No Script

«هدم المنشأة أو صيانتها بناءً على تقارير الجهات المختصة»

«التربية» حدّدت 3 خطوات رئيسية لفحص مبانيها المدرسية

No Image
تصغير
تكبير

مصدر تربوي  لـ «الراي»:

- الجهات المستغلة للمباني الحكومية تتحمّل مصاريف الفحص وتخاطب الوزارة لاتخاذ اللازم

- إغلاق المدارس الحكومية الآيلة للسقوط فوراً

- كثير من المباني القديمة المؤجرة للقطاع الخاص تمثل خطراً  على الطلبة والمعلمين



حددت وزارة التربية 3 خطوات رئيسية لفحص مبانيها المدرسية، سواء المدرجة في قطاع التعليم العام أو المستغلة من قبل بعض المدارس الخاصة، وهي أولاً، مخاطبة وزارة التربية وإبلاغها برغبة المدرسة في عمل فحص إنشائي على المبنى المدرسي، مع تحمل الجهة الراغبة مصاريف الفحص، وثانياً، مخاطبة الوزارة الجهات الحكومية المعتمدة بالدولة، وزارة الأشغال العامة، لعمل الفحص الإنشائي المطلوب، وثالثاً، اتخاذ الوزارة قرار هدم المبنى أو إجراء الصيانة له، استناداً إلى تقرير الفحص الإنشائي الصادر من الجهات المختصة.
وبيّن مصدر تربوي لـ «الراي»، أن الوزارة ممثلة في قطاع المنشآت التربوية والتخطيط تقوم باتباع تلك الخطوات مع جميع المباني المدرسية، إلا أن الاستجابة لتقارير المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبــحــاث فــي وزارة الأشغال يكون فعالاً بشكل أكبر في المدارس الحكومية، حيث تتخذ الوزارة قراراً فورياً بإغلاق المبنى المدرسي، إذا ما كان آيلاً للسقوط، أو أنه يشكل خطورة في مرحلته الراهنة، وهو ما دفع الوزارة إلى إغلاق كثير من المدارس، في عدد من المناطق التعليمية، خلال الفترة الأخيرة، رغم الانعكاسات السلبية الناتجة عن تلك القرارات.
واستغرب المصدر البطء الشديد، في تحريك ملف هدم وإعادة بناء المدارس في بعض المناطق لسنوات طويلة، رغم معاناة سكان تلك المناطق من الكثافة الطلابية العالية في مدارس أبنائهم، أو اضطرارهم إلى نقل أبنائهم إلى مدارس بعيدة، مؤكداً أن تقارير وزارة الأشغال عادة ما تكون متشابهة في تصنيف المباني المدرسية القديمة، وربما تحتوي بعض المبالغات أحياناً.


واستشهد بالتقارير التي تصدرها الوزارة المذكورة، في شأن المباني المدرسية المؤجرة للقطاع الخاص، ولماذا لا يتم التعامل معها كما يتم التعامل مع المدارس الحكومية؟ إذ إن هناك كثيراً من المباني القديمة في عدد من المناطق التعليمية، التي صنفها المركز الحكومي في وزارة الأشغال بأنها آيلة للسقوط، وتمثل خطراً على الطلبة والمعلمين، بل وأخلت وزارة المالية مسؤوليتها عن إحدى المدارس في حال سقوطها، ولم تتخذ الوزارة أي قرار بإغلاقها رغم كثافتها الطلابية العالية.
ودعا المصدر إلى ضرورة تحريك ملف الهدم وإعادة البناء، بأسرع وقت ممكن في جميع المناطق، وتخصيص المــيــزانية اللازمة لتنفيذ تلك الإنــشاءات، الـــتي تحل الكثير من الأزمات، وتسهل العملية التعليمية لدى الطلبة وأولياء أمورهم، مشدداً على ضرورة وضع سقف زمني محدد لهدم المنشآة، وإعادة بنائها مرة أخرى، لــتلافي إغلاق المدارس لسنوات طويلة دون فائدة.
إلى ذلك، خلصت وزارة التربية بالتنسيق مع بلدية الكويت، إلى تثبيت مواقع جديدة لـ7 مدارس في المسايل وأبوفطيرة، هي: روضتا أطفال، و4 مدارس ابتدائية 2 بنين و2 بنات، ومدرسة ثانوية واحدة للبنين.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي