«فيتش»: عوامل وإصلاحات حكومية تضغط على تدفقات الشركات النقدية

توقّعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، أن يبقى مستقبل قطاع الشركات في دول الخليج مستقراً بفضل العوامل الأساسية القوية، وأسعار النفط الداعمة، والأوضاع الاقتصادية الكلية المواتية بشكل عام.
بيد أن الوكالة العالمية رجحت في المقابل أن تشكّل العوامل الخارجية والإصلاحات الحكومية الجديدة ضغطاً على التدفقات النقدية للشركات خلال السنة المقبلة.
ووفقاً لتقرير «فيتش»، فإن الشركات العقارية في المنطقة تشهد معدلات إشغال ثابتة، لا سيما في قطاعي التجزئة والقطاعات السكنية الرئيسية، ومع ذلك، فإن الاختلاف بين الأصول المستأجرة الأقوى والأضعف يتزايد بين الدول، وخصوصاً في الإمارات.

ولفت التقرير إلى أن القطاع العقاري يحظى بدعم من قبل المبادرات الحكومية الرامية إلى زيادة ملكية المنازل، بما في ذلك برامج الإسكان الوطنية التي أطلقت في السعودية، وأبوظبي، والتي من المرجح أن تحفز النشاط في مجال التشييد والبنى التحتية.
من جانب آخر، أوضح التقرير أن النمو الثابت لعمليات شركات الاتصال المحلية في الإمارات، وقطر، وعمان سيعوض تقلبات العمليات الدولية وعدم التوافق في النقد الأجنبي، مبيّناً في الوقت ذاته أن جميع شركات الاتصالات الخليجية مرتبطة بالتصنيفات السيادية الحكومية، وتستفيد من دعم الدول بالتزامن مع امتلاك معظمها استثمارات منفصلة.
وأشارت الوكالة إلى أن العديد من أسواق المرافق العامة في المنطقة تخضع لإصلاحات على مستوى الدعوم، متوقعة المزيد من التقدم على مستوى الخصخصة في 2019، في وقت تشهد فيه المنطقة وبشكل خاص في كل من السعودية وعُمان، تخفيضات في دعوم المياه والكهرباء، مستبعدة أن يستفيد مقدمو الخدمات من هذه الإصلاحات، حيث سيتم دفع أي إيرادات إضافية من زيادة الرسوم مباشرة للحكومة، كما هو الحال في السعودية.
وفي سياق آخر، أوضحت الوكالة أن تكاليف الإنتاج المنخفضة في معظم دول الخليج تدعم السجل الائتماني لمنتجي النفط على الرغم من تقلبات الأسعار، مشيرة إلى أن الميزانيات العامة القوية والدعم الحكومي يساهمان في تعزيز جودة الائتمان، متوقعة أن يبقى الاستثمار في مشاريع التنقيب والتطوير مستقراً في المنطقة.
ولفتت الوكالة إلى أن منتجي النفط في منطقة الشرق الأوسط لم يقوموا بتقليص الاستثمارات بشكل كبير، حتى عندما انهارت أسعار النفط، منوهة إلى احتمالية أن ينخفض الإنتاج في بعض الدول بعد قرارات منظمة «أوبك» في شأن تقليص الإنتاج.
وقالت «ومع ذلك لا ينبغي أن يكون لذلك تأثير كبير على الأرباح، إذ من المحتمل أن يتم تعويض الانخفاضات في الحجم من خلال ارتفاع الأسعار».
ورجحت أن تكون اقتصادات دول الخليج عرضة لسياسة التشