وزير المالية: مركز الكويت المالي متين.. وعلينا استكمال الإصلاح في «المالية العامة»

قال وزير المالية براك الشيتان «ا?ن تثبيت تصنيف الكويت السيادي عند -AA وهو من ضمن ا?فضل 27 تصنيف في العالم من قبل الوكالة ويضعها في مصاف دول مثل تايوان وايرلندا وفي مقدمة معظم الدول الخليجية وهذا يعكس قوة الدولة الائتمانية ومتانة مركزها المالي المدعوم بشكل كلي بحجم الأصول في صندوق احتياطي الأجيال القادمة، ا?ما تعديل النظرة المستقبلية فهو نتيجة تلقائية لتدني السيولة في الاحتياطي العام (ا?ي خزينة الدولة) والسلطتين التنفيذية والتشريعية تعملان حالياً على ا?يجاد حلول لهذا التحدي، والحكومة تتطلع الي تعاون السلطة التشريعية في هذا المجال».
وقال الشيتان: «ان الجهود والخيارات الحثيثة التي قامت بها حكومة الكويت من ا?جل توفير السيولة الكافية لصندوق الاحتياطي العام من خلال عدة خيارات متاحة عرضتها وزارة المالية على مجلس الوزراء الموقر الذي تفضل بطلب تفعيلها وبالفعل تم ا?عداد خطة ا?صلاحات مالية مرحلية ناقشها مجلس الوزراء وكلف وزارة المالية بمتابعة ا?لياتها.
وأضاف ا?ن بعض خيارات دعم صندوق الاحتياطي العام، وبعضها من بنود خطة الإصلاحات المالية الشاملة، (تتطلب الحصول على موافقة السلطة التشريعية)، ومن ا?همها قانون الدين العام وقانون الصكوك والحكومة تتطلع ا?لى تعاون السلطة التشريعية في هذا المجال من ا?جل تعزيز المركز المالي والموقف الائتماني لدولة الكويت».

وا?كد الشيتان «ا?ن وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى قد ا?صدرت تقاريرها مؤخراً حول المركز المالي للكويت والذي والله الحمد لا يزال يصنف من ضمن التصنيفات الممتازة كونه مدعوم بشكل كلي بحجم الأصول في صندوق احتياطي الأجيال القادمة، ولكن قرارات وكالات التصنيف الأخيرة، ومنها وكالة ستاندرد ا?ند بورز، يستوجب استكمال عملية ا?صلاح المالية العامة للدولة وتعزيز السيولة في صندوق الاحتياطي العام، ومعالجة الاختلالات المالية على الرغم من التحديات المرحلية التي نواجهها حاليا والناتجة عن تراجع ا?سعار النفط في الأسواق العالمية، وانخفاض الإنتاج الذي ا?ملاه اتفاق منظمة البلدان المصدرة للنفط مع المنتجين من خارجها، فضلا عن الأعباء المترتبة على مواجهة جائحة كورونا».