئة من المشاركين أن إغلاق المصانع أثر بالفعل على سلاسل التوريد العالمية بينما توقع جميع الآخرين تقريباً أن يكون هناك تأثير في غضون الشهر المقبل.
من جهته، أشار رئيس غرفة التجارة الأميركية في شنغهاي، كير جيبس، إلى أن المشكلة الأكبر تتمثل في نقص العمالة نظراً لخضوعها لقيود سفر وحجر صحي وهما المشكلتان الأولى والثانية اللتان أوردهما المسح، حيث إن أي شخص قادم من خارج المنطقة يخضع لحجر صحي لمدة 14 يوماً.
وأضاف جيبس «لذا، فإن معظم المصانع تعاني من نقص حاد في العمال حتى بعد السماح لها بفتح أبوابها، وسيكون هناك تأثير كبير على سلاسل التوريد العالمية».
من ناحية ثانية، أوضح تقرير نشره موقع «Construction week online» أن تأثير «كورونا» كان مدمراً لكثير من القطاعات الحيوية، وهو يطل برأسه أيضاً على قطاع البناء في المنطقة، خصوصاً مع ارتباط الكثير من المشاريع بعقود مع شركات صينية.
ولفت التقرير إلى أن بعض الأعمال استنفرت كافة إمكاناتها في إدارة الأزمات لتعمل على تنفيذ بعض تدابير السلامة لإدارة مخاطر انتشار الفيروس وضمان سلامة موظفيها الإقليميين، في وقت يبذل فيه المتعقادون الصينيون جهوداً كبيرة في تجنب تأثيره، والتخفيف من آثار ذلك على المشاريع التي يسلمونها.
من جهتها، أشارت شركة «HKA» للاستشارات في قطاع الإنشاء والتصنيع والعمليات والتكنولوجيا، إلى أنه لا يمكن التقليل من شأن تأثير فيروس «كورونا» في منطقة الشرق الأوسط، لافتة إلى العديد من المتخصصين في البناء وعمال المواقع كانوا في إجازة للاحتفال بالسنة الصينية الجديدة في الوقت الذي انتشر فيه هذا الفيروس، وكإجراء وقائي، نفذت الصين بعض تدابير السلامة التي تحظر السفر إلى الخارج، وهذا يعني أن هؤلاء العمال غير قادرين على العودة إلى المنطقة ومواصلة العمل.
من ناحية أخرى، أوضح التقرير أن الخدمات اللوجستية تأثرت في وقت تقلّص فيه إنتاج المصانع، وهذا يعني أن موردي المواد والمعدات لم يتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم، الأمر الذي يؤثر سلباً على التقدم في مواقع البناء وبالتالي التأخير في تسليمها في وقتها المحدد.