المعركة بين أقوى اقتصادين أخذت منحى جديداً
الاقتصاد العالمي... هل يكون ضحية الحرب التجارية بين أميركا والصين؟
«داو جونز» هبط الأربعاء الماضي نحو 800 نقطة
انقلاب بأسعار الفائدة ... السندات قصيرة الأجل تدفع أكثر
الرئيس الأميركي: نحن نفوز... والشركات والوظائف تفرّ من الصين
شهد شهر أغسطس الجاري منحى جديداً في ملف الحرب التجارية بين أقوى اقتصادين في العالم (أميركا والصين) مع فرض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية جديدة على الصين يبدأ العمل بها في سبتمبر المقبل، والتي تم تأجيل تنفيذها حتى ديسمبر من العام الحالي، وسط نفي الإدارة الأميركية الحالية لأي تأثير سلبي للرسوم على الاقتصاد الأميركي، وهي النقطة الأبرز في برنامج ترامب الانتخابي للعام 2020.
ويتضح تركيز الرئيس الأميركي على مكانة الاقتصاد في صميم مشروعه وبرنامجه الحالي والمستقبلي الجاذب للناخب الأميركي في الكثير من المحطات والتصريحات، وهو ما برز بوضوح في خطاب حالة الاتحاد السنوي الذي ألقاه ترامب أمام الكونغرس في فبراير من العام الحالي وسلط فيه الضوء على إنجازات إدارته الاقتصادية وخصوصاً لجهة الارتفاع في عدد الوظائف قائلاً «حالة اتحادنا قوية. تحدث الآن معجزة اقتصادية في الولايات المتحدة».
وتصاعد الجدل حول ما إذا كان للحرب الأميركية - الصينية، التي يخشى البعض أن يكون الاقتصاد العالمية ضحيتها، ارتدادات سلبية على الاقتصاد الأميركي عندما انخفض مؤشر «داو جونز» الأربعاء الماضي بنحو 800 نقطة أو نحو 3 في المئة في أسوأ أداء له خلال العام الحالي.
وجرى اعتبار الانخفاض في مؤشر «داو جونز» انقلاباً في منحنى العائد، وهو ما يعني أن أسعار الفائدة انقلبت على سندات الخزانة الأميركية مع سندات قصيرة الأجل تدفع أكثر من سندات طويلة الأجل وهو ما ينظر إليه عموما على أنه علامات تحذير للاقتصاد والأسواق ومؤشر على ركود اقتصادي يظهر عادة بعد أشهر عدة من انقلاب منحنى العائد.
«الفيديرالي»
وفي ردة فعل أولية على الأرقام وتداعياتها المحتملة، أكد ترامب في اليوم ذاته أن الولايات المتحدة تربح من سياستها تجاه الصين، ومشكلتها مع سياسات مجلس الاحتياطي الفيديرالي.
وقال في تدوينة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) «نحن نفوز ضد الصين بشدة والشركات والوظائف تفر منها، ولم ترتفع الأسعار لدينا حتى انها انخفضت في بعض الأحيان» مؤكداً أن «مشكلة الولايات المتحدة هي مع الاحتياطي الفيديرالي الذي رفع الفائدة كثيراً وبسرعة ثم كان بطيئا في خفضها».
وفي تغريدة أخرى، لفت ترامب إلى أن الكثير من الدول تشكر مدير مجلس الاحتياطي الفديرالي جيروم باول الذي وصفه بأنه «لا يفقه شيئا»، مضيفاً أن «ألمانيا والكثير من البلدان غيرها تلعب اللعبة».
وفي سياق متصل، شدّد ترامب على أن الصين تتلاعب بالعملة، وأنها تمر بالفترة الأسوأ اقتصادياً منذ 35 عاماً، مؤكداً أن الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة عظيم.
وفي 13 أغسطس الجاري، قال إنه تلقى اتصالاً «جيدا جداً ومثمراً من الصينيين» مؤكداً مرة جديدة قوة الاقتصاد الأميركي، وأن أسواق البورصة في الولايات المتحدة على خير ما يرام، وتسجل أرقاماً قوية جداً.
وأضاف أن الصينيين أعربوا خلال الاتصال عن نيتهم شراء منتجات زراعية من الولايات المتحدة في تهدئة لهواجس المنتجين الزراعيين الأميركيين وذلك بعدما أعلنت وزارة التجارة الصينية تعليق شرائها للمنتجات الزراعية الأميركية كرد فعل على إعلان الإدارة الأميركية أنها ستبدأ في الأول من سبتمبر المقبل فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 في المئة على ما قيمته 300 مليار دولار من البضائع والمنتجات الصينية.
وفي اليوم ذاته، أعرب ترامب عن أمله بانتهاء الاشتباكات بين المتظاهرين المعارضين للحكومة والقوات المسلحة في هونغ كونغ بشكل سلمي ولمصلحة جميع الأطراف بما فيها الصين نافيا أي علاقة للولايات المتحدة بالاضطرابات فيها.
ولم يربط الرئيس الأميركي حينها بين احتمال تأثير أسلوب تعامل الصين مع الاحتجاجات على المفاوضات إلا أنه أعرب في تصريح للصحافيين عن أمله أن يحل الرئيس الصيني شي جين بينغ المسألة بطريقة إنسانية وهو ما سيكون«جيدا جدا للصفقة التجارية».
كما لوح الرئيس الأميركي في 13 أغسطس الجاري بانسحاب بلاده من منظمة التجارة العالمية «إذا لزم الأمر» معتبراً أن الصين «نهبت الولايات المتحدة سنوات واستغلت أموالها ودعم منظمة التجارة العالمية وأنظمة منظمة التجارة العالمية».
