معرفي: ملتقى «المناقصات» فرصة للنقاش حول قضايا المبادرين

أكد رئيس اللجنة المنظمة لملتقى المناقصات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مدير عام شركة «امتداد»، داوود معرفي، أهمية تكريس ثقافة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتبنيها من قبل الجهات الحكومية المعنية، لافتاً إلى أن عقد الملتقى يأتي في سياق الالتزام بدعم هذه المشاريع.
وأوضح معرفي خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن انطلاق الملتقى، بحضور عدد من ممثلي الجهات الراعية، أنه يكتسب أهمية كبيرة كونه يستقطب مجموعة من القياديين والمسؤولين في عدة جهات حكومية، وعدد من مديري إدارات المشتريات في الجهات الحكومية.
ولفت إلى أن هذه الفعالية ستسلط الضوء على المزايا التي وفرتها التعديلات على قانون الجهاز المركزي للمناقصات العامة، ومن بينها ما نص عليه في المادة 87 منه بالتزام المقاولين الفائزين بالمناقصات المطروحة من قبل الجهاز، بشراء 10 في المئة من منتجات وخدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار معرفي إلى أن الملتقى الذي سينطلق في 21 الجاري في حديقة الشهيد، وتحت رعاية الجهاز المركزي للمناقصات العامة وبرعاية إعلامية من جريدة «الراي»، سيشكل فرصة للنقاش والحوار حول القضايا التي تهم المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في كل ما له صلة بأعمالهم والتحديات التي تواجههم.
وأوضح أن برنامج عمل الملتقى سيتضمن 4 جلسات أساسية، إذ جرى تخصيص الجلسة الأولى لاستعراض مزايا القانون رقم (74/‏‏‏‏‏‏ لسنة 2019)، في حين أن الجلسة الثانية تتناول الفرص المتوافرة أمام المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمحفزة على التقدم لهذه المناقصات.
وتابع أن الجلسة الثالثة هي عبارة عن مناظرة بإدارة «نقاشنا» تحت عنوان الدعم الحكومي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة: مجاملة سياسية أم للمنفعة الاقتصادية، على أن تشمل الجلسة الرابعة مناقشة الثغرات التشريعية مع أصحاب القرار.
من جهته، قال مدير عام الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مناف المنيفي، أن مشاركة الصندوق في الملتقى تأتي لإيمانه بأهمية تحسين بيئة الأعمال في الكويت، والقيام بدور فاعل في اقتراح قوانين جديدة لأصحاب القرار، تساهم في سد الفراغات التشريعية وتطوير بيئة الأعمال لأصحاب المشروعات.
وأوضح المنيفي أنه ومنذ إنشاء الصندوق جرى استحداث مجموعة قوانين، تصب لصالح أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مثل قانون رقم (49 لسنة 2016)، والقانون رقم (74 لسنة 2019) الذي قام بتعديل بعض أحكام القانون السابق.
ولفت إلى استحداث الصندوق السجل الوطني الذي يعتبر نظاماً لتسجيل الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على مميزات مقدمة من الدولة، مثل الدخول في المناقصات المطروحة والحصول على نسبة منها.
من ناحيته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «أجيليتي» للخدمات العقارية بالكويت والخليج، نادر سكين الكندري، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة البذور التي من شأنها تنمية الاقتصاد الكويتي وتنويعه بعيداً عن النفط.
وبيّن أنه يجب على الجميع العمل كيدٍ واحدة لمواصلة دعم نمو هذا القطاع الواعد، وتمكين الكفاءات الشبابية من إطلاق مشاريعها في شتى المجالات الصناعية.
وأضاف الكندري أن البنى التحتية المجهزة توفر الكثير من العبء المادي والتشغيلي على المبادرين الكويتيين، وتساعدهم على الإطلاق الفوري لمشاريعهم، معرباً عن فخره في أن يكون جزءاً ولو بسيط من قصص النجاح التي يرسمها الكويتيون بأياديهم.
وأكد تقديره لأهمية دعم الحوار الحكومي - الشبابي، وأنه من هنا أتى دعم هذا الحدث وغيره من الفعاليات التي تسهم في رفع الوعي لدى أصحاب المشاريع، بالقوانين والأطر المعمول بها وتساعدهم على النمو وتعزيز دورهم في دعم الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات في شركة «زين للاتصالات»، وليد الخشتي، أن هذه الفعالية تلتقي مع استراتيجية الشركة لدعم الأنشطة لرواد الأعمال والمشاريع الصغيرة، ولاسيما شريحة الشباب، مشدداً على أهمية موضوع هذا الملتقى في التوعية المجتمعية لهذه القوانين والتشريعات الحكومية.
وأكد الخشتي أن «زين» تملك باعاً طويلاً في مجال روّاد الأعمال وتسريع المشاريع، إذ بدأت منذ 2010 في أول مبادرة في المشروعات الصغيرة وتسريع الأعمال، ومنها مشروع «Zain Great Idea» والذي يستمر حتى اليوم.
ولفت إلى تطور مجال المشاريع الصغيرة وروّاد الأعمال في الكويت، مع وجود مشاريع شبابية مميزة تحتاج إلى الدعم والتوجيه، مشدداً على أن الشركة لن تتردد في دعم المشاريع الشبابية وتسريع الأعمال.
بدوره، أشار نائب الرئيس المساعد للعلاقات التجارية الحكومية في شركة المركز المالي «المركز»، الشيخ حمود الصباح، إلى أن الملتقى يعتبر جزءاً من الرسالة والمسؤولية الاجتماعية والاقتصادية للشركة، مبيناً أنه يرتكز على واحدة من أهم الأعمدة الإستراتيجية للشركة، والتي تتمثل في بناء القدرات البشرية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتكون عضواً فعّالاً في الاقتصاد.
بدورها، أكدت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في بيان لها، أن مشاركتها في الملتقى تأتي تحقيقاً لأهدافها الإستراتيجية، وتعزيز المعرفة والابتكار لدى القطاع الخاص، وتوطيد العلاقة بين القطاعين العام والخاص.