صناديق الاستثمار تنفض غبار الأزمة... معدلات الاشتراك فيها قفزت 20 في المئة

تشهد الصناديق الاستثمارية هذه الفترة زخماً لافتاً، غاب عنها لأكثر من 3 أعوام، وذلك في ظل إقبال واضح من قبل أوساط مالية لشراء الوحدات والتداول بها من خلال الشركات المتخصصة المُديرة لتلك الصناديق حتى باتت بديلاً عن المحافظ المُضاربية.
وكشف مدير قطاع الصناديق في إحدى المؤسسات الاستثمارية العريقة عن طفرة كبيرة (تجاوزت نسبتها 20 في المئة) في الإقبال على الصناديق المحلية منذ بداية العام الماضي (2018)، وذلك بعد أن أثبتت هذه الصناعة متانة خصوصاً بما لديها من سياسة استثمارية حصيفة، وإجراءات تحوط توفر أجواء آمنة للمساهمين.
وذكرت مصادر، أن هناك نحو 11 سهماً كويتياً مُدرجاً استقطبت سيولة معظم صناديق الاستثمار التي تنشط في البورصة المحلية، وهي «الوطني» و«بيتك» و«زين» و«الخليج» و«بوبيان للبتروكيماويات» و«طيران الجزيرة» و«أجيليتي» و«المتحد» و«المباني».

وأشارت إلى أن أبرز الكيانات القيادية التي استحوذت على نسب تركز بين 10 و20 في المئة ببعض الصناديق تتمثل على سبيل المثال لا الحصر في «بيتك» و«زين» و«أجيليتي»، موضحة أن نسب التركز المعمول بها في العموم تبلغ 15 في المئة فقط من قيمة الصندوق.
ومعلوم أن هناك قائمة من الشركات الاستثمارية المرموقة، التي لديها سجل حافل في إدارة الصناديق لما يتوافر لديها من إدارات تنفيذية قادرة على مواكبة متطلبات السوق، تأتي في مقدمتها «الاستثمارات الوطنية» و«المركز المالي» و«كامكو»، و«جلوبل» و«الكويتية للاستثمار»، و«وفرة» إلى جانب «كاب كورب»، إضافة إلى الشركات المملوكة للبنوك والتي استطاعت المنافسة بشكل جيد.
وتابعت المصادر، أن بعض الأسهم تمثل 20 في المئة أو أكثر من صافي قيمة وحدات الصندوق، وذلك لكون السهم المعني يمثل تلك النسبة البالغة 20 في المئة، أو أكثر من القيمة السوقية للبورصة مثلاً، أو القطاع الذي يتركز فيه نشاط الصندوق، فكلما زادت حصة ذلك السهم من قائمة الأسهم المستهدفة لدى الصندوق ارتفعت نسبة تركزه.
وبيّنت أن مديري بعض الصناديق يسعون لتسييل جانب من الأصول أحياناً حال تجاوزت الأطر القانونية من حيث نسبة التركز، منوهة إلى أنه في حال كان رأسمال الصندوق مثلاً 10 ملايين دينار، فإن أي سهم يجب ألا تتجاوز عتبة الاستثمار فيه 1.5 مليون دينار إلا في استثناءات مُحددة تتعلق بالصناديق المتخصصة (حسب نظامها الأساسي) أو لدى تجاوز قيمة السهم المستهدف النسبة المتعارف عليها من التركز بالنظر إلى القيمة السوقية لعموم الأسهم المُدرجة.
وأضافت المصادر، أن الهيئة العامة للاستثمار حرصت على تخفيض مساهماتها في بعض الصناديق خلال فترات سابقة، إذ يبلغ الحد الأقصى للمساهمة في الصناديق لدى تأسيسها 75 في المئة من رأس المال، إلا أن ذلك لا يمثل نموذجاً عاماً لمساهمتها.
وأوضحت، أن استثمار «الهيئة» في بعض صناديق الاستثمار بلغ الحد الأقصى لاعتبارات فنية، إلا أنها تخارجت بالكامل من بعض الصناديق أو خفضت ملكيتها بشكل كبير، خصوصاً حال تعرض الشركة المُديرة لتعثر أو ما شابه ما يمثل قلقاً على المال العام.
وعن سير الاستردادات، أفادت المصادر بأنها تسير بشكل طبيعي وفقاً للضوابط المتبعة حال تسلمت الجهات المعنية طلباً من بعض المساهمين بذلك في إشارة إلى أن نسب المساهمات والاشتراكات في زيادة بعكس ما كانت عليه منذ الأزمة المالية، وما بعدها وحتى نهاية العام 2017، ما يعني أنها نفضت غبار الأزمة العالمية قبل اندلعت قبل أكثر من 10 سنوات.
وفسّرت المصادر حالة الإقبال تلك بما تشهده وتيرة التداول في السوق حالياً من استقرار واضح وحضور جيد للسيولة المحلية والإقليمية والعالمية بسبب الإصلاحات التي نفذتها البورصة، وتسعى للمزيد منها بالتنسيق مع هيئة أسواق المال، وبالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة.
وذكرت أن البيئة الاستثمارية في بورصة الكويت باتت أكثر أماناً من ذي قبل، لأسباب مختلفة منها الحد من وجود المضاربات العشوائية على الأسهم الورقية، وإلغاء الوحدات السعرية التي كانت ضمن العوامل الأساسية للتلاعب في الأسهم وضخ الأموال الساخنة.
وأكدت أن الأفراد والعديد من شرائح المستثمرين يفضلون اليوم الاستثمار الآمن، ما يجعل الصناديق وما تحققه من عوائد جيدة سنوياً تمثل ملاذاً جيداً يواكب تطلعاتهم، لا سيما وأن تلك العوائد تتجاوز عائد الوديعة البنكية وغيرها من الاستثمارات ذات المخاطر المرتفعة.
وتوقّعت المصادر، أن تكون الصناديق الأكثر استفادة من موجة السيولة والاستقرار الذي تشهده التعاملات لأسباب متنوعة، أهمها على الإطلاق ارتفاع القيمة السوقية لمكوناتها، وبالتالي تداولها عند مستويات لم تشهده منذ سنوات، فيما يُنتظر أن تواكب تلك الصناديق السيولة الأجنية المتوقع ضخها خلال الفترة المقبلة في ظل الترقية والانضمام لمؤشر«MSCI».