صباح الخالد: هذا الكم من مظاهر الفساد لا يستقيم مع تعدد جهات الرقابة وأحكام تشريعاتنا

كونا - رأى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، أن حماية المال العام وسمعة ومكانة الكويت، تستوجب نهجاً عملياً جاداً في مواجهة، مؤكداً أن هذا الكم من مظاهر الفساد لا يستقيم مع تعدد جهات الرقابة وأحكام تشريعاتنا.
وعقد الخالد في قصر السيف صباح أمس، لقاء مع رؤساء وممثلي الأجهزة الرقابية الحكومية التالية: الهيئة العامة لمكافحة الفساد - جهاز المناقصات المركزية - ديوان الخدمة المدنية - إدارة الفتوى والتشريع - جهاز متابعة الأداء الحكومي - سوق الكويت للأوراق المالية - جهاز المراقبين الماليين - وكيل وزارة المالية - الإدارة العامة للتحقيقات (وزارة الداخلية) - وحدة التحريات المالية - جهاز حماية المنافسة - الإدارة القانونية (بلدية الكويت).
وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء، أن اللقاء يندرج في ضوء التوجيه السامي لصاحب السمو الأمير، بحماية المال العام، ومكافحة الفساد، وتجسيد سيادة القانون، مبيناً ضرورة اتخاذ الخطوات الجادة الهادفة إلى تنفيذ هذا التوجيه السامي.

وشدد الخالد على أن وجود هذا الكم من مظاهر الفساد لا يستقيم في ظل تعدد الجهات الرقابية وما تقوم به من جهود وما تزخر به تشريعاتنا من أحكام تستهدف حماية المال العام والحد من مظاهر التعدي عليه، مشيراً إلى ضرورة الانتقال من حالة التذمر والشكوى إلى خطوات عملية جادة لمواجهة الفساد، تؤدي إلى تجفيف منابع الفساد ومنع أسبابه ومحاسبة المتسببين في جرائم الفساد، واسترجاع الأموال العامة التي تعرضت للنهب والسرقة، واتخاذ الاجراءات القانونية على الصعيدين المحلي والخارجي، بما يستوجبه كل ذلك من جدية التحرك، وتضافر كل الجهود وتعاون كل الجهات، وتفعيل التنسيق الأمثل بين الجهات الرقابية، مع احترام الخصوصية والاستقلالية التي منحها القانون لكل منها.
وقال سمو رئيس مجلس الوزراء إن توجيه صاحب السمو الأمير كان واضحاً بأن لا حماية لفاسد وأن لا أحد فوق القانون، مهما كان اسمه أو صفته أو منصبه، معتبراً أن المحافظة على المال العام وحماية سمعة ومكانة دولة الكويت وثقة أهل الكويت، تستوجب اعتماد نهج عملي جاد في مواجهة الفساد، تتكامل فيه كل الجهود والطاقات على نحو منظم، ويحقق التنسيق والتعاون المطلوبين، بين الجهات الرقابية، وتبادل المعلومات والبيانات، بما يكفل انتظام هذه الجهود ووحدتها في مواجهة آفة الفساد.
وأعرب سمو رئيس مجلس الوزراء، عن حرص الحكومة على تقديم كل الدعم والمساندة لهذه الأجهزة للقيام بمسؤولياتها منوها بأهمية دور قضائنا العادل والنيابة العامة ومجلس الأمة وديوان المحاسبة في تحقيق الأهداف المنشودة كما دعا مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين إلى القيام بدورهم في هذا المشروع الوطني المهم.
وقد عبر الحاضرون عن شكرهم وتقديرهم لدعوة سمو رئيس مجلس الوزراء، وما تفضل به من ملاحظات ومقترحات في شأن تعزيز آليات مواجهة الفساد، وسبل التنسيق بين الجهات الرقابية، مؤكدين أنها تمثل خطوة جادة على طريق تنفيذ التوجيه السامي والقضاء على آفة الفساد ومخاطره المدمرة، معاهدين سموه مضاعفة الجهود، من أجل تحقيق الهدف المنشود، آملين أن تتكرر مثل هذه اللقاءات الإيجابية، بما تمثله من فرصة طيبة لبحث القضايا الحيوية التي تهم الوطن والمواطنين.