المواجهة بين أميركا وإيران تشتعل ديبلوماسياً وسياسياً في واشنطن

بعدما خبت المواجهة العسكرية بينهما، توسّع الصراع بين الولايات المتحدة ليصل أروقة الديبلوماسية الدولية، في وقت اشتعلت جبهة الكونغرس الاميركي بين معارضي طهران واللوبي المؤيد لها.
ولم يكد الرئيس دونالد ترامب يعلن خروجه منتصراً من معركة مقتل قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني، والتي انتهت بلا ضحايا أميركيين، حتى اعلن في المؤتمر الصحافي نفسه، فرض رزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية على الجمهورية الاسلامية.
وفيما انهمكت وزارة الخزانة في تطبيق العقوبات الجديدة، ومراقبة القائمة، والبحث عن امكانية فرض اخرى، كان الديبلوماسيون الاميركيون يحققون انتصاراً باقناعهم حلفاء واشنطن الاوروبيين، لندن وباريس وبرلين، باحالة التجاوزات النووية الايرانية، رداً على العقوبات الاميركية، على الأمم المتحدة، بموجب بند التحكيم.

والبند المذكور خال من التعقيدات، ويمكنه ان يؤدي، تلقائيا ومن دون الحاجة الى تصويت في مجلس الأمن، الى عودة العقوبات الدولية التي كان يفرضها المجلس على طهران، قبل التوصل لاتفاقية نووية تم إقرارها في القرار الرقم 2231.
على ان الاعلان الاوروبي استفز اصدقاء إيران في العاصمة الاميركية، الذين عمدوا الى تهديد الاوروبيين بأن خطوتهم قد تؤدي الى انسحاب طهران من معاهدة حظر انتشار اسلحة الدمار الشامل. وقال سينا طوسي، الباحث في المجلس القومي الايراني - الاميركي، وهو احد أبرز المجموعات المؤيدة للنظام الايراني، انه «بموجب المادة 36 من الاتفاقية النووية، اذا شعرت ايران بوجود تلكؤ جدي من قبل الاطراف الاخرى في تنفيذ الاتفاق، يمكنها استخدام ذلك كأرضية لوقف العمل بالتزاماتها، كليا او جزئيا، حتى يعود الاخرون الى الاتفاقية».
واضاف في تغريدة، ان «آلية عودة العقوبات»، التي قد تنجم عن التحكيم الذي طالب به الاوروبيون، «مُصممة لمنع ايران من ارتكاب تجاوزات أساسية للاتفاقية، وليس لمنعها من اتخاذا الآليات القانونية المنصوص عليها في الاتفاقية والمخصصة لمساعدة طهران على حمل الاطراف الاخرى على الالتزام».
وختم طوسي مُنذراً الاوروبيين بان القارة العجوز «ستدفع ثمناً باهظاً لأي صراع اقليمي مع إيران»، بما في ذلك تدفق اللاجئين الى اراضيها.
على أن تهديدات «لوبي ايران»، لأوروبا، وهجومه على المعارضين للنظام في العاصمة الاميركية، واتهامه اياهم بأنهم من هواة توريط أميركا في الحروب، لم يمر مرور الكرام، مع توجيه ثلاثة من اعضاء مجلس الشيوخ من الجمهوريون - تيم كوتون وتيد كروز ومايك براون - رسالة الى وزارة العدل طالبوها بتحري أمر «المجلس القومي»، واتهموه بالعمل لصالح نظام طهران. وحضوا الوزارة على أن تجبر المجلس على حيازة ترخيص «عميل أجنبي».
وسبق لمحكمة فيديرالية ان اجبرت «المجلس القومي» على دفع غرامة قدرها 180 ألف دولار لمعارضين ايرانيين كانوا اتهموا المجلس بالعمل لمصلحة النظام، فأقام عليهم دعوى قدح وذم، وخسرها. وذكرت المحكمة ان اتهام المعارضين للمجلس «لا يتنافى وفكرة انه يعمل لمصلحة النظام الايراني أولا وأخيراً».
وما أثار حفيظة الشيوخ الجمهوريين، قيام اللوبي الايراني بتنظيم مؤتمرات عبر الهاتف لمؤيديهم مع المرشحين للرئاسة الديموقراطيين بيرني ساندرز واليزابيث وارن، فيما يطلّ مسؤولو المجلس بشكل شبه يومي عبر شبكات الاعلام المحسوب على الديموقراطيين، وفي طليعتها شبكتي «سي ان ان» و«ام ان بي سي».
ويُساند اللوبي الايراني، العديد من المسؤولين السابقين ممن عملوا في ادارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، من أمثال جون كيري وسوزان رايس ووندي شيرمان وبن رودز.
على انه ليس كل مسؤولي أوباما من «اصدقاء» ايران، وكان بارزاً في هذا السياق ما أدلى مستشار الأمن القومي السابق الجنرال جيم جونز، الذي قال ان ترامب «كان محقاً تماماً» في تصفيته سليماني، وهو تصريح استدعى «تغريدة شكر» من الرئيس الاميركي. ومما قاله جونز ايضاً ان النظام الايراني «في أضعف حالاته، ويقارب الانهيار».