ركود العقار غيّر قواعد اللعبة... محلات ومكاتب للإيجار من دون «خلوّ»!

يبدو أن كثرة المعروض وقلة الطلب على العقار التجاري، وتحديداً المكاتب والمحال في السوق المحلي، أدت إلى «طمس» ظاهرة كانت منتشرة بكثرة خلال السنوات الأخيرة، وهي «الخلوّ».
أصحاب العديد من المحال، وتحديداً الواقعة بمناطق إستراتيجية، كانوا يطالبون بمبالغ خيالية لقاء ترك «العين» متذرعين بأنه إستراتيجي ومدرٌ لعائد كبير تارة حتى فاقت قيمة «القفلية» في بعض الأحيان قيمة المحل أو المكتب نفسه.
ولكن المشهد تبدّل اليوم، فقد باتت عبارة «مكاتب ومحلات للايجار بدون خلوّ» منتشرة في كثير من المواقع الحساسة والإستراتيجية، ما ينبئ بأن الفجوة بين العرض والطلب تتسع أكثر فأكثر.
«الراي» رصدت حالات عدة من الإخلاءات في محلات تجارية، منها ما ينشط في مجال الذهب (باستثناء المباركية) والملابس ولعب الأطفال، حيث تبين أن أصحابها كانوا يطالبون بخلوات «خيالية» خلال النصف الثاني من العام الماضي، إلا أن ظروف السوق والركود العقاري أدّيا إلى تغيير قواعد اللعبة وتخفيض قيمة «القفلية»، وتلاشيها في بعض الأحيان.
من ناحيته، يقول أبو خالد (أحد تجار الذهب) إن لديه 10 محلات تعمل في مجال بيع الذهب والمجوهرات، حيث يعرضها حالياً للإيجار من أجل الحصول على الخلوّ الذي دفعه عندما استأجرها، واصفاً وضع السوق بالقول «مو زين».
وأشار أبو خالد إلى أنه طلب في المحل الواحد ما يقارب الـ 30 ألف دينار خلواً، لاسيما وأنه دفع مبالغ كبيرة لتجديدها وتأثيثها، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن العروض المقدمة له فقط من مستأجرين يريدون دفع قيمة التجديدات فقط لا الخلوّ، أي ثلث المبلغ المطلوب منه تقريباً.
من جانبه، أوضح مصدر عقاري، أن عدداً من الشركات تتجه نحو الانتقال إلى مقر جديد أقل كلفة من القديم بسبب ظروف السوق، مشيراً إلى أن كثيراً منها عرض مقره للإيجار للحصول على الخلوّ الهائل الذي دفعوه عندما دخلوا الموقع منذ أكثر من 10 سنوات، والتي تناهز الـ 50 ألفاً إلا أنها لم تظفر بمشترٍ.
بدوره، اعتبر أمين سر اتحاد العقاريين، قيس الغانم، أن الوضع الاقتصادي الحالي خلّف فجوة كبيرة بين العرض والطلب.
وأشار الغانم إلى أن ضعف القطاع العقاري، وتراجع القوى الشرائية بشكل كبير دفعا الكثير من الشركات إلى تقليص أحجامها بإغلاق كثير من مكاتبها المنتشرة في مناطق متفرقة، مؤكداً أنه لابدّ للسوق من حركة تصحيحية.
وذكر أن موضوع «القفليات» كان منتشراً بشكل كبير عندما كان المعروض قليلاً، مشيراً إلى أن هناك شخصاً دفع منذ فترة ليست بالقريبة نحو 750 ألف دينار خلواً لموقع إستراتيجي أراد أن يطلق منه مشروع وكالته.
ولفت إلى أنه في ظل تراكم عدد كبير من المحلات والمكاتب الشاغرة، وجد عدد من المستأجرين الذين يعتزمون إغلاق محالهم بسبب الخسائر، أنفسهم أمام خيارين أحلاهما مر، فإما ترك المكان دون الخلوّ، وإما الاستمرار وتحمل الخسائر المتزايدة.
وأفاد الغانم بأنه «رغم ارتفاع نسبة المعروض في السوق، تجد الملّاك لا يقبلون بتخفيض الإيجارات، لأن تكاليف البناء المرتفعة لا تسعفهم في هذا السياق».
وأضاف أنه لو أقدم الملاك على هذه الخطوة، لتضاعفت خسارتهم، لأن العقار سيفقد جزءاً كبيراً من قيمته المستقبلية عندما يتم تقييمه على أساس دخله، لاسيما وإن كان مرهوناً.
وذكر أن أغلب المجمعات التجارية الكبيرة في البلاد لا تسمح بموضوع «الخلو» لكي يتحكموا في وضع السوق ومركز المستأجرين، موضحاً أن جميع عقودهم استثمارية مدتها 5 سنوات.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار، فيصل الشرهان، إن الخلوات تراجعت بنسب متفاوتة وصلت إلى نحو 20 في المئة في الدور الأرضي في سوق المناخ، في حين وصلت انخفاضها إلى نحو 50 في المئة في دور الميزانيين، مؤكداً أن «القفليات» اختفت بشكل نهائي في بعض المناطق.
ولفت الشرهان إلى أن هذا الهبوط الحاد عائد إلى وضع السوق السيئ، ما دفع كثيرا من المستثمرين إلى إنهاء نشاطهم وتسليم محلاتهم ومكاتبهم، مخلفين وراءهم عدداً كبيراً من المواقع.
وأفاد بأنه في بعض الأحيان يدخل المالك والمستأجر المتأخر في دفع إيجار عدة أشهر بمساومات، إذ يقوم الأول بإيجاد مستأجر جديد يتمتع بملاءة مالية عالية لدفع المبالغ المتراكمة مقابل خروج المستأجر القديم من الموقع دون دفع أي خلوات.
وأضاف أن بعض المجمعات تشترط الحصول على نسبة من «الخلو» تصل إلى نحو 5 في المئة من المستأجرين مقابل تحويل العقد إلى المستثمر الجديد.