257 تعاقداً حكومياً طارئاً بـ 318 مليون دينار في شهر

بدأت الحكومة في التعاقد على نحو 257 موضوعاً طارئاً، تبلغ قيمتها 318 مليون دينار، خلال الفترة من 12 مارس الماضي وحتى 11 أبريل الجاري، إذ أسفرت رقابة ديوان المحاسبة على تلك التعاقدات، عن تحقيق وفر مباشر للخزانة العامة بقيمة 3 ملايين دينار.
ووفقاً لبيانات رسمية صادرة عن الديوان، اطلعت عليها «الراي»، حظيت التعاقدات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا بنحو 38.2 في المئة من إجمالي التعاقدات بـ98 عقدأ لدى 4 جهات رئيسية هي مجلس الوزراء ووزارات الصحة والمالية والدفاع.
وأبرزت البيانات، أن وزارة الصحة كانت صاحبة النصيب الأكبر من تعاقدات تلك الفترة، بنحو 93 تعاقداً من بينها 65 موضوعاً خاصاً بمواجهة «كورونا»، بينما بلغ إجمالي تعاقدات وزارة المالية خلال تلك الفترة نحو 16 تعاقداً من بينها 13 موضوعاً لمواجهة الفيروس.

وبلغت موضوعات تعاقدات وزارة الكهرباء نحو 28 لم يكن بينها ما يتعلق بـ«كورونا»، فيما بلغت موضوعات وزارة الدفاع 28 من بينها 11 تعاقداً خاصاً بالفيروس، وبلغت موضوعات مجلس الوزراء 14 تعاقداً من بينها 9 تعاقدات تتعلق بـ«كورونا»، وبلغت موضوعات لدى وزارة الداخلية نحو 15 تعاقداً، فيما سجلت بقية الجهات الأخرى 63 تعاقداً.
ولجهة حجم التعاقدات مالياً، استحوذت «الصحة» على 43.4 في المئة من إجمالي التعاقدات خلال تلك الفترة، إذ بلغت قيمتها نحو 138 مليون دينار، بينما بلغت قيمة تعاقدات «الداخلية» 44 مليوناً، و41 مليوناً لـ«الكهرباء»، و30 مليوناً لـ«المالية»، و29 مليوناً لـ«الدفاع»، و8 ملايين لمجلس الوزراء، و28 مليوناً للجهات الأخرى.