وكان ترامب قال في مذكرة في أواخر يوليو الماضي «إن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة (يو. اس. تي. ار) سيستخدم جميع الوسائل المتاحة لضمان إجراء تغييرات في منظمة التجارة العالمية ومنع الدول التي تسمي نفسها نامية من الاستفادة من المرونة في قواعد المنظمة».
وحول تأثير السياسة الاقتصادية للإدارة الحالية السلبي ومن ضمنها تلك الموجهة نحو الصين على الاقتصاد الأميركي، قال مستشار البيت الأبيض الاقتصادي لاري كادلو في مقابلة الأحد مع شبكة (فوكس) الإخبارية «إنني لا أرى ركودا اقتصاديا في الأفق».
وأضاف «لا أرى ركوداً على الإطلاق»، لافتاً إلى أن برنامج ترامب الاقتصادي نجح على صعيد خفض الضرائب والانفتاح في ملف الطاقة وإصلاح التجارة وغيرها، مؤكداً «أن الإدارة الحالية تريد اقتصادا موجها نحو الحوافز مع توفير الفرص للجميع في جميع المجالات».
ولفت كادلو إلى أنه لاحظ «أن العديد من شركات وول ستريت عززت توقعاتها للنمو الاقتصادي في نهاية الأسبوع»، مضيفاً «أعتقد أننا في حالة جيدة، داعياً إلى عدم الخوف من التفاؤل مستنكرا الحديث عن التشاؤم والركود».
العائد المقلوب
من جهته، نفى مستشار البيت الأبيض التجاري بيتر نافارو، الأحد، في مقابلة مع شبكة «سي. ان. ان» الإخبارية تسجيل منحنى عائد مقلوب الأسبوع الماضي بل منحنى عائد مسطح.
وقال نافارو، إنه من الناحية التقنية لم يكن لدينا منحنى العائد مقلوبا بل مسطحاً، موضحاً أن «منحنى العائد المقلوب يتطلب فروقاً كبيرة بين الأمدين القصير والطويل للسندات»، مضيفاً أن «منحنى العائد المسطح هو إشارة ضعيفة جدا لأي احتمال حصول ركود».
وبيّن أن «الأمر على عكس ما وصف بأنه مؤشرات ركود إذ إن منحنى العائد يرسل بالفعل إشارة إيجابية»، مؤكداً أن «رأس المال الأجنبي يتدفق إلى سوق السندات بسبب قوة اقتصاد ترامب الذي يرفع أسعار السندات على المدى الطويل ويخفض العوائد ما يؤدي إلى المنحنى المسطح»، لافتاً إلى «أن المنحنى المسطح هو في الواقع نتيجة لاقتصاد ترامب قوي جداً».
وشكك نافارو في أن الحرب التجارية مع الصين كان لها تأثير على الاقتصاد وأشار بدلاً من ذلك إلى مجلس الاحتياطي الفيديرالي الذي قال إنه رفع أسعار الفائدة أكثر من اللازم وبسرعة كبيرة.
كما أكد مستشار البيت الأبيض التجاري في حديث لقناة «اي. بي. سي» الإخبارية «لدينا أقوى اقتصاد في العالم والمال يتدفق إلى أسواقنا المالية».
من ناحية ثانية، قال مكتب الميزانية بالكونغرس الأميركي، إن زيادة الحواجز التجارية، بما في ذلك الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، من المتوقع أن تخفض مستوى الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 0.3 في المئة العام المقبل.
وأضاف مكتب الميزانية، وهو هيئة غير حزبية، أن ارتفاع الأسعار المحلية الناتج عن الرسوم الجمركية سيخفض القدرة الشرائية للمستهلكين، ويزيد تكلفة استثمار الشركات.
وقال أيضاً إن العجز في ميزانية الولايات المتحدة سيبلغ في المتوسط 1.2 تريليون دولار سنوياً في الفترة بين السنتين الماليتين 2020 و2029. وتبدأ السنة المالية 2020 في أول أكتوبر المقبل.
صندوق النقد يحذّر الحكومات من السعي لإضعاف عملاتها
واشنطن - رويترز - حذّر صندوق النقد الدولي من سعي الحكومات لإضعاف عملاتها عبر تيسير نقدي أو التدخل في السوق، قائلاً إن هذا سيلحق ضرراً بعمل النظام النقدي العالمي، ويتسبب في معاناة لجميع الدول.
وذكر صندوق النقد في منشور على مدونته، الذي يأتي في وقت يستعد فيه مصرفيون من بنوك مركزية عالمية للاجتماع هذا الأسبوع في جاكسون هول في وايومنج، ان المقترحات المتعلقة بالسياسة لاستخدام التيسير النقدي والمشتريات المباشرة لعملات دول أخرى من غير المرجح أن تكون ناجعة.
وقالت كبيرة الخبراء الاقتصاديين بصندق النقد الدولي، جيتا جوبيناث، والباحثان في الصندوق جوستافو أدلر ولويس كوبيدو في المنشور «لا يجب أن يعتقد المرء بقوة في الرأي القائل بأن تيسير السياسة النقدية يمكن أن يُضعف عملة دولة بما يكفي لتحقيق تحسن مستمر في ميزانها التجاري عبر تحويل في الإنفاق. السياسة النقدية وحدها من المستبعد أن تنتج التخفيضات الكبيرة والمستمرة في القيمة اللازمة لتحقيق تلك النتيجة».
