مفتي مصر: لا يجوز التعامل بـ«البتكوين» ...بيعاً وشراءً وإجارة

أكد مفتي مصر الدكتور شوقي علام عدم جواز تداول عملة البتكوين والتعامل من خلالها بالبيع والشراء والإجارة وغيرها شرعاً.
وأوضح في فتوى أصدرها قبل أيام أنه استعان بعدد من الخبراء وأهل الاختصاص وعلماء الاقتصاد في اجتماعات عدة، وانتهى إلى الحكم بالمنع الشرعي من الاشتراك في عملة البتكوين لسقوط اعتبارها شرعا بمثابة وسيط مقبول للتبادل لما تشتمل عليه من الضرر الناشئ عن الغرر والجهالة والغش في مصرفها ومعيارها وقيمتها، فضلاً عما تؤدي إليه ممارستها من مخاطر عالية على الأفراد والدول.
وذكر مفتي مصر أن عملة البتكوين طرحت للتداول في الأسواق المالية عام 2009، وهي عبارة عن وحدات رقمية مشفرة ليس لها وجود فيزيائي في الواقع، ولا يمكن مقارنتها بالعملات التقليدية كالدولار أو اليورو مثلاً.
وأضاف «هذه الوحدات الافتراضية غير مغطاة بأصول ملموسة، ولا تحتاج في إصدارها إلى أي شروط أو ضوابط، وليس لها اعتماد مالي لدى أي نظام اقتصادي مركزي، ولا تخضع لسلطات الجهات الرقابية والهيئات المالية؛ لأنها تعتمد على التداول عبر الإنترنت بلا سيطرة ولا رقابة».
وأشار إلى أن «هذه العمليات تشبه المقامرة؛ وتؤدي بشكل مباشر إلى الخراب المالي على مستوى الأفراد والجماعات والمؤسسات نتيجة إفساد العملات المتداولة المقبولة، وهبوط أسعارها في السوق المحلية والدولية، وانخفاض القيمة الشرائية لهذه العملات بما يؤثر سلبا على حركة الإنتاج والتشغيل والتصدير والاستيراد».
وشدد على أن «ضرب العملة وإصدارها حق خالص لولي الأمر أو من يقوم مقامه من المؤسسات النقدية، بل إنها من أخص وظائف الدولة حتى تكون معلومة المصرف والمعيار؛ ومن ثم يحصل اطمئنان الناس إلى صلاحيتها وسلامتها من التزييف والتلاعب والتزوير سواء بأوزانها أو بمعيارها»، مبينا أن «استعمال هذه العملة في التداول يمس من سلطة الدولة في الحفاظ على حركة تداول النقد بين الناس وضبط كمية المعروض منه، وينقص من إجراءاتها الرقابية اللازمة على الأنشطة الاقتصادية الداخلية والخارجية، مع فتح أبواب خلفية تسمح بالممارسات المالية الممنوعة، وذلك كله من الافتئات على ولي الأمر الممنوع والمحرم؛ لأنه تعد على حقه بمزاحمته فيما هو له، وتعد على إرادة الأمة التي أنابت حاكمها عنها في تدبير شؤونها».
وفي مواجهة «العملة الافتراضية البتكوين»، دعا مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، التابع لدار الإفتاء المصرية، إلى خطورة هذه العملة، وتأثيرها على المجتمعات،خصوصاً إذا استخدمت في عمليات تمويل الارهاب.