50 ألف عامل في «مصفاة الزور»
20 إلى 30 في المئة بجوار المشروع والبقية في الأحمدي والفحيحيل
2025 تنفيذ مجمع البتروكيماويات و2026 انتهاء تطوير المصفاة
أفادت مصادر نفطية «الراي» أن عدد عمالة مشروع مصفاة الزور حالياً نحو 50 ألف عامل.
ولفتت المصادر إلى أن تسكين هذه العمالة تم وفقاً لاتفاقيات المقاولين كل على حدة، مقدّرة تسكين نحو 20 إلى 30 في المئة في المنطقة بجوار المشروع في المواقع التي تم تخصيصها لهذا الغرض، في حين تم تسكين بقية العمالة في مناطق الأحمدي والفحيحيل وغيرهما، حيث يتم نقلهم من السكن إلى مواقع العمل وفق خطط معتمدة تم ترتيبها مسبقاً بالتنسيق مع الجهات المعنية
وحول التعديلات لجعل المصفاة تحويلية ربحية، قالت المصادر إن الكلفة الفعلية ستظهر بعد انتهاء التصاميم الهندسية مقدرة نسبة الإنجاز فيها أكثر من 60 في المئة.
وتوقعت المصادر الانتهاء من مشروع مصفاة الزور 2020، والانتهاء من مشروع مرافق استيراد الغاز الثابتة في الزور 2021، مشيرة إلى أن الانتهاء من الموافقات حول التعديلات المطلوبة لمجمع البتروكيماويات لجعل مصفاة الزور ربحية ستحددها الخطوة التالية الخاصة بالموافقات المطلوبة للمضي قدماً.
ولفتت إلى أن الموافقة على إنشاء مشروع مصفاة الزور منذ البداية مبنية على إنشاء المصفاة كمرحلة أولى، ومن ثم البدء بالمرحلة الثانية متى ما توافر الغاز، بحيث يتم تعديل المصفاة لتصبح ربحية وهو ما يتم حالياً.
وأوضحت المصادر أن هناك دراسات ومراجعات تتم بشكل دوري للتعرف على التطورات والاحتياجات وكذلك حول المنتجات الربحية التي تتطلبها الأسواق سواء السوق الداخلي أو السوق العالمي وبناء عليها يتم التطوير لمواكبة هذه الاحتياجات، وبالتالي تحقيق القيمة المضافة المنتظرة.
ولفتت المصادر إلى أن مجمع الزور النفطي يتضمن 3 مراحل أساسية، الاولى تبدأ ببناء مصفاة الزور، والمرحلة الثانية تطوير المصفاة إلى تحويلية، والمرحلة الثالثة التكامل مع مجمع البتروكيماويات، قائلة «من المتوقع أن ينتهي تنفيذ مجمع البتروكيماويات عام 2025، في حين المتوقع انتهاء تطوير المصفاة لتحويلية بعدها بعام في 2026».
وأشارت إلى أن رفع قدرة المصفاة التحويلية وإضافة مجمع البتروكيماويات من شأنه أن يرفع ربحية المصفاة، وكذلك يرفع معدل العائد على الاستثمار من 1.6 في المئة إلى 11.5 في المئة، أي سيكون هناك استرداد للاستثمار بعد تحويل المصفاة إلى تجارية.
وأثنت المصادر على الاهتمام المستمر من الإدارة التنفيذية والمتابعة الدائمة لتطورات المشاريع وتذليل كافة العقبات والتحديات سعياً منها لاختصار المدة الزمنية في كافة المراحل وتعويض أي تأخير.
