قانوني مصري لـ «الراي»: المساواة في الميراث بين الجنسين مبدأ كتابي في المسيحية... يؤيده الدستور

أحدث حكم للقضاء المصري، صادر عن محكمة استئناف القاهرة (الدائرة 158 أحوال شخصية)، بإقرار المساواة في الميراث بين ذكر وأنثى مسيحيين حالة ارتياح واسعة في الأوساط القبطية المصرية، كونه جاء وفقاً للمبادئ الكتابية المسيحية، إضافة إلى أنه فتح حالة نقاش، ذهبت في اتجاه ضرورة أن يتم تضمين هذا في قانون الأحوال الشخصية.
المحامي المصري هاني صبري المتخصص في مثل هذه القضايا، قال إن المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث بالنسبة إلى المصريين المسيحيين، هو مبدأ كتابي في الشريعة المسيحية، وله ما يؤيده في الدستور المصري الحالي، حيث تنص المادة الثالثة، على: «مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود، هي المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية».
وأضاف في تصريح لـ«الراي»: «من ثم فإنه وفقاً للدستور، تجب المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، وتكون الشريعة المسيحية واجبة التطبيق على المصريين المسيحيين، وهى تدعو للمساواة بين الرجل والمرأة المسيحيين في الميراث والحقوق والواجبات».

وأفاد صبري بأن «قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يحتاج إلى تعديلات جذرية لتتوافق مع دستور العام 2014، وهي من التشريعات واجبة الإصدار لتخفيف المعاناة عن الأقباط»، داعياً الطوائف المسيحية الثلاث والحكومة والبرلمان في بلاده، إلى أن يتضمن مشروع القانون المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، وحق التبني.
وطالب المحاكم المصرية بإعمال نص الدستور بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث بالنسبة للمسيحيين المصريين، وأن تصدر محكمة النقض مبدأ المساواة في الميراث للأقباط، حيث إن المبادئ القانونية لمحكمة النقض هي القواعد التي يُستند إليها القضاة في أحكامهم، ومن ثم تصبح قاعدة قانونية مستقر عليها، إلى حين صدور تعديل قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، والذي يجب أن يحسم أمر الميراث بشكل قاطع، بدلاً من الارتكان فقط في هذا الأمر على نصوص الدستور.
ولفت، إلى أن «قضاء محكمة النقض منذ العام 1980، استقر على مبادئ مهمة تضمنت أن النصوص الدستورية تتمتع بالإنفاذ الفوري والمباشر، منذ العمل بأحكام الدستور، وأوجبت إهدار مواد القانون التي تتعارض مع النصوص الدستورية سابقة كانت أم لاحقة على صدوره باعتبار الدستور القانون الأسمى والأعلى صاحب الصدارة على المدرج التشريعي».
ورحبت الأوساط المصرية المسيحية بحكم المحكمة الذي صدر أخيراً، ونشرته «الراي»، بالمساواة في الميراث وفقاً للدستور، وطالبت أيضاً بأن يتضمن هذا مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.
وكانت محكمة مصرية قد قضت قبل أيام قليلة، بالمساواة بين الذكر والأنثى في الميراث للأقباط الأرثوذكس، وفقاً للمادة 3 من الدستور و المادة 247 من لائحة الأقباط الأرثوذكس، وتم إصدار الحكم في الدعوى المسجلة برقم 11666 لسنة 133 قضائية، برئاسة المستشار ماهر فريد.