بدل التخصص النادر... أزمة جديدة في «التربية»!

فجر معلمون غاضبون أزمة جديدة في وزارة التربية، إزاء ما وصفوه بـ «ضياع المعايير» في آلية احتساب بدل التخصص النادر، لأعضاء الهيئة التعليمية من الكويتيين والخليجيين، مؤكدين اعتماد البدل لمعلمي الرياضيات، واستبعاد زملائهم في اللغة العربية في المرحلة الإبتدائية، رغم أن نسبتهم لم تتجاوز الـ28 في المئة، باعتراف إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام في الوزارة.
وشن المعلمون هجوماً عنيفاً على الإدارة المذكورة، مؤكدين لـ«الراي» أنها «تتعمد مخالفة قانون كادر المعلمين، باحتساب نسبة المعلمين في المراحل التعليمية كافة، فيما الأصح أن تحتسب النسبة وفقاً لأعداد المعلمين في كل مرحلة»، كاشفين عن عزمهم على «تصعيد الموضوع وفق القنوات الرسمية، بدءاً بمقابلة وكيل الوزارة الدكتور سعود الحربي، لإنهاء الجدل الدائر في الموضوع».
من جانبه، شدد رئيس قائمة معلمي التغيير عادل الراشد، على «ضرورة تحقيق العدالة في آلية صرف بدل التخصص النادر لأعضاء الهيئة التعليمية ومخاطبة ديوان الخدمة المدنية لإنهاء الموضوع في أسرع وقت ممكن لتلافي الدخول في أزمات تربوية لا معنى لها».

واعتبر الراشد لـ «الراي»، أن «لا ذنب للمعلمين في أخطاء إدارة التنسيق وآليتها في إعداد الميزانيات لكل مرحلة تعليمية، فالموضوع ليس (حظك نصيبك)، ولكن قوانين ولوائح يجب أن تحترم، وأن يتم العمل بها بشكل واضح، فإما الصرف للكل وإما إلغاء البدل»، مبيناً أن «كل مرحلة تعليمية لها خصوصيتها، حيث إن خريجي كلية التربية الأساسية في التطبيقي لا يدرسون إلا المرحلة الإبتدائية فقط، على عكس خريجي الجامعة، فما ذنبهم، حتى يحرموا من البدل في المرحلة الإبتدائية، ويمنح لنظرائهم في المراحل الأخرى»، مضيفاً «هذه الآلية دفعت كثيراً من المعلمين إلى طلب النقل للمرحلتين المتوسطة والثانوية، للحصول على البدل الذي تبلغ قيمته 200 دينار».
وطالب الراشد اللجنة التعليمية في مجلس الأمة، بضرورة تعديل بعض بنود كادر المعلمين، وأهمها ضم بعض البدلات وإلحاقها بالراتب الأساسي، بحيث يستفيد المعلم منها أثناء التعاقد ورفع نسبة التخصص النادر من 30 في المئة إلى 40 في المئة وفصل تخصص كل مرحلة على حدة، مشدداً على ضرورة «الإضافات المادية المجزية لجعل مهنة التعليم مهنة جاذبة للعنصر الوطني، خصوصاً في التخصصات النادرة».