توافق ثلاثي في القاهرة على ضرورة حل أزمة سد النهضة

وسط حالة «تفاؤل» مشوبة بالحذر، وحديث عن ضغوط أميركية وأممية، للتوصل إلى اتفاق، انطلقت في القاهرة أمس، الجولة الثانية، من بين 4 جولات في إطار مفاوضات أزمة سد النهضة الإثيوبي، على أن تستكمل اليوم.
وقال وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبدالعاطي خلال الاجتماع الثلاثي، إن من الضروري مناقشة قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بشكل معمق، ومواصلة المداولات التي بدأت في الاجتماع السابق في أديس أبابا.
وشدد على «التزام مصر بالتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن في شأن ملء وتشغيل السد، تأكيداً لما اتفقت عليه القيادة السياسية في مصر، وتم تدوينه في اتفاقية إعلان المبادئ عام 2015».

وتابع «أن مصر تعاني بالفعل من نقص كبير في المياه، يصل إلى 21 مليار متر مكعب في السنة، ويتم سد العجز في الوقت الحالي من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الصحي على نطاق واسع، علاوة على ذلك، تستورد مصر نحو 34 مليار متر مكعب من المياه الافتراضية سنوياً لسد الفجوة الغذائية، ونحن بحاجة إلى التوصل إلى اتفاق تشغيل متعدد للخزانات بما يمكّن خزان سد النهضة من تحقيق هدفه مع حماية السد العالي وخزان أسوان من تحقيق هدفه أيضاً».
بدوره، دعا وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس إلى التركيز على بقية المشاكل المتعلقة ببناء السد، مؤكداً أن «المحادثات تسير على المسار الصحيح».
وقال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيلشى بيكيلي، إن «بلاده ملتزمة أن يكون سد النهضة مثالاً للإدماج والاندماج في المنطقة، ونأمل في نجاح اجتماعات القاهرة في شأن السد».
وأضاف: «نعرف أننا أحرزنا تقدماً كبيراً في تقرير مدة وتشغيل وبناء هذا السد الذي سيمتد بين 4 إلى 7 سنوات، ولكن يجب أن يتم حل بقية المشاكل الأخرى بالصبر، والعالم يتطلع إلينا اليوم لمعرفة كيف سنحل هذه المشكلة، وعلينا أن نظهر الثقة بأننا سنتمكن من حل هذه المسألة وسنتوصل لحلول من خلال العمل معا، وعلينا العمل بالتنسيق مع بعضنا البعض».
إلى ذلك، قال وزير شؤون مجلس الشعب الأسبق أستاذ القانون الدولي في جامعة القاهرة مفيد شهاب، إن «النواحي الفنية هي الفيصل في قضية سد النهضة، من حيث ارتفاع السد وسنوات التخزين، في حين تم إرجاء النواحي القانونية إلى وقت لاحق، عقب الانتهاء من الاتفاق على النواحي الفنية».
وفي السياق، قال مفتي مصر شوقي علام، إن «قضية الماء من القضايا التي تشغل بال العالم كله الآن، وهي قضية ذات أبعاد جغرافية وتاريخية وسياسية واقتصادية متشعبة ومعقدة، والموارد المائية على اختلاف أنواعها، تلعب دوراً أساسيّاً في الحياة الاقتصادية والسياسية للدول والشعوب، ويثار حولها الكثير من الأزمات والمشاكل السياسية، مما استلزم وضع قوانين دولية حديثة تحافظ على الحقوق المشتركة بين دول المنبع ودول المصب، بما لا يضر بمصالح الشعوب، ويحقق أفضل استغلال للموارد المائية في كل المجالات من دون نزاع أو شقاق».
من جهة أخرى، رحبت القاهرة، بما أعلنه رئيس الحكومة اليونانية كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن أثينا ستطلب الدعم من حلف «الناتو»، خلال قمة لندن، بعد توقيع أنقرة اتفاقاً عسكرياً مع حكومة الوفاق الليبية. وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة طارق فهمي لـ«الراي»، إن «مثل هذه الاتفاقات باطلة دولياً وإقليمياً، لأن هناك اتفاقا دوليا، وهو اتفاق الصخيرات، الذي حدد مهام حكومة (فايز) السراج وعمله وصلاحياته كرئيس وليس كمجلس وزراء، ومن ثم فإنه تجاوز دوره السياسي في توقيع اتفاقيات شارعة لم تعلن أصلاً على الشعب، وهو ما يستوجب التحرك دولياً وأوروبيا، لوقف هذا التجاوز»، إضافة إلى أن «مذكرة التفاهم» التي تم التوقيع عليها، ليست معاهدة دولية يعتد بها، حيث إنها مجرد تعهد وفقط.
وفي الشأن المصري الداخلي، تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، أوراق اعتماد 9 سفراء جدد، من بينهم سفير الولايات المتحدة جوناثان كوهين، فيما أعلنت وزارة الداخلية عن حركة تنقلات محدودة في عدد من مديريات الأمن والقطاعات الأمنية.