2 في المئة انكماشاً خليجياً خارج النفط

أوضحت وكالة «بلومبرغ» أن دول الخليج ستعاني من انكماش بواقع 2 في المئة في القطاعات غير النفطية خلال العام الحالي بسبب «كورونا»، رغم إمكانية أن يتسبب الارتفاع في إنتاج النفط الخام لزيادة إجمالي النمو.
وأشار كبير الاقتصاديين في منطقة الشرق الأوسط في وكالة «بلومبرغ»، زياد داود، إلى أن النمو غير النفطي في دول الخليج قد ينتقل إلى مستوى منخفض في حال أفول أزمة فيروس كورونا، مبيناً أن حدة صدمة أسعار النفط قد تؤدي إلى عزوف حكومات المنطقة عن الإنفاق، وهو المتطلب الأساسي لإحداث تحول اقتصادي قوي خلال الأعوام المقبلة.
وذكر أن التحفيز الاقتصادي في دول المنطقة كان خجولاً، مبيناً أن هناك احتمالاً لأن يؤدي الانكماش الحاد والموقت الناتج عن آثار الفيروس إلى ضرر دائم إذا أفلست الشركات، وتم تسريح العمالة وترك الوافدين بأعداد كبيرة لهذه البلدان.

وبيّنت «بلومبرغ» أنه من خلال الاعتماد على دخل النفط كجزء أكبر في إيراداتها، فإن حكومات دول الخليج بالكاد تعمل على تحفيز الاقتصاد، ما يحرم اقتصاداتها من المساعدة الطارئة في وقت تقفل فيه الشركات وتعلق حركة السفر لمنع انتشار هذا الوباء، مشيرة إلى أن السعودية هي الدولة الوحيدة في مجموعة العشرين التي خفضت الإنفاق خلال أعمق ركود عالمي على الإطلاق.
وبحسب الوكالة، سجل النفط أسوأ ربع له على الإطلاق بعد أن تسبب فيروس كورونا بهبوط الطلب مع ارتفاع المخاوف في شأن وجود فائض في المخزونات، وسط حرب أسعار أغرقت السوق بمعروض إضافي، مبينة أن انخفاض أسعار الخام سيؤدي إلى زيادة العجز في الميزانية في معظم دول الخليج. وفي الوقت الذي أشارت الوكالة إلى ما طرحته معظم دول المنطقة من حزم تحفيز اقتصادي خلال الشهر الماضي، أوضحت أن تركيز هذه الحزم انصب إلى حد كبير على الإجراءات النقدية والبعيدة عن الميزانية، مثل تأجيلات في سداد القروض أو الإعفاء من الضرائب للشركات التي تعاني من ضائقة أو توفير السيولة.