No Script

«الجنائية الدولية» تعيد فتح هجوم «مافي مرمرة»

No Image
تصغير
تكبير

أمرت المحكمة الجنائية الدولية الإثنين مدعيتها العامة للمرة الثانية بإعادة النظر في ما إذا كان ينبغي ملاحقة إسرائيل في قضية هجومها الدامي على أسطول مساعدات كان متوجهًا الى قطاع غزة في 2010.
وفي آخر خطوة ضمن المعركة القضائية المستمرة منذ سنوات في لاهاي، طلب قضاة الاستئناف من المدعية العامة فاتو بنسودا اتّخاذ قرار بحلول ديسمبر في شأن مسألة إعادة النظر في القضية.
وقالت رئيسة محكمة الاستئناف سولومي بالونغي بوسا للمحكمة «على المدعية أن تعيد النظر في قرارها بحلول 2 ديسمبر 2019»، مضيفة أن غالبية القضاة أيّدوا هذا القرار فيما عارضه اثنان.


وفي 31 مايو 2010، تعرض أسطول نظمته جمعية تركية مقرّبة من الحكومة الاسلامية المحافظة في أنقرة لهجوم من قبل وحدة من القوات الخاصة الإسرائيلية فيما كان في المياه الإقليمية في طريقه الى قطاع غزة الخاضع لحصار إسرائيلي.
وقتل في الهجوم تسعة أتراك على متن سفينة «مافي مرمرة»، ما أدى الى تدهور العلاقات الديبلوماسية بين تركيا وإسرائيل.
وتوفي تركي عاشر لاحقًا متاثرا بجروحه.
وكانت جزر القمر، الدولة المطلة على المحيط الهندي وحيث كانت السفينة مسجّلة، أولى الجهات التي رفعت الدعوى ضد إسرائيل.
وقررت بنسودا عام 2014 عدم ملاحقة إسرائيل معتبرة أن الوقائع «ليست على درجة كافية من الخطورة» -- ما يعني أنه يمكن اعتبار القضية غير مقبولة بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية.
وأكدت بنسودا قرارها عام 2017 بعدما أمرتها المحكمة الجنائية بإعادة النظر في القضية.
ورغم أن إسرائيل ليست عضواً في المحكمة، إلا أن ملاحقة مواطنيها قضائيًا هو أمر ممكن.
لكن في انتكاسة جديدة بالنسبة لبنسودا بعد عدد من الإخفاقات عالية المستوى، قرر قضاة الاستئناف الاثنين أن عليها النظر مجدداً في مسألة توجيه اتهامات لإسرائيل.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي