محمد الهاشل: بنوك الكويت في موضع قوة ومتانة

توقّع محافظ بنك الكويت المركزي، الدكتور محمد يوسف الهاشل، استمرار قوة ومتانة القطاع المصرفي المحلي، وارتفاع نمو الائتمان المصرفي للقطاع الخاص، في ضوء التأكيدات بمواصلة النمو في الإنفاق العام الرأسمالي ضمن خطة التنمية الوطنية، والتي يُطلَق عليها «كويت جديدة» لتحويل الكويت إلى دولة رائدة في التمويل والتجارة والثقافة.
كلام الهاشل جاء على هامش إطلاق تقرير الاستقرار المالي للعام 2017، من قبل «المركزي»، إذ رأى أن عودة أسعار النفط للارتفاع مرة أخرى، يُشكّل حافزاً مهماً لاستمرار الإنفاق الرأسمالي، ودعم نمو الودائع، معتبراً أن مستويات السيولة مازالت عند مستوى جيد مدعومة بارتفاع أسعار النفط، ومن ثَمّ نمو الودائع وتراجع الحاجة للاقتراض الحكومي من القطاع المصرفي.
ولفت الهاشل إلى وجود فرصة لنمو ربحية البنوك في ظل تحسن الأحوال الاقتصادية وزيادة الثقة والارتفاع الطفيف في أسعار الفائدة، وتراجع الحاجة لتكوين المخصصات مستقبلاً، والزيادة المحدودة للغاية أو لربما انعدام الزيادة في القروض غير المنتظمة، وذكر أنه في ضوء كل ما سبق، يمكن الجزم بأن القطاع المصرفي المحلي، سيظل في موضع قوة ومتانة على المدى القريب.

وأكد المحافظ أنَّ القطاع المصرفي الكويتي، حافظ على سلامته واستقراره خلال 2017، إذ سجل الائتمان المصرفي نمواً معتدلاً رغم سداد مجموعة من قروض الشركات.
 وأشار إلى أن تقارير الاستقرار المالي التي يصدرها البنك تشمل الرصد والتحليل للتطورات الاقتصادية والمالية، من منظور علاقة تلك التطورات بالاستقرار المالي، وتُظهر مدى قدرة القطاع المصرفي على مواجهة الصدمات وتجاوزها، بحيث يظل قادراً على ممارسة دوره الفاعل في تقديم الخدمات المالية وخدمة الاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته.
 وقال الهاشل إن معدل القروض غير المنتظمة للبنوك، واصل انخفاضه للسنة الثامنة على التوالي، ليصل إلى مستويات متدنية غير مسبوقة، بفضل السياسة الفعَّالة لشطب الديون المتعثرة خلال 2017، مدعوماً بوفرة المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الاقتصادية، ووسط استمرار مستويات كفاية رأس المال قوية، وارتفاع صافي الدخل بشكل ملموس.
وأفاد الهاشل بأنَّ هذه الاتجاهات تُؤكِّد مرونة ومتانة القطاع المصرفي، الذي تَمَكّن من مواجهة أزمة هبوط أسعار النفط، من 2014 حتى 2016 وآثارها السلبية، مرجعاً مسار الأداء الإيجابي للصناعة المصرفية في الكويت، إلى العوامل الخاصة بالصناعة والظروف التشغيلية العامة.
وأضاف أنه على الصعيد الداخلي، شهدت البنوك الكويتية أزمة هبوط أسعار النفط من مركز قوة، في ظل المستويات المنخفضة للقروض غير المنتظمة، وارتفاع مستوى المخصصات التي بُنِيت خلال أوقات اليسر، في إطار التعليمات الاستباقية لـ «المركزي».
وأفاد أنه على الصعيد الخارجي، فقد ظل الإنفاق الرأسمالي الحكومي عند مستوياته المرتفعة دون تراجع، ما ساعد على تحييد البيئة الاقتصادية المحلية عن تداعيات الهبوط الحاد في أسعار النفط.
وتابع أنه بدعمٍ من الاحتياطيات المالية للدولة والقروض العامة، سواء المحلية أو الدولية، فقد ساعدت السياسة المالية التوسعية الحكومة على دعم النشاط الاقتصادي، وتعزيز الثقة وخلق بيئة تشغيلية مواتية للبنوك المحلية.
ولفت الهاشل إلى أن تقرير الاستقرار المالي لـ 2017، يقع في 5 فصول، إذ يتناول الفصل الأول دور وأداء البنوك التقليدية والإسلامية كوسطاء ماليين، مع تسليط الضوء على اتجاهات توزيع الائتمان وحركة الودائع. ويركز الفصل الثاني على تقييم المخاطر الأساسية التي تواجه الجهاز المصرفي، فيما يتناول الفصل الثالث بالتحليل اتجاهات الربحية والملاءة في النظام المصرفي ومدى مقاومته لمختلف الصدمات، وفق عدة سيناريوهات من اختبارات الضغط المالي والاقتصادي.
كما يناقش الفصل الرابع أبرز التطورات في أسواق النقد والصرف الأجنبي والأسهم والعقارات، في حين يتناول الفصل الخامس والأخير تحليلاً لأداء نظم تسوية مدفوعات المعاملات المالية في البلاد.

الوساطة المالية
حقق القطاع المصرفي الكويتي نمواً ملحوظاً خلال 2017، على خلفية زيادة الائتمان للقطاع الخاص وارتفاع مستوى الاستثمارات، بحيث حققت الأصول المصرفية (على أساس مجمع) نمواً نسبته 7.4 في المئة.
واعتبر الهاشل الزيادة في الائتمان المحلي بنسبة 3.9 في المئة خلال 2017، أفضل نسبياً مقارنةً بالعام 2016، رغم سداد مجموعة من قروض الشركات.
ولفت إلى أن البنوك رفعت استثماراتها في السندات الحكومية، مع زيادة إصدارات الدين العام في منطقة مجلس التعاون.
وكشف الهاشل عن تسارع وتيرة النمو في إجمالي الودائع المصرفية خلال 2017، إلى 7 في المئة، مع زيادة الودائع المحلية بنسبة 6.6 في المئة عام 2017، إذ يعود ذلك جزئياً للارتفاع النسبي لأسعار النفط.
وذكر أن القطاع المصرفي يتمتع بقاعدة تمويل مستقرة، بحيث شَكلَّت الودائع لأجل نحو 64.7 في المئة، من إجمالي الودائع.

المخاطر المصرفية
وأكد الهاشل تحسّن جودة أصول النظام المصرفي الكويتي بشكلٍ ملحوظ على مَر السنين، إذ واصل مستوى القروض غير المنتظمة ومعدلها تراجعه إلى مستوى منخفض جديد.
وتراجع معدل إجمالي القروض غير المنتظمة (على أساس مجمع)، إلى مستوى تاريخي منخفض نسبته 1.9 في المئة (1.3 في المئة على مستوى النشاط المحلي للبنوك) في ديسمبر 2017، وهو أقل من النسبة المسجلة قبل الأزمة المالية العالمية، والبالغة 3.8 في المئة عام 2007.
وأرجع التحسن في جودة الأصول بشكل جزئي إلى سياسة الشطب الفعَّالة، مع وفرة المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الاقتصادية.
واعتبر خفض معدل القروض غير المنتظمة خلال السنوات القليلة الأخيرة، إلى نسبته الحالية البالغة 1.9 في المئة، إنجازاً جديراً بالاعتبار، إذا ما قورن بالمعدل المسجل عام 2009 الذي بلغت نسبته 11.5 في المئة.
وقال الهاشل إن ذلك تزامن مع بقاء معدل تغطية المخصصات إلى إجمالي القروض غير المنتظمة مرتفعاً، عند نسبة 230 في المئة (317 في المئة على مستوى النشاط المحلي للبنوك)، وهو بلا شك أعلى من المعدل المسجل قبل الأزمة المالية العالمية الذي بلغ 87 في المئة في عام 2007.
وذكر أن التحليل القطاعي للقروض غير المنتظمة، يظهر انخفاضها على نطاق واسع، إذ شهدت كل القطاعات الرئيسية تراجعاً في معدل القروض غير المنتظمة، بينما سجل قطاع القروض لغرض شراء الأسهم أكبر تراجع بين القطاعات بالقيم المطلقة.
وأضاف أنه جغرافيًا، زادت قيمة القروض غير المنتظمة من عمليات البنوك في دول مجلس التعاون وأوروبا بشكلٍ طفيف.
ويُشير تحليل الصناعة المصرفية في الكويت، إلى أن حصة البنوك التقليدية من إجمالي القروض غير المنتظمة، قد بلغت 54 في المئة، وهي أقل نسبياً من حصتها من إجمالي القروض البالغ نسبتها 58.3 في المئة.
كما تراجع انكشاف البنوك على أسواق الأسهم باطِّراد، إذ بلغت نسبة استثمارات البنوك في الأسهم 15.6 في المئة من إجمالي استثماراتها، بينما بلغت نسبة أسهم الشركات المقدمة كضمانات 18.8 في المئة من إجمالي الضمانات لدى البنوك.
وقال الهاشل إن مستويات السيولة لدى البنوك بقيت قوية ووفيرة خلال العام، إذ تجاوز معيار تغطية السيولة بشكلٍ مريح، الحد الأدنى المطلوب (80 في المئة لعام 2017) وكذلك النسبة النهائية (100 في المئة)، التي من المفترض أن يبدأ سريانها في عام 2019، لافتاً إلى التحسن المستمر في هيكل التمويل لدى البنوك، مع زيادة الاعتماد على الودائع لأجل وتراجع دور المطلوبات غير الأساسية.

الربحية والملاءة
ذكر الهاشل أن البنوك الكويتية واصلت تحقيق أرباح مجمعة خلال 2017، إذ سجل صافي تلك الأرباح ارتفاعاً 8.9 في المئة خلال 2017، ليكون قد شهد بذلك نمواً أقوى نسبياً مقارنةً بالنمو المسجل عام 2016 والبالغ 5.8 في المئة.
وساعد ارتفاع ايرادات الفوائد والإيرادات من غير الفوائد، وتراجع مخصصات خسائر القروض، وانخفاض المصروفات من غير الفوائد على ارتفاع صافي أرباح القطاع.
كما ارتفع معدل العائد على الأصول وحقوق الملكية، مع ارتفاع معدل النمو في صافي الأرباح، بمعدل أعلى من معدل النمو في الأصول وحقوق الملكية.
وبلغت مساهمة البنوك التقليدية 61.5 و60.1 في المئة من أرباح وأصول القطاع المصرفي على الترتيب، في حين شهدت كفاءة القطاع المصرفي مزيداً من التحسن، مع تراجع نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل إلى 38.8 في المئة، بسبب البنوك التقليدية التي ظلت في المتوسط، أكثر كفاءة من حيث التكلفة مقارنةً مع نظيراتها الإسلامية.
ولفت الهاشل إلى أن مستوى معدل كفاية رأس المال للقطاع المصرفي بقي قوياً بنسبة 18.45 في المئة، أي أعلى من النسبة المطلوبة من «المركزي» البالغة 13 في المئة لعام 2017.
ونوه باستمرار البنوك الإسلامية في الحفاظ على معدل كفاية رأس مال أعلى من البنوك التقليدية، وهو ما يعود جزئياً إلى استخدام الأصول المؤجرة كأدوات تخفيف للمخاطر.
يأتي ذلك في وقت أظهرت بيانات الرفع المالي تحسناً ملحوظاً، إذ بلغ معدل الرفع المالي 10.1 في المئة، بما يفوق النسبة المقررة من «المركزي»، والمقترحة من لجنة «بازل» البالغة 3 في المئة، ما يؤكد القدرة القوية للبنوك على تقديم التسهيلات الائتمانية، دون تجاوز الحد الأدنى لمعدل الرفع المالي.
كما أكدت نتائج اختبارات الضغط ربع السنوية لـ «المركزي»، قدرة البنوك على المستويين الفردي والمجمع، على مواجهة الصدمات المختلفة في مخاطر الائتمان والسوق والسيولة، وفق مجموعة واسعة من السيناريوهات الاقتصادية الجزئية والكلية.

الأسواق المحلية
قرر «المركزي» في مارس 2017 رفع سعر الخصم لديه إلى 2.75 في المئة، وهو المستوى الذي يُقارب ما كان عليه في عام 2010.
وتابع الهاشل أنه في مارس 2017، وفي أول دخول لها في أسواق الدين العالمية، اقترضت الحكومة الكويتية ما قيمته 8 مليارات دولار من بيع السندات الدولية، وقد كان الإقبال على السندات الكويتية كبيراً للغاية، إذ وصل الطلب إلى 29 مليار دولار.
كما واصلت الحكومة اقتراضها من القطاع المصرفي المحلي بنحو 3.1 مليار دينار، مقارنةً بنحو 2.9 مليار دينار عام 2016.
وذكر الهاشل أنه نتيجة لذلك، وصل الرصيد المستحق من الدين العام إلى 4.7 مليار دينار عام 2017، في وقت تدل المؤشرات على استمرار وفرة السيولة، لتعافي أسعار النفط مع استمرار اتفاق «أوبك» لخفض الإنتاج.

سعر صرف الدينار
ارتفع سعر صرف الدينار أمام الدولار بنسبة 1.4 في المئة خلال 2017، رغم تراجعه أمام اليورو والجنيه الإسترليني بنسبة 11.7 و7.4 في اتلمئة على التوالي.
وتأثرت أسعار الصرف بالتحسن الذي طرأ على توقعات النمو، ومعدلات الفائدة في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي مقارنةً بالولايات المتحدة الأميركية.
وشدد الهاشل على أن سياسة ربط سعر صرف الدينار، بسلة من عملات أهم الدول التي ترتبط معها الكويت بعلاقات تجارية ومالية مهمة، ساعدت على الحد من تقلبات أسعار الصرف.

البورصة الكويتية
حققت بورصة الكويت أرباحاً جيدة خلال 2017، إذ أغلق المؤشر السعري على ارتفاعٍ 11.4 في المئة، مدفوعاً بقرار شركة «فوتسي راسل» بترقية البورصة إلى سوق ناشئة، وشراء شركة «عُمانتل» لأسهم شركة «زين»، وتحسن المقومات الاقتصادية بصفة عامة.
كما ارتفع المؤشر الوزني بمعدل 5.6 في المئة، ما جعل بورصة الكويت ثاني أفضل بورصة للأوراق المالية من حيث الأداء في مجلس التعاون.
وذكر الهاشل أنه على مستوى القطاعات، سجل القطاع الصناعي والمصرفي نسبة أرباح عالية، في حين شهد النشاط التجاري تحسناً ملموساً.
كما حقق قطاع العقار تعافياً جزئياً بفضل عودة النشاط للقطاع السكني، إذ إنه في الوقت الذي حقق فيه القطاع السكني نمواً قوياً بنحو 21.7 في المئة من حيث قيمة المبيعات، فقد تراجع السوق في المجمل بنسبة 7.1 في المئة لضعف أداء القطاعين الاستثماري والتجاري اللذين تراجعا 19.2 و37.4 في المئة على التوالي.
وتأثر القطاع الاستثماري بزيادة عرض المباني الاستثمارية، والارتفاع النسبي في رسوم الكهرباء والماء وتراجع النمو في أعداد العمالة الوافدة، ما أدى بالطبع إلى تراجع العائدات من التأجير، وزيادة تفضيل الوحدات السكنية الصغيرة الذي ساهم في تراجع إجمالي المبيعات.
وقال الهاشل إن البنوك تتمتع بمركز قوي أمام تراجع سوق العقار، رغم ارتفاع انكشافها عليه، سواء من حيث القروض أو الضمانات.

المدفوعات والتسويات
أشار الهاشل إلى زيادة استخدام نظم المدفوعات الإلكترونية بمعدل ثابت، بحيث سجلت نظم مدفوعات التجزئة والمدفوعات الكبيرة في الكويت نمواً ثابتاً، ما يؤكد أهمية الدور الذي تؤديه نظم الدفع الحديثة في تسهيل ِكَمٍّ كبيرٍ من المعاملات المالية اليومية.
وزادت قيمة المعاملات باستخدام أجهزة الصرف الآلي وأجهزة نقاط البيع، بنسبة 4.2 و10.1 في المئة على التوالي.
ويتضح هذا النمو في ما يتعلق باستخدام أجهزة نقاط البيع بالمقارنة مع النمو المسجل في عام 2016، وهو ما يؤكد عودة الاستهلاك الشخصي والعائلي للنمو مرة أخرى، بسبب ارتفاع ثقة المستهلك.
وتابع الهاشل أنه خلال العام الماضي، كانت حصة قيمة المعاملات من خلال أجهزة الصرف الآلي هي الأعلى حيث بلغت 55 في المئة، بينما كانت معاملات أجهزة نقاط البيع من حيث عدد المعاملات هي الأعلى، إذ بلغت 68 في المئة.
وأفاد الهاشل أنه رغم أن المعاملات الإلكترونية تمثل 98.3 في المئة من مجموع عدد المعاملات، إلا أن المعاملات الورقية (الشيكات) لا يزال لها نصيب كبير من حيث القيمة (54.3 في المئة).
وأفاد أنه لتشجيع استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية، فقد تمت توسعة البنية الأساسية، بحيث زادت عدد أجهزة الصرف الآلي وأجهزة نقاط البيع بنسبة 16.6 و7.4 في المئة على التوالي، ليصل عددها إلى 2103 أجهزة صرف آلي و51072 جهاز نقطة بيع كما في ديسمبر 2017.
وبين الهاشل أن عدد الفروع المصرفية انخفض بشكلٍ طفيف، إلى 419 فرعاً مصرفياً بسبب إغلاق بعض فروع البنوك الإسلامية.

الإصلاحات الشاملة
وأوضح الهاشل أن ارتفاع أسعار النفط يُمثّل فرصة للإصلاحات الشاملة، إذ ارتفعت أسعار النفط الكويتي بفضل اتفاق «أوبك» الذي تم تنفيذه بنهاية هذا العام.
وبين أنه إذا استمرت أسعار النفط على مستوياتها الحالية، فمن المتوقع ارتفاع الإيرادات النفطية مرة أخرى، بسبب ارتفاع الإنتاج بعد قرار «أوبك» بشأن أهداف الإنتاج الجديدة اعتباراً من يوليو 2018.
وشدد على أن الارتفاع القوي في أسعار النفط سيُشكل متنفسا آخر للحكومة، وعلى أنه لا مفر من إجراء إصلاحات مالية واقتصادية شاملة للحد من الاعتماد على الإيرادات النفطية.
وتابع أنه بفضل وفرة المدخرات المالية وتدنّي مستوى الدين العام، يمكن للكويت تحمّل هذه الإصلاحات، إذ تسير بمستوى تدريجي مع ضمان حسن تطبيق كافة الإجراءات الضامنة لذلك.
ولفت إلى أن الحكومة اتخذت بالفعل بعض الإجراءات، وأنه هناك جوانب يجب أن تَلقى الاهتمام اللازم والمستمر في سبيل إنجاح تلك الإصلاحات.
وذكر أن أهم تلك الجوانب تشمل ترشيد النفقات وإصلاح الدعوم، وزيادة الإيرادات غير النفطية، وطرح برامج تحفيزية لتشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص، وتنويع الأنشطة الاقتصادية عموما.
وأمل ألاّ تكون الزيادة الأخيرة في أسعار النفط سببا لتأخير الإصلاحات الضرورية، إذ إن ذلك لن يجعل الدولة بمنأى عن أي تقلبات مستقبلية محتملة في أسعار النفط، الأمر الذي سيُلقِي بمخاطره على قوة ومتانة القطاع المصرفي.