الملا يلوّح باستجواب رئيس الوزراء وجنان والفاضل

لوّح النائب الدكتور بدر الملا باستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ووزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاسكان جنان رمضان، ووزير النفط الدكتور خالد الفاضل، على خلفية عدم تحرك مجلس الوزراء في شأن مصفاة فيتنام، وعدم تنفيذ مشروع الوقود البيئي، بالاضافة إلى عدم إصلاح الشوارع وانتشار الحصى.
وقال الملا، في تصريح صحافي أمس، إن وزيرة الاسكان هي أقرب إلى منصة الاستجواب في مسأله التعاطي مع ملف حصى الشوارع، مشيراً إلى أن «المواطنين تضرروا جميعاً من تأخر عملية الإصلاح والتي بدأت بقشط الشوارع لمدة طويلة، ولكننا لم نر حلاً جذرياً حتى الآن، والفترة المقبلة التي ستشهد هطول الأمطار هي فترة اختبار لها، واذا فشلت فلتبلغ نفسها بأنها ستكون قريبا على منصة الاستجواب في اولى جلسات مجلس الأمة». وأضاف أن «الوزيرة تراخت في التعامل مع الملفات المستحقة كملف المطلاع ومدينة جنوب سعد العبدالله والخيران وخيطان، وهناك استياء من المواطنين نتيجة هذا التأخر وتعاطي الوزيرة مع هذه المشاريع».
واشار إلى ان «الملف الآخر هو القطاع النفطي، فلم أر حتى الآن أي تأكيد أو نفي من وزير النفط عما قلته عن مصفاة فيتنام، وهناك معلومات غيبت عن الوزير، منها ارتفاع الخسائر وتراكمها، حيث صرح الوزير في ابريل الماضي بان المصفاة بدأت بتحقيق أرباح في حين انني أبلغته بشكل واضح وصريح ان التقارير المالية تتحدث عن زيادة الخسائر وليس تحقيق أرباح»، مبيناً أن «المصفاة خسرت 120 مليون دولار قبل تصريح الوزير باربعة ايام، ولذلك كان هناك تضليل وقع فيه الوزير ولم تقدم له المعلومات الصحيحة ولم يصرح بأن ما ذكرته غير دقيق، بالاضافة إلى انه لم يذكر ان الخسائر في شهر يونيو الماضي قد وصلت 300 مليون دولار».

وبيّن الملا ان «هناك من لم يأخذ الموضوع بإطاره السليم، حيث ان القطاع النفطي ليس فقط مسؤولا عنه وزير النفط، انما سمو رئيس مجلس الوزراء كونه هو رئيس المجلس الأعلى للبترول»، مشيرا الى «انني طلبت من مجلس الوزراء ان يشكل لجنة تحقيق فيما اثير عن مصفاة فيتنام والتحقق من هذه الخسائر، ولكن لم ار الا اللامبالاة منهم، مما جعلنا نتذكر اللامبالاة التي حصلت سابقا في قضية الداو. فالمبالغ ليست بعيدة عن مبالغ قضية الداو، وان السلبية في التعامل من مجلس الوزراء ستجعل سمو رئيس مجلس الوزراء الذي نقدره تحــــت المجهر ايضا».
واشار إلى ان «مشروع الوقود البيئي مبالغه ستصل إلى مليارات الدنانير وليس مئات الملايين، ومن المفترض من وزير النفط ورئيس الوزراء عدم التأخر في تشغيل المشروع، انما عليهما متابعته. والرئيس التنفيذي لشركة البترول صرح سابقا بأن التشغيل سيكون في 2021/‏‏‏2020». وقال ان «المشروع تأخر 3 سنوات وأرسلت اليوم أسئلة عن هذا الموضوع، وطلبت قيمة التكاليف المالية لتمديد العقود الرئيسيّة وعقد مستشار المشروع، وتكلفة استيراد البنزين نتيجة التأخر في تشغيل هذا المشروع وعن الأوامر التغييرية، ومطالبات المقاولين التي تم تقديمها والتي تم اعتمادها وهي تحت الدراسة».