«اللجوء إلى خيار واحد دون غيره يضخّم السلبيات»
المرزوق: للتوازن في تمويل العجز الحكومي بين الاحتياطي... والاقتراض محلياً و خارجياً
جانب من الحضور
المرزوق محاضراً (تصوير نور هنداوي)
• التشريعات الحالية تسمح بإصدار صكوك ولا داعي لإصدار تشريعات جديدة
• «بيتك ماليزيا» سيستمر في نشاطه وسيكون موطئ قدم لمجموعة «بيتك» في أسواق آسيوية
• 5 مليارات دينار سيولة فائضة لدى البنوك... لكنها لا يمكن أن تكون المصدر الوحيد لتمويل العجز
• «بيتك» يدير إصدارات الصكوك السيادية في البحرين وماليزيا وتركيا وجنوب أفريقيا وغيرها
• «بيتك ماليزيا» سيستمر في نشاطه وسيكون موطئ قدم لمجموعة «بيتك» في أسواق آسيوية
• 5 مليارات دينار سيولة فائضة لدى البنوك... لكنها لا يمكن أن تكون المصدر الوحيد لتمويل العجز
• «بيتك» يدير إصدارات الصكوك السيادية في البحرين وماليزيا وتركيا وجنوب أفريقيا وغيرها
قال رئيس مجلس الادارة في مجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) حمد عبدالمحسن المرزوق إن التشريعات الحالية تسمح بإصدار صكوك، من خلال اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال، ولا حاجة لتعديل تشريعي لإصدار الصكوك، ولكن الموضوع لا يزال خاضعا للدراسة من قبل البنوك الاسلامية.
وردا على سؤال لـ «الراي» على هامش محاضرة ألقاها امام طلبة الجامعة الاميركية في الكويت مساء أول من أمس، بعنوان «فلسفة ومزايا الخدمات المالية الاسلامية»، يتعلق بعدم السماح باصدار صكوك في الكويت التي كانت سباقة في تقديم خدمات مالية اسلامية في المنطقة، قال المرزوق إن هذا الأمر محزن، منوها بأن بيت التمويل من الجهات الفاعلة في الترتيب لاصدار الصكوك في العديد من الدول، حيث شارك في اصدار صكوك لحكومات البحرين وماليزيا والشارقة وجنوب افريقيا وتركيا وكانت مشاركته فاعلة في ترتيب هذه الاصدارات وكان في كثير منها هو المدير الأول في الاصدار، معربا عن حزنه ان اصدار الصكوك لم يكن محل اهتمام في دولة الكويت، معبرا عن أمله ان تتم معالجة هذه الاشكالية حتى يكون هناك سوق صكوك فاعل في الكويت.
وتعليقا على ما يصدر من جهات دولية مثل وكالة موديز وصندوق النقد الدولي عن فائض في ميزانية دولة الكويت وتقارير اخرى تشير الى عجز في الميزانية واخرى تفيد بان ما يقال عن العجز هو صوري وليس حقيقيا وعن موضوع اصدار السندات قال حمد المرزوق، انه «من وجهة نظرنا انه سيكون هناك عجز في الميزانية، إذا استمرت أسعار النفط في مستوياتها الحالية، وتبقى عملية كيفية تمويل هذا العجز، ومن جهتنا نعتقد أن التركيز على أي خيار لتمويل العجز سيضخم السلبيات في هذا الخيار»، مضيفا أن كل خيار من الخيارات المتاحة لتمويل العجز سيكون له ايجابيات وسلبيات، ولو لجأت الحكومة الى التسييل من الاحتياطي العام للدولة عبر تسييل من الاستثمارات، فهذا الخيار له ايجابيات وكذلك له سلبيات، حيث ان ذلك يستنزف تلك الاستثمارات ولو لجأت الحكومة الى الاقتراض الخارجي، وهذا له ايجابيات،هذا يعني أن الدولة لن تضطر الى تسييل استثمارات، لكن هذا له سلبيات أيضا، لأنه كلما زاد الاقتراض، يؤثر ذلك على التصنيف السيادي لدولة الكويت، ولو لجأت الى الاقتراض المحلي فهناك اعتبارات خاصة بغطاء النقد الاجنبي لدى بنك الكويت المركزي.
ورأى المرزوق أن الحل الأمثل هو اللجوء الى كل هذه الخيارات وليس خيارا واحدا حتى لا تتضخم سلبيات اللجوء الى خيار واحد، معربا عن اعتقاده بأن الأفضل للحكومة اللجوء الى تسييل جزء من الاستثمارات الخارجية والاقتراض من السوق المحلي وكذلك من الاسواق الخارجية، حيث إن أي قرار في هذا الشأن يكون متوازنا. ولفت الى ان القطاع المصرفي الكويتي لديه سيولة فائضة تصل الى نحو 5 مليارات دينار، مضيفا ان البنوك المحلية قادرة على المساهمة في تمويل العجز، لكن لا يمكن لها ان تكون المصدر الوحيد لتمويل العجز المتوقع في الميزانية، منوها بضرورة ان يكون هناك توازن في اللجوء الى الخيارات المتاحة امام الحكومة، حتى لا تتضخم سلبيات اللجوء الى خيار واحد، مشيرا الى ان هذا الأمر هو محل دراسة من قبل البنوك الكويتية حاليا، وسيتم قريبا تقديم دراسة للحكومة التي هي صاحبة القرار في هذا الشأن.
وأكد حمد المرزوق وجود محفظة مفتوحة لدى «بيتك» (لم يحدد حجمها) لتمويل مشاريع كبرى مثل «ايكويت للبتروكيماويات» وغيرها من المشاريع، مضيفا «اننا ننظر باهتمام كبير الى مثل هذه المشاريع» و هذا الأمر مفتوح وهو محل اهتمام من قبل بيت التمويل الكويتي، وسيكون سباقا في هذا الشأن، لكن لم يتم تحديد حجم معين للتمويل.
وردا على سؤال عن مصير «بيتك ماليزيا» أفاد المرزوق أن البنك سيستمر في نشاطه كجزء أساسي في مجموعة بيت التمويل، مشيرا الى أن التوصية في هذا الشأن هي اعادة هيكلة البنك والاستمرار بتطوير أعماله وتنمية نشاطه، وسيكون موطئ قدم لـ «بيتك» في أسواق واعدة في جنوب شرق آسيا.
وعن التحديات التي واجهت «بيتك ماليزيا» وأثارت حوله الشكوك قال المرزوق ان سوق ماليزيا ليس سهلا لوجود بنوك كثيرة وكبيرة، منوها بان نشاط البنك سيركز في المرحلة المقبلة على نوعية محددة من العملاء، وستكون هناك مشاركة في التمويل من قبل مجموعة «بيتك» للوصول الى العملاء الأفضل في ماليزيا، وهذا الأمر يحتاج الى قدرات، لذلك سيتم تقديم الدعم الشامل لـ «بيتك ماليزيا» للمشاركة في التسهيلات الائتمانية للشركات المتميزة هناك.
إلى ذلك أفاد حمد المرزوق خلال محاضرته أمام طلبة الجامعة الأميركية في الكويت أن عدد البنوك الإسلامية في الكويت يصل إلى 50 في المئة من إجمالي عدد البنوك المحلية، معتبراً أن دول الخليج مؤهلة كمراكز لتقديم الخدمات المالية الاسلامية، وقال ان فلسفة البنوك الإسلامية تركز على كيفية استخدام المال في تحقيق «إعمار الأرض».
وأضاف ان اهتمام البنوك الإسلامية يتركزعند منافسة البنوك التقليدية، على تلبية احتياجات العملاء من خلال طرح منتجاتها المبتكرة التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وهي تتميز رغم حداثتها مقارنة بالبنوك التقليدية، بأنها تقدم معظم المنتجات التي تقدمها البنوك التقليدية، مبينا أن منتجاتها المبتكرة ملتزمة بالضوابط الشرعية، وقادرة على مجابهة الازمات، ودعم الاقتصادات الوطنية وخطط التنمية، وتحقيق قيمة مضافة للمجتمع، واثراء الاسواق بمجموعة من الخدمات والمنتجات، وجعلها لتكون الخيار المفضل لشريحة واسعة من العملاء، افرادا وشركات، وهي امور شجعت الاسواق العالمية الكبرى في اوروبا واسيا لتكون مراكز لتقديم التمويل الإسلامي الذي تصل اصوله الآن الى 2 تريليون دولار، وبات احد المكونات الرئيسية للاقتصاد العالمي.
وتابع يقول ان البنوك الإسلامية تقدم التمويل الإسلامي الذي يعتمد على قواعد ونظم اساسية ومعايير اخلاقية، منها المفهوم المختلف للنقود باعتبارها ليست سلعة وانما اداة قياس، كما يحظر التعامل بالغرر او الغبن ما يرسخ مبدأ الشفافية، ويعتمد على الشراكة وتقاسم المخاطر مع العملاء وتحقيق قيمة مضافة للمجتمع، من خلال العمل في الاقتصاد الحقيقي، والاستناد الى اصول، والبعد عن المضاربات والمخاطر العالية بما يحفظ حقوق العملاء والمساهمين وينمي ثرواتهم، دون تفرقة او تمييز على اساس الدين او العرق.
ومضى المرزوق قائلا ان البنوك الإسلامية قامت بتقديم ادوات التغطية والحلول المالية للشركات على الصعيد الدولي، بحيث اصبحت اسواق لندن ولوكسمبورغ وفرانكفورت وسنغافورة وماليزيا وهونغ كونغ تتسابق لاستقطاب التمويل الإسلامي، والتحول الى مراكز لتقديم هذه الخدمات.
وبين أن البنوك الإسلامية تركزعلى ان مبدأ تقاسم المخاطر والتركيز على وجود اصول حقيقية عند التعاملات يفرض المزيد من العناية في تحليل التدفقات النقدية، وبالتالي الحد من أي مخاطر مترتبة على الازمات المالية في الاسواق والتخفيف من آثارها، حيث كانت البنوك الاسلامية الاقل تأثرا بالأزمة المالية التي ضربت الاسواق العالمية خلال السنوات الاخيرة، وصمدت امام أعتى ازمة مالية منذ الكساد العظيم في الثلاثينات، وهو ما لفت انتباه الاقتصاديين الى ضرورة تعميق وتوسيع دور الصيرفة الاسلامية، واستخدامها كأحد الخيارات الاساسية في الاقتصاد العالمي.
وخلص المرزوق الى القول إن المنتجات والمعاملات المالية الاسلامية اصبحت معروفة ومتداولة في الاسواق العالمية والمحلية وواضحة التفاصيل للعملاء، وتلجأ اليها دول وشركات كبرى كمصادر للتمويل، فالإجارة وعقود الاستصناع والصكوك والمرابحة والمضاربة وغيرها من الصيغ والادوات الشرعية اصبحت مقبولة عالميا ومتداولة، والصكوك والخدمات المصرفية تمثل نحو 95 في المئة من حجم الصناعة المالية الاسلامية، فيما تتوزع النسبة المتبقية بين الصناديق الاستثمارية الإسلامية وخدمات التأمين التكافلي.
وردا على سؤال لـ «الراي» على هامش محاضرة ألقاها امام طلبة الجامعة الاميركية في الكويت مساء أول من أمس، بعنوان «فلسفة ومزايا الخدمات المالية الاسلامية»، يتعلق بعدم السماح باصدار صكوك في الكويت التي كانت سباقة في تقديم خدمات مالية اسلامية في المنطقة، قال المرزوق إن هذا الأمر محزن، منوها بأن بيت التمويل من الجهات الفاعلة في الترتيب لاصدار الصكوك في العديد من الدول، حيث شارك في اصدار صكوك لحكومات البحرين وماليزيا والشارقة وجنوب افريقيا وتركيا وكانت مشاركته فاعلة في ترتيب هذه الاصدارات وكان في كثير منها هو المدير الأول في الاصدار، معربا عن حزنه ان اصدار الصكوك لم يكن محل اهتمام في دولة الكويت، معبرا عن أمله ان تتم معالجة هذه الاشكالية حتى يكون هناك سوق صكوك فاعل في الكويت.
وتعليقا على ما يصدر من جهات دولية مثل وكالة موديز وصندوق النقد الدولي عن فائض في ميزانية دولة الكويت وتقارير اخرى تشير الى عجز في الميزانية واخرى تفيد بان ما يقال عن العجز هو صوري وليس حقيقيا وعن موضوع اصدار السندات قال حمد المرزوق، انه «من وجهة نظرنا انه سيكون هناك عجز في الميزانية، إذا استمرت أسعار النفط في مستوياتها الحالية، وتبقى عملية كيفية تمويل هذا العجز، ومن جهتنا نعتقد أن التركيز على أي خيار لتمويل العجز سيضخم السلبيات في هذا الخيار»، مضيفا أن كل خيار من الخيارات المتاحة لتمويل العجز سيكون له ايجابيات وسلبيات، ولو لجأت الحكومة الى التسييل من الاحتياطي العام للدولة عبر تسييل من الاستثمارات، فهذا الخيار له ايجابيات وكذلك له سلبيات، حيث ان ذلك يستنزف تلك الاستثمارات ولو لجأت الحكومة الى الاقتراض الخارجي، وهذا له ايجابيات،هذا يعني أن الدولة لن تضطر الى تسييل استثمارات، لكن هذا له سلبيات أيضا، لأنه كلما زاد الاقتراض، يؤثر ذلك على التصنيف السيادي لدولة الكويت، ولو لجأت الى الاقتراض المحلي فهناك اعتبارات خاصة بغطاء النقد الاجنبي لدى بنك الكويت المركزي.
ورأى المرزوق أن الحل الأمثل هو اللجوء الى كل هذه الخيارات وليس خيارا واحدا حتى لا تتضخم سلبيات اللجوء الى خيار واحد، معربا عن اعتقاده بأن الأفضل للحكومة اللجوء الى تسييل جزء من الاستثمارات الخارجية والاقتراض من السوق المحلي وكذلك من الاسواق الخارجية، حيث إن أي قرار في هذا الشأن يكون متوازنا. ولفت الى ان القطاع المصرفي الكويتي لديه سيولة فائضة تصل الى نحو 5 مليارات دينار، مضيفا ان البنوك المحلية قادرة على المساهمة في تمويل العجز، لكن لا يمكن لها ان تكون المصدر الوحيد لتمويل العجز المتوقع في الميزانية، منوها بضرورة ان يكون هناك توازن في اللجوء الى الخيارات المتاحة امام الحكومة، حتى لا تتضخم سلبيات اللجوء الى خيار واحد، مشيرا الى ان هذا الأمر هو محل دراسة من قبل البنوك الكويتية حاليا، وسيتم قريبا تقديم دراسة للحكومة التي هي صاحبة القرار في هذا الشأن.
وأكد حمد المرزوق وجود محفظة مفتوحة لدى «بيتك» (لم يحدد حجمها) لتمويل مشاريع كبرى مثل «ايكويت للبتروكيماويات» وغيرها من المشاريع، مضيفا «اننا ننظر باهتمام كبير الى مثل هذه المشاريع» و هذا الأمر مفتوح وهو محل اهتمام من قبل بيت التمويل الكويتي، وسيكون سباقا في هذا الشأن، لكن لم يتم تحديد حجم معين للتمويل.
وردا على سؤال عن مصير «بيتك ماليزيا» أفاد المرزوق أن البنك سيستمر في نشاطه كجزء أساسي في مجموعة بيت التمويل، مشيرا الى أن التوصية في هذا الشأن هي اعادة هيكلة البنك والاستمرار بتطوير أعماله وتنمية نشاطه، وسيكون موطئ قدم لـ «بيتك» في أسواق واعدة في جنوب شرق آسيا.
وعن التحديات التي واجهت «بيتك ماليزيا» وأثارت حوله الشكوك قال المرزوق ان سوق ماليزيا ليس سهلا لوجود بنوك كثيرة وكبيرة، منوها بان نشاط البنك سيركز في المرحلة المقبلة على نوعية محددة من العملاء، وستكون هناك مشاركة في التمويل من قبل مجموعة «بيتك» للوصول الى العملاء الأفضل في ماليزيا، وهذا الأمر يحتاج الى قدرات، لذلك سيتم تقديم الدعم الشامل لـ «بيتك ماليزيا» للمشاركة في التسهيلات الائتمانية للشركات المتميزة هناك.
إلى ذلك أفاد حمد المرزوق خلال محاضرته أمام طلبة الجامعة الأميركية في الكويت أن عدد البنوك الإسلامية في الكويت يصل إلى 50 في المئة من إجمالي عدد البنوك المحلية، معتبراً أن دول الخليج مؤهلة كمراكز لتقديم الخدمات المالية الاسلامية، وقال ان فلسفة البنوك الإسلامية تركز على كيفية استخدام المال في تحقيق «إعمار الأرض».
وأضاف ان اهتمام البنوك الإسلامية يتركزعند منافسة البنوك التقليدية، على تلبية احتياجات العملاء من خلال طرح منتجاتها المبتكرة التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وهي تتميز رغم حداثتها مقارنة بالبنوك التقليدية، بأنها تقدم معظم المنتجات التي تقدمها البنوك التقليدية، مبينا أن منتجاتها المبتكرة ملتزمة بالضوابط الشرعية، وقادرة على مجابهة الازمات، ودعم الاقتصادات الوطنية وخطط التنمية، وتحقيق قيمة مضافة للمجتمع، واثراء الاسواق بمجموعة من الخدمات والمنتجات، وجعلها لتكون الخيار المفضل لشريحة واسعة من العملاء، افرادا وشركات، وهي امور شجعت الاسواق العالمية الكبرى في اوروبا واسيا لتكون مراكز لتقديم التمويل الإسلامي الذي تصل اصوله الآن الى 2 تريليون دولار، وبات احد المكونات الرئيسية للاقتصاد العالمي.
وتابع يقول ان البنوك الإسلامية تقدم التمويل الإسلامي الذي يعتمد على قواعد ونظم اساسية ومعايير اخلاقية، منها المفهوم المختلف للنقود باعتبارها ليست سلعة وانما اداة قياس، كما يحظر التعامل بالغرر او الغبن ما يرسخ مبدأ الشفافية، ويعتمد على الشراكة وتقاسم المخاطر مع العملاء وتحقيق قيمة مضافة للمجتمع، من خلال العمل في الاقتصاد الحقيقي، والاستناد الى اصول، والبعد عن المضاربات والمخاطر العالية بما يحفظ حقوق العملاء والمساهمين وينمي ثرواتهم، دون تفرقة او تمييز على اساس الدين او العرق.
ومضى المرزوق قائلا ان البنوك الإسلامية قامت بتقديم ادوات التغطية والحلول المالية للشركات على الصعيد الدولي، بحيث اصبحت اسواق لندن ولوكسمبورغ وفرانكفورت وسنغافورة وماليزيا وهونغ كونغ تتسابق لاستقطاب التمويل الإسلامي، والتحول الى مراكز لتقديم هذه الخدمات.
وبين أن البنوك الإسلامية تركزعلى ان مبدأ تقاسم المخاطر والتركيز على وجود اصول حقيقية عند التعاملات يفرض المزيد من العناية في تحليل التدفقات النقدية، وبالتالي الحد من أي مخاطر مترتبة على الازمات المالية في الاسواق والتخفيف من آثارها، حيث كانت البنوك الاسلامية الاقل تأثرا بالأزمة المالية التي ضربت الاسواق العالمية خلال السنوات الاخيرة، وصمدت امام أعتى ازمة مالية منذ الكساد العظيم في الثلاثينات، وهو ما لفت انتباه الاقتصاديين الى ضرورة تعميق وتوسيع دور الصيرفة الاسلامية، واستخدامها كأحد الخيارات الاساسية في الاقتصاد العالمي.
وخلص المرزوق الى القول إن المنتجات والمعاملات المالية الاسلامية اصبحت معروفة ومتداولة في الاسواق العالمية والمحلية وواضحة التفاصيل للعملاء، وتلجأ اليها دول وشركات كبرى كمصادر للتمويل، فالإجارة وعقود الاستصناع والصكوك والمرابحة والمضاربة وغيرها من الصيغ والادوات الشرعية اصبحت مقبولة عالميا ومتداولة، والصكوك والخدمات المصرفية تمثل نحو 95 في المئة من حجم الصناعة المالية الاسلامية، فيما تتوزع النسبة المتبقية بين الصناديق الاستثمارية الإسلامية وخدمات التأمين التكافلي.
