«أكسفورد بزنس»: تنظيم «البنك المركزي» للمدفوعات الإلكترونية ينمّي الكويت... رقمياً

أشار تقرير صادر عن مجموعة «أكسفورد بزنس غروب» للأبحاث والاستشارات الاقتصادية، إلى أن اللوائح التنظيمية الجديدة التي أطلقها بنك الكويت المركزي في ما يتعلق بنظام المدفوعات الإلكتروني المركزي، من شأنها أن تسهم في نمو الاقتصاد الرقمي في الكويت.
ولفت في الوقت ذاته إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي الكويت نحو زيادة الشفافية وتعزيز ثقة المستهلك في الخدمات المصرفية الرقمية.
وأوضح التقرير أن «المركزي» أعلن في أواخر شهر سبتمبر الماضي أن جميع مزودي الخدمات ومن ضمنها البنوك والشركات والمؤسسات، سيتعين عليها خلال 12 شهراً توحيد معاملاتها في الدفع الإلكتروني طبقاً للمعايير التي أطلقها البنك، ورغم أن البنوك سيتم إدراجها بشكل تلقائي كمزودي خدمات فإن المؤسسات الأخرى سيتوجب عليها التقديم بشكل منفصل.

وأشار إلى أن هذه الخطوة ستعمل على تنفيذ اللوائح المنصوص عليها في المادة رقم 25 من القانون رقم 20 /‏‏ 2014، وستكون جميع طرق الدفع الإلكتروني تخضع لتنظيم «المركزي».
وأفاد التقرير بأن هذه التطورات في تنظيم المدفوعات الإلكترونية تأتي وسط جهود تستهدف الحد من المخاطر المحتملة المرتبطة بطرق المدفوعات عبر «الأون لاين»، كما تسعى إلى التأكد من الاستقرار المالي عبر الإشراف على جميع المشاركين في هذا السوق.
وكان بنك الكويت المركزي قد عقد محادثات مع البنوك وصندوق النقد الدولي قبل وضع هذه اللوائح، ومن المتوقع أن تزداد التعاملات الإلكترونية بشكل كبير خلال السنوات المقبلة نتيجة لذلك.
ووفقاً لتقرير «Payfort’s State of Payment» فإن قطاع المدفوعات الإلكترونية في الكويت، والذي يشمل جميع التعاملات عبر القنوات الرقمية، بلغت قيمته خلال عام 2015 نحو 1.3 مليار دولار، مرجحاً أن ترتفع هذه القيمة لتبلغ نحو 2.8 مليار بحلول 2020.
وبحسب تقرير «أكسفورد بزنس غروب» فإن هذا النمو يتم تغذيته من خلال سلسلة من التطورات التكنولوجية في السوق، بدءاً من البطاقات غير التلامسية إلى وسائل الدفع الخاصة بالمحفظة المحمولة، والتي تعمل بشكل متزايد على تحويل مشهد المدفوعات بعيداً عن النقد.
وفي أعقاب هذا التحول نحو المدفوعات الرقمية، تحركت السلطات الكويتية لمواجهة التحديات القانونية المختلفة الناشئة عن التقنيات الجديدة في السوق، في الوقت الذي تسعى فيه أيضاً إلى حماية العملاء والمشغلين من المخاطر وأوجه الضعف مثل الهجمات الإلكترونية والاحتيال.
وإضافة إلى ضمان مزيد من الأمن للمدفوعات الرقمية، فمن المتوقع أيضاً أن يؤدي إضفاء الطابع الرسمي على المدفوعات عبر «الأون لاين» إلى دعم النمو في قطاع التجارة الإلكترونية.
ووفقاً لـ «مارمور مينا إنتليجنس»، فإن قيمة التجارة الإلكترونية في الكويت قدرت بنحو 560 مليون دولار في عام 2014، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 1.1 مليار دولار بحلول عام 2020، وعلاوة على ذلك، فإن معدل انتشار الإنترنت في الكويت يقدر بنحو 87 في المئة، بالإضافة إلى حقيقة أن نحو 2.4 مليون من السكان البالغ عددهم 4 ملايين نسمة هم بالفعل متسوقون نشطون عبر الإنترنت، من بينهم 65 في المئة في الثلاثينات من العمر، وهي تمثل مؤشرات تبشر بالخير للنمو المستقبلي في القطاع.
وأشار تقرير «أكسفورد بزنس غروب» إلى أنه ومن أجل الاستجابة لمطالب المستهلكين للتجزئة عبر الإنترنت، بدأ القطاع الخاص المحلي في إنشاء أسواق عبر الإنترنت لتلبية مجموعة واسعة من القطاعات، بدءاً من الطلبات عبر الإنترنت والمواد الغذائية إلى خدمات التوصيل.
وذكر أنه ومع ذلك، لا يزال هناك مجال كبير للنمو، حيث لا تزال التجارة الإلكترونية في الكويت مقتصرة في الغالب على الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وخدمات الوساطة المالية، مبيناً أن تجار التجزئة المحليين لم يستفدوا بعد من إمكانات الأسواق عبر الإنترنت، حيث يتم شراء الغالبية العظمى من بضائع التجزئة عبر الإنترنت وشحنها من الخارج، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن أكبر الدول التي تشتري منها الكويت عبر الإنترنت هي الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة.
ووفقاً لمحللين مختصين في هذه الصناعة، فإن هناك نقصا في وعي المستهلك يمثل إحدى العقبات الرئيسية أمام نمو التجارة الإلكترونية، في الوقت الذي تكشف فيه البيانات أن نصف مستخدمي الإنترنت فقط لديهم وعي بالمنصات الرقمية ذات الصلة في البلاد.
ومع ذلك، توقع التقرير أن يكون التحول في العقلية الثقافية للمستهلكين حافزاً للنمو في التجارة الإلكترونية، ومع تحول المزيد من الكويتيين إلى التسوق عبر الإنترنت، رجح أن يستثمر تجار التجزئة أكثر في المنصات الرقمية للمساعدة في الاستفادة من إمكانات السوق.