ارتفاع النفط منح دول الخليج فرصة لتعزيز الإنفاق

رأى معهد التمويل الدولي، أن السياسة النقدية المتشددة في دول الخليج، ستضغط على النشاط الاقتصادي غير النفطي، مبيناً أن توقيت التشديد النقدي وارتفاع تكاليف الإقراض، يأتيان بالتزامن مع استمرار ضعف النشاط الاقتصادي، والهبوط الحاد في الإقراض المصرفي بسبب الضعف الذي يشهده الإنفاق.
وأوضح المعهد في تقرير له، أن السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي مازالت متركزة في الحفاظ على ارتباط عملتها بالدولار، بحيث ارتفعت معدلات الفائدة الرئيسية بنحو 25 نقطة أساسية في المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر والبحرين توافقاً مع الارتفاع الأخير في الولايات المتحدة الأميركية، في حين أبقى «المركزي» الكويتي أسعار الفائدة على حالها دون تغيير.
وبيّن التقرير أن معدلات الفائدة في الدول الخليجية ستشهد مزيداً من الارتفاع في الفترة المقبلة، لاسيما مع استمرار ارتفاعها في الولايات المتحدة على وقع التقارير التي تؤكد تعافي الاقتصاد الأميركي بشكل مستمر.
كما توقّع المعهد حصول ارتفاعين جديدين في معدل الفائدة بنحو 25 نقطة لكل منهما مع نهاية هذا العام، على أن يشهد العام المقبل 3 ارتفاعات، في حين رجح أن يبقي البنك المركزي الكويتي على معدل الخصم بنحو 3 في المئة.
ولفت التقرير إلى أن معدلات الفائدة بين المصارف الخليجية استمرت نحو الارتفاع، وإلى أنه مع ذلك فإن الفوارق بين أسعار الفائدة بين البنوك خلال الأشهر الـ 3 الماضية في السعودية والإمارات والولايات المتحدة قد تقلصت.
في المقابل، توقّع المعهد أن تحظى المنطقة بارتفاع في النمو الاقتصادي، لاسيما وأن تحفيز الوضع المالي يعوض من الخسائر نتيجة التشديد النقدي.
وتوقع أن يتحسّن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المنطقة بنحو 2.2 في المئة هذا العام، وبنحو 2.7 في المئة خلال العام 2019، مدفوعاً بزيادة كبيرة في الإنفاق العام، والزيادة التدريجية في الإنتاج النفطي خصوصاً في المملكة العربية السعودية.
وأشار إلى أن أسعار النفط المرتفعة هذا العام منحت مساحة للحكومات الخليجية، لتعزيز إنفاقها بعد 3 سنوات من عملها على ضبط أوضاعها المالية.
وذكر أنه في المملكة العربية السعودية، فإن الزيادة بنحو 18 في المئة من الإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى التحفيز الكبير من قبل القطاع الخاص، سيعززان من النمو في القطاع غير النفطي.
وبيّن المعهد أنه في المقابل أعلنت إمارة أبوظبي عن مجموعة من الحوافز بقيمة 13.6 مليار دولار لتعزيز النمو، إذ تتضمن هذه الحزمة إجراءات لتسريع عقود الدفع في القطاع الخاص، وزيادة في فاتورة الأجور لخلق 10 آلاف وظيفة للإماراتيين وتسهيل متطلبات الحصول على التراخيص بالنسبة للشركات.
وأفاد أن إمارة دبي وافقت أخيراً على عدة تدابير لتشجيع الاستثمار وتعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتشمل هذه التدابير الإعفاء عن الرسوم في صناعة الطيران والغرامات على تسجيل الملكية.
وتوقع المعهد أن تسهم هذه التدابير في تعزيز النمو من 0.8 في المئة خلال العام الماضي إلى 2.1 في المئة هذا العام.
من جانب آخر، أشار تقرير «التمويل الدولي» إلى انخفاض الضغوطات على العملات في دول الخليج، في الأسواق الآجلة بعكس العديد من العملات في الأسواق الناشئة، نتيجة ارتفاع أسعار النفط، وتمتع دول مجلس التعاون بأساسيات قوية، ومن ضمنها الدين المنخفض، والاحتياطيات المالية الكبيرة، لافتاً إلى أنه لن يكون هناك ضغط كبير على ربط عملات الدول الخليجية بالدولار.