الغانم: سنفضح مُزَوّري الجناسي

على دأبه، برّد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، من خارج جلسة أمس، الأجواء المشحونة خلال الجلسة، والتي «تشعللت» بالتلويح باستجوابين الى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك على يد النائب الدكتور عبدالكريم الكندري، وآخر الى وزير المالية الدكتور نايف الحجرف لوّح بتقديمه بداية يونيو النائب الدكتور بدر الملا، فيما أعلن النائب رياض العدساني أنه سيكون مع أي استجواب قائلاً «أوجه رسالتين للشيخ جابر المبارك والشيخ ناصر الصباح، وأنا أرى حكومتين في مجلس وزراء واحد».
وبحنكة الواقعي الناهج سياسة التهدئة، أعرب الرئيس الغانم عن تفاؤله بأن يكمل المجلس فصله التشريعي كاملاً، لافتاً الى أن «هناك أطرافاً دأبت على الربط بين الاستجوابات وحل مجلس الأمة»، لافتاً إلى أن «المجلس هو من يحسم الأمور بين الرأي والرأي الآخر ولا مشكلة إن شاء الله (والحياة ماشية)».
وأعلن الرئيس الغانم أنه «في المرحلة النهائية بالتنسيق مع نواب لتقديم اقتراح بقانون يخص تزوير الجناسي والهوية سيقدم قبل نهاية دور الانعقاد الجاري، لفضح المزورين، ممن حصلوا على الجنسية دون وجه حق، فالملف أكبر من كل اللجان ولم ولن يطوى حتى ننتهي منه».

وأكد الغانم أنه لا يوجد اثنان يختلفان على ضرورة معالجة مشكلة غير محددي الجنسية جذرياً، وقال: «أعلم أن هناك حلاً جذرياً ونهائياً لدى اصحاب القرار من دون أن يظلم الكويتيين أو يؤثر على التركيبة السكانية، ولا أستطيع الافصاح عنه، لكنه حتماً ليس القانون المقدم، وهو يحتاج ترتيبات معينة ليست داخل المجلس، بل أمور أخرى تتكامل مع بعضها البعض».
وإذ كانت أجواء الجلسة أمس، التي شرعت في مناقشة أزمة التوظيف وسياسة الإحلال وتضخم الحسابات البنكية، متصعدة و«كمن يسير على حبل مشدود»، فإن «شظاياها» تجسدت أيضاً على هيئة تراشق نيابي - نيابي، تفاوتت فيه الاتهامات بين «القبيض» و«تاجر الإقامات».
ووافق مجلس الأمة على اقتراح تقدم به النائب عدنان عبدالصمد، يقضي بتشكيل لجنة مشتركة من كل اللجان في فترة الصيف لبحث التوصيات في قضية الاحلال والتوظيف، كما وافق على إرجاء مناقشة الشهادات المزورة أسبوعين.
كما وافق على توصية الحكومة بتقديم تقرير دوري كل ستة أشهر، لمتابعة تضخم الحسابات والشبهات المالية، والتظلم من حفظ أي من القضايا المنظورة أمام النيابة الآن.