عبدالله العفاسي


«التجارة» تشدد قبضتها على «كورونا»: أي سلع مخزّنة بغرض رفع سعرها... ستُصادر

العفاسي لـ «الراي»: الوزارة تمسح الأسواق بالتنسيق مع «الصحة» للتأكد من الكميات والأسعار

  • ازدحام الجمعيات والأسواق بسبب العروض والتنزيلات وليس للتخزين 

  • الطلب من تجار الأغذية زيادة كميات استيرادهم مع تسهيل الإفراج عن بضائعهم 

  • المخزون الاستراتيجي للسلع التموينية مطمئن... وبعافية

أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة عبدالله العفاسي، أن مراقبي طوارئ ومراكز الوزارة بدأوا بالتنسيق مع وزارة الصحة إجراء مسح للأسواق، وذلك في مسعى للتأكد من استقرار كميات السعل الغذائية والصحية الرئيسية، وأسعارها، محذراً في الوقت نفسه من أي رفع مصطنع للأسعار.
وشدد العفاسي في تصريح لـ«الراي» على أن «التجارة» ستفعل أدواتها الرقابية، ومنها مصادرة أي كميات مخزنة بغرض التكسب على حساب الأمن الغذائي، والصحي للمواطنين والمقيمين، مشيراً إلى أن جميع الأرقام تؤكد حتى الآن استقرار أوضاع الأسواق، وأن غالبية ما يثار حول ارتفاع أسعار بعض السلع عبارة عن عمليات فردية، وتحركات مصطنعة استغلت الأزمة، والوزارة ستواجهها بكل حسم.
وهدأ العفاسي من المخاوف المنتشرة أخيراً، حول إمكانية تعرض البلاد لأزمة غذاء على المدى القصير أو المتوسط، بعد اكتشاف حالات كورونا في الكويت، وقبلها بإيران، مؤكداً أن جميع مؤشرات الرصد الرقابي لدى الوزارة تظهر حتى الآن توافر الكميات الطبية والغذائية الرئيسية في جميع الأسواق وعدم نقص أي سلعة منها.
ولفت إلى أن مراجعة الكميات والأسعار تتم حالياً بالساعة، مبيناً أن «التجارة» اجتمعت مع الشركة الكويتية للتموين وتجار السلع الغذائية والإدارة العامة للجمارك، حيث تم الطلب من «التجارة» زيادة كميات سلعها المستوردة وتسهيل إجراءت الإفراج عنها جمركياً.
وأكد أن النتائج أظهت أن مخزون الشركة الاستراتيجي من السلع التموينية، وفقاً للحصة المقررة لكل مستحق، مطمئن وبعافية، ويكفي لفترات تتراوح بين 6 إلى 12 شهراً، وبعض السلع يزيد على ذلك.
من ناحية ثانية، لم تستبعد مصادر مقربة من الجمعيات التعاونية إمكانية وجود تدافع أو ازدحام بالجمعيات والأسواق الرئيسية، مشيرة إلى أن هذه الأيام تشهد عروضاً محفزة للشراء في جميع الجمعيات التعاونية تقريباً، ومن ثم يكون الازدحام طبيعياً على المشتريات بسبب التنزيلات وليس بهدف التخزين خوفاً من كورونا.
وأفادت المصادر أنه بالنسبة لإيران، فإن وقف استقبال مواطنيها وإغلاق الحدود البحرية أمام سفنها لا يعني وقف استيراد سلعها، حيث بإمكان أي مستورد محلي الاستمرار في استيراد بضائعه من إيران، كما بإمكان التجار المحليين تغيير مسار بضائعهم إلى موانئ أخرى مفتوحة مع الكويت، وفي مقدمها دبي وعمان، وأن ذلك يحدث بالفعل منذ فترة طويلة.

«الصحة» لـ «التجارة»: الفيروس لا ينتقل بالبضائع

علمت «الراي»، أن وزارة «التجارة» اجتمعت أخيراً مع وزارة الصحة للتعرف على دورها في مواجهة كورونا، حيث طلبت تحديد المهام التي يتعين عليها القيام بها، ضمن استعدادات الدولة الطارئة في مواجهة فيروس كورونا الحديث، وذلك في مسعى الوزارة لزيادة استعداداتها الوقائية، والتجهيز لها بشكل دقيق.
وفي هذا الخصوص، أفادت ممثلة «الصحة» في الاجتماع، بأن كورونا لا ينتقل من خلال البضائع التجارية، ولا ينتقل أيضاً من خلال الرسائل، لكن يحتاج إلى ناقل له.
وبيّنت المصادر أنه وفقاً لإفادة «الصحة» تكون «التجارة» غير مضطرة لإقرار حظر على البضائع المستوردة من الصين أو غيرها، على أن يتم التأكد من سلامتها بالمنافذ الكويتية.

البصل الهندي بديلاً و«التبن» الإيراني... معوض

لفتت مصادر مطلعة إلى أن غالبية السلع المستوردة من إيران تتركز في البصل والبطاطس، علاوة على «التبن»، موضحة أنه بالنسبة للسلعة الأخيرة ليس من المتوقع أن تتعرض إلى نقص، بسبب عدم قوة القوى الحيوانية المحلية، ومن ناحية ثانية يمكن تعويض نقص «التبن» الإيراني بمنتجات غذائية أخرى.
أما بالنسبة للبصل، فأكدت المصادر أنه تم إعطاء توجيهات للتجار، وتحديداً المستوردين من الهند لزيادة كمياتهم، بما يسمح بتوفير كميات تخزين إضافية.

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا