هند الشومر لـ«الراي»: حالات «الإيدز» المكتشفة لا تعكس العدد الحقيقي لحاملي الفيروس في الكويت

أكدت الرئيس السابق لمكتب الايدز والاحصاءات والمعلومات بوزارة الصحة والمقرر السابق للجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الايدز الدكتورة هند الشومر ان «الارتفاع في حالات الايدز المسجلة بالكويت يرجع لزيادة الاهتمام بإجراء الفحوص»، مشيرة إلى أن ارتفاع مؤشرات الاصابة يجب ان يكون جرس انذار لجميع الجهات ذات الصلة.
 وقالت الشومر في لقاء مع «الراي» إن «عدد الحالات المكتشفة يمثل فقط ظاهرة قمة الجليد، ولا يعكس العدد الحقيقي للحالات الايجابية بالمجتمع، بدليل ان بعض الحالات يتم اكتشافها من خلال الفحص الطبي قبل الزواج، أو الفحوصات قبل التعيين في الوظائف الحكومية أو العسكرية، أو قبل التبرع بالدم أو زارعة الاعضاء». وأكدت ان من الخطأ علمياً اعتبار الشخص مصابا بالايدز عندما تكون نتيجة فحصه «غير محدد» وان تلك النتيجة تتحول الى «سلبي» في اغلب الاحوال، أي أن الشخص غير مصاب بالفيروس. ورأت انه لا توجد قيود على ممارسة مريض الايدز لواجباته الزوجية مع التقيد بالاجراءات الوقائية. وتطرقت لجوانب مهمة في التعامل مع المرض نتابعها في السطور التالية:

• تم تسجيل ارتفاع في اعداد المصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة «الإيدز» في الكويت خلال العام الحالي، وفقا لتقرير برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز عن عام 2017، فما اسباب ارتفاع معدل الاصابة، ولاسيما في السنة الاخيرة؟
تابعت مثلما تابع افراد المجتمع تصريح مدير مستشفى الامراض السارية والوكيل المساعد للصحة العامة، حيث كشفا عن ارتفاع طفيف بعدد حالات الايدز المسجلة بالكويت. وقد يرجع هذا الى زيادة الاهتمام بإجراء الفحوص بين البعض بعد ان كانوا يخشون اجراء الفحوصات، وكذلك فاننا يجب ان نحلل الارقام الجديدة لنحدد الفئة العمرية التي زادت بها الحالات، حيث ان زيادة الحالات لها اسبابها المتعلقة بكل فئة عمرية. وقد تختلف الاسباب من فئة عمرية لاخرى، وعموما فان التوعية الصحية المستمرة المبنية على اسس علمية تعتبر اهم محاور أي استراتيجية للوقاية من الايدز.

• كيف يتم التعامل مع حالات تحاليل الايدز غير المحددة «ليست موجبة ولا سالبة» فيما يخص الفحوصات التي تجرى للعمالة الوافدة؟ وهل ذلك يتوافق مع تعليمات مركز التحكم والوقاية من الأمراض في الولايات المتحدة الأميركية في شأن التعامل مع الحالات غير المحددة؟
عندما زرت مركز التحكم والوقاية من الامراض بالولايات المتحدة الأميركية، وتناقشت مع الخبراء والمتخصصين في شأن تفسير نتائج فحوصات الايدز، أوضحوا لي انه من الخطأ علميا اعتبار نتيجة «الفحص غير المحدد» على انه غير لائق صحيا، لان نتيجة فحص غير محدد عادة تكون لاسباب موقتة تزول بعد ذلك، وتظهر متابعة الفحوصات ان نتيجة غير محدد تتحول الى سلبي، أي غير مصاب بالفيروس في اغلب الاحوال. وهذا ما لمسته بنفسي في اكبر المراكز العالمية المرموقة في الولايات المتحدة الأميركية، والمركز المرجعي للصحة العامة على مستوى العالم، ويجب الاستفادة من سياساته وبحوثه في مجال تفسير نتائج الفحوصات.

• ما صحة انه يتم تعميم اسم المريض الوافد التي تظهر نتيجة تحليله بأنه «غير محدد» على بقية دول مجلس التعاون؟ وهل تعني نتيجة «غير محدد» ان المريض حامل للفيروس؟
تضمن المرسوم بالقانون 62 /1992 في شأن الوقاية من الايدز في الكويت، نصوصا تصون الخصوصية وسرية المعلومات المتعلقة بالمريض، وعندما نكتب اى تقرير يتعلق بمريض مصاب بالايدز، فإننا نحرص على المحافظة على السرية وتجنب تداول الاسم الكامل للمريض، او ما قد يستدل منه على شخصيته. واعتقد ان اسلوب التعامل مع اسماء المرضى المصابين بالايدز يجب ان يحوطه سياج قوي لضمان السرية والخصوصية، لانها حقوق اساسية للانسان. اما بخصوص تصنيف حالات نتائج غير محدد على انها ايجابية للاصابة بالايدز، فانه لا يتفق مع ما رأيته بنفسي في مركز التحكم والوقاية من الامراض في اتلانتا بالولايات المتحدة الأميركية عند زيارتي العملية للمركز.

• يواجه حاملو فيروس الايدز في الكويت مشكلة العثور على زوجة، وهناك مطالبات بالسماح لهم بالزاوج من اجنبيات، فهل هذا مطلب عادل؟
الزواج يدخل ضمن الحرية الشخصية، ولا أتصور انه توجد أي قيود على ممارسة مريض الايدز لمسؤولياته الزوجية، مع التقيد بالاجراءات الوقائية ولا يتدخل الطبيب في قرار المريض، أو قرار الطرف الاخر ان كان هناك زوجية قائمة، بل ان المرسوم بالقانون 62 /1992 يلزم الطبيب المعالج بابلاغ الطرف الاخر «الزوجة أو الزوج» بالاصابة بالفيروس للمواءمة بين حق المريض وحق الاسرة والمجتمع.

• هل نسبة المصابين بالايدز من الرجال متقاربة مع نسبة النساء الحاملين للفيروس؟
على مستوى العالم واقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، ومن خلال متابعتي لمؤشرات وبائيات مرض الايدز بتقارير برنامج الامم المتحدة المشترك المعني بالايدز، فان الاصابة بين الذكور تكون بمعدلات اعلى منها بين الاناث، وقد توجد اختلافات بسيطة في المعدلات من دولة الى اخرى، ولكن الاتجاه العام هو زيادة الحالات بين الذكور عنها بين الاناث.

• كم الحالات تقريبا التي تتوفى سنويا جراء الاصابة بالايدز؟
من خلال متابعتي للاحصائيات المتعلقة بالاصابة بمرض الايدز، والوفيات ذات العلاقة به، وذلك ضمن واجباتي ومسؤولياتي كمستشار وطني لاعداد التقرير الذي تلتزم الكويت، بتقديمه لمنظمة الامم المتحدة وللصحة العالمية، فان اعداد الوفيات ذات العلاقة بمرض الايدز المسجلة بتقرير صحة الكويت السنوى الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصحية بوزارة الصحة تعد على اصابع اليد الواحدة، على سبيل المثال فان تقرير صحة الكويت الاخير قد تضمن 4 حالات وفاة بسبب الايدز في الكويت عام 2015 وجميعهم غير كويتيين، وهذا الرقم يتعلق فقط بالوفيات المدونة في شهادة الوفاة ان السبب الرئيسي للوفاة هو الايدز. وقد تكون هناك وفيات بين مرضى الايدز ترجع لاسباب اخرى.

• هل هناك حالات حاملة للفيروس تعيش في المجتمع، وهي غير مكتشفة؟
من الطبيعي ان عدد الحالات المكتشفة تمثل فقط ظاهرة قمة الجليد ولا تعكس العدد الحقيقي للحالات الايجابية بالمجتمع بدليل ان بعض الحالات يتم اكتشافها من خلال الفحص الطبي قبل الزواج أو الفحوصات قبل التعيين في الوظائف الحكومية أو العسكرية أو قبل التبرع بالدم أو قبل زارعة الاعضاء لذلك فان منظمة الصحة العالمية تدعو الى التوعية بأهمية التشجيع على اجراء الفحوصات الطوعية.

• هل هناك خطة معينة للعلاج مع الامهات الحوامل اللائي يحملن الاصابة بالفيروس ؟
من القرارات المهمة التي أصدرها وزير الصحة الاسبق بناء على توصية اللجنة الوطنية لمكافحة الايدز القرار الذى نص على اجراء فحص الايدز ضمن حزمة الفحوصات التي تجرى للحوامل، وقد لاقى ذلك ترحيبا من مجلس اقسام امراض النساء والولادة حيث تتاح الفرصة للاكتشاف المبكر للعدوى بالايدز ضمن اجراءات الرعاية الصحية للحوامل، ومن خلال الموقع الذى توليته كرئيسة لمكتب الايدز والاحصاءات والمعلومات، فقد كان يؤلمني اكتشاف حالات بين المواليد في وقت بعد الولادة، بينما عندما تم تطبيق بروتوكول منظمة الصحة العالمية والمتضمن علاج المرأة الحامل المصابة بالايدز بمضادات الفيروسات القهرية طول فترة الحمل فقد ادى ذلك الى ولادة مواليد اصحاء وغير مصابين بالفيروس من امهات مصابات بالفيروس وهذا مؤشر طيب لفعالية تطبيق بروتوكول منظمة الصحة العالمية

• وفقا لما ذكره سابقا رئيس قسم الصحة العامة في إدارة الشؤون الصحية للشرطة باكتشاف سنوياً بين 5 إلى 7 حالات ايدز لم تكن معروفة خارج السجون فهل مرضي السجون معرضون لانتقال العدوى لاسيما انه قال ان المرضى لا يعزلون.
من المعروف عالميا ان هناك بعض العوامل التي تصنف كعوامل خطورة مساعدة على انتقال العدوي بالايدز مثل ادمان المخدرات بالحقن حيث يصاحبه المشاركة في نفس المحاقن والابر بين المدمنين، كذلك فان التواجد في المؤسسات الاصلاحية والسجون يعتبر من عوامل الخطورة المساعدة على العدوى بالايدز، الا انه وفي الكويت وضمن الاستراتيجية الاولى للوقاية والتصدى للايدز والموضوعة منذ الثمانينات من القرن الماضي، فان هناك بروتوكولا للفحص الطبي للدم ضمن حزمة الفحوصات التي تجرى لنزلاء السجون عند دخولهم السجون وتتم متابعة الحالات سواء بالعلاج او بالتوعية طبقا للبروتوكول المعتاد والمتبع مع حالالت الايدز والتي لا تحتاج الى عزل لان طريقة انتقال العدوى لا تتم عن طريق التنفس او الرذاذ او الكحة او المخالطة الاجتماعية أو المصافحة ولكن طرق الانتقال معروفة وهي من خلال الدم وسوائل الجسم و الاتصال الجنسي والجراحات في اماكن ومرافق طبية لا تتوافر بها متطلبات التعقيم ومنع العدوى.
 
• هل من كلمة أخيرة؟
الوقاية والتصدى للعدوى بالايدز يجب الا نلقي مسؤولياتها على وزارة الصحة فقط بل ان الوقاية والتصدى للعدوى بالايدز يحتاجان الى التزام وجهود جميع وزارات الدولة والجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني، كما اود ان اضيف ان الاصابة بالايدز لم تعد تعني الهلاك او الفناء أو الوباء الفتاك حيث ان الادوية الحديثة وبرتكولات العلاج تؤدى الى تثبيط نشاط الفيروس في الدم وتقوية المناعة والاقلال من فرص العدوى، ولذلك فانه يعتبر من الامراض المزمنة، وليس من الامراض الفتاكة أو القاتلة ويجب تغيير نظرة المجتمع لمريض الايدز ومكافحة الوصمة والتمييز ويجب تقديم الدعم النفسي للمريض ولأسرته.

3 مرشحين لـ«تكميلية البلدي» في اليوم الأول

منذ ساعة

سفير الكويت بالمكسيك يقدم أوراق اعتماده سفيرا غير مقيم لدى هندوراس

منذ 14 ساعة

 جهود واكبت ظهور المرض

مسؤولية مشتركة

بعد أن ظل معدل الاصابة بالمرض ثابتاً في الفترة من 2005 إلى 2010 بمعدل 0.01 لكل 1000 نسمة من السكان، بدأت النسبة تتضاعف عام 2016، فإلام تشير هذه الزيادة؟ وهل ذلك يستدعي اعادة النظر في المنهجية وطرق التوعية التي تسير بها اللجنة الوطنية لمكافحة الايدز؟ تجيب هند الشومر بالقول إن الوقاية والتصدى للايدز مسؤولية مشتركة لوزارة الصحة وجميع وزارات الدولة، والمجتمع المدني، وجمعيات النفع العام، ووسائل الاعلام.

الفحوصات رفعت نسبة الإصابة

قالت الشومر إن زيادة معدلات الاصابة يرجع ذلك الى المزيد من الدقة في حساب المؤشرات أو الاقبال على اجراء الفحوصات، والتحاليل للاكتشاف المبكر للعدوى، لكن يجب ان نستفيد من الارقام والاحصائيات وتحليلها بصورة علمية، لوضع وتنفيذ ومتابعة وتصويب منهجية ومسار تنفيذ البرامج والاستراتيجيات المختلفة، وعندما ترتفع المؤشرات يجب ان يكون ذلك بمثابة جرس انذار ليس فقط للجنة الوطنية ولكن لجميع الوزارات والجهات ذات الصلة ومن بينها المجتمع المدني وجمعيات النفع العام .

استراتيجية الوقاية رافقت ظهور المرض

بسؤال الشومر عما إذا لم تكن لدى الوزارة استراتيجية، بعد إعلان اللجنة الوطنية لمكافحة الايدز منذ فترة قليلة عن تدشين استراتيجية وطنية لمكافحة المرض، قالت: عندما نعود بالذاكرة الى بداية الثمانينات، وبينما كانت كلمة الايدز تعني الهول والهلاك والذعر، فإن وزارة الصحة تبنت وضع اول استراتيجية للوقاية والتصدي للايدز، وبلورتها من خلال صدور المرسوم بالقانون 62 /1992 ومحور التوعية الصحية، حيث تشكلت لجنة وطنية للتوعية والاعلام، ويجب ان نذكر ان الكويت استضافت 4 مؤتمرات دولية رفيعة المستوى عن الايدز، وحضر احدها مكتشف الفيروس وهو العالم الفرنسي مونتانيه.

جهود اللجنة الوطنية

رأت الشومر أنه من الاجحاف الا نتذكر ما قامت به اللجنة الوطنية لمكافحة الايدز واللجان الفنية والقانونية والاعلامية التي تشكلت منذ الثمانيات ووضعت الاستراتيجيات التي نفتخر بها امام المحافل الدولية، واثمرت عن تصنيف الكويت ضمن الدول ذات المعدلات المنخفضة للعدوى بالايدز، وما اعلنت عنه اللجنة الوطنية أخيراً يمكن توصيفه بدقة بأنه تحديث الاستراتيجية الوطنية للوقاية والتصدى للايدز والتي يرجع تاريخ وضعها وبداية تطبيقها الى الثمانينات من القرن الماضي.
 
لا تأخير في تنفيذ الاستراتيجية العالمية

ردت الشومر على تأخر وزارة الصحة في تنفيذ قرار جمعية الصحة العالمية باعتماد الإستراتيجية العالمية للايدز الذي صدر في شهر مايو 2016، بالقول: من خلال موقعي انذاك كمقرر للجنة الوطنية لمكافحة الايدز وكرئيسة لمكتب الايدز والاحصاءات والمعلومات، وفور إعلان منظمة الصحة العالمية عن الاستراتيجية ونشرها على موقعها في صورة مشروع استراتيجية، وكان ذلك في شهر يناير 2016، فقد قمت بتوزيع مشروع الاستراتيجية على جميع الزملاء، وكان رئيسها انذاك الدكتور قيس الدويري، ثم حلت بعد ذلك الوكيلة المساعدة لشؤون الصحة العامة مكانه، وقد حظيت الاستراتيجية التي وضعتها المنظمة بحوارات ومناقشات مثمرة من جانب اعضاء اللجنة بتخصصاتهم المختلفة، ثم بعد ذلك اقرار الاستراتيجية في اجتماع جمعية الصحة العامة في مايو 2016.

وقف التمييز ضد المصابين

أكدت هند الشومر أنه من خلال متابعتنا لاستراتيجية منظمة الصحة العالمية، فانها تتضمن وقف الممارسات التمييزية ضد المصابين بالايدز ودمجهم بالمجتمع، بما في ذلك الحق في التعليم والرعاية الصحية وحفظ الكرامة الانسانية، ولم تنص استراتيجية منظمة الصحة العالمية في حدود متابعتي لها على وضع أي قيود على حرية السفر والتنقل للمصابين بالايدز باعتبارها ضمن حقوق الانسان الاساسية.