«بيان»: لا مبرّرات لرفع الفائدة على الدينار حالياً

أشادت شركة بيان للاستثمار، بالقرار السليم لمحافظ البنك المركزي بعدم تتبع نظيره الأميركي في رفع أسعار الفائدة، معتبرة أنه لا يوجد مبررات البتة لرفع الفائدة على الدينار حالياً.
وأشارت الشركة في تقريرها الأسبوعي، إلى أن الاقتصاد المحلي يختلف بشكل كلي عن الاقتصاد الأميركي في الكثير من الأصعدة، فشتان بين الاثنين، في الوقت الذي يتمتع فيه الاقتصاد الأميركي بانخفاض حاد في البطالة وارتفاع كبير في النمو الاقتصادي، الأمر الذي قد يؤدي إلى بعض التضخم.
ورأى التقرير أن هذا الأمر قد يبرر ارتفاع الفائدة لديهم، بينما الاقتصاد الكويتي يئن من كساد بالتوظيف (عدا التضخم الوظيفي الحكومي العشوائي) وانخفاض طلب المستهلك، وتردي قطاع التجزئة، واستمرار انخفاض البورصة، إضافة إلى البيروقراطية الحكومية المهيمنة والمؤثرة والتي يعتريها الكثير من الفساد على إمكانية تحسن التنمية الاقتصادية.

وأكد أن كل هذه العوامل تعزز الطلب بعدم ارتفاع إضافي للفائدة، بل بتحفيز هذا الاقتصاد ليستعيد نشاطه من خلال تخفيض سعر الفائدة، لافتاً إلى أن هذا هو وظيفة السياسة النقدية التي يجب على البنك المركزي اتباعها.
من جهة أخرى، أضاف التقرير أن البورصة شهدت خلال الأسبوع الأخير قبل عطلة عيد الفطر المبارك، أداءً جيداً، إذ استطاعت مؤشراتها الثلاثة (الأول والرئيسي والعام) أن تحقق مكاسب جماعية للأسبوع الثالث على التوالي، مستفيدة من موجة الشراء القوية التي تركزت على الأسهم القيادية والتشغيلية، لاسيما الأسهم المدرجة في السوق الأول الذي استحوذ بدوره على ما يقرب 80 في المئة من السيولة النقدية المتداولة خلال الأسبوع.
ونوه بوصول إجمالي قيمة تداولات السوق الأول إلى 42.22 مليون دينار، من أصل 53.11 مليون دينار تشكل إجمالي السيولة النقدية للسوق خلال الأسبوع، في حين تلقى السوق بعض الدعم من استمرار عمليات المضاربة التي تتركز بشكل كبير على بعض الأسهم القيادية، الأمر الذي عزز من المكاسب الأسبوعية للمؤشر العام.
وكشف التقرير عن إنهاء مؤشر السوق الأول تداولات الأسبوع المنقضي، على مكاسب نسبتها 0.74 في المئة، فيما سجل مؤشر السوق الرئيسي نمواً نسبته 0.84 في المئة، بينما أنهى مؤشر السوق العام تداولات الأسبوع على ارتفاع نسبته 0.77 في المئة.
وذكر أن السوق شهد هذا الأداء وسط ارتفاع جزئي لنشاط التداول فيه سواء من حيث الكمية أو القيمة، بحيث ساهم في ذلك التداولات النشطة التي شهدتها البورصة في جلسة يوم الأربعاء الماضي، والتي شهدت نشاطاً شرائياً ملحوظاً على الأسهم القيادية، خصوصاً في قطاعي الاتصالات والبنوك، ما انعكس إيجاباً على صعيد جميع مؤشرات السوق، لاسيما قيمة التداول التي وصلت بنهاية تلك الجلسة إلى أعلى مستوى لها خلال الشهر الجاري، بحيث بلغت 15.9 مليون دينار، بارتفاع 44 في المئة تقريباً بالمقارنة مع الجلسة السابقة.
وأشار إلى أن السوق واصل مساره الصعودي الذي استهله منذ بداية الشهر الجاري، مدعوماً من قبل بعض العوامل الإيجابية التي كانت حاضرة خلال تلك الفترة، وأهمها اقتراب ترقية البورصة لمؤشر (فوتسي) للأسواق الناشئة خلال شهر سبتمبر المقبل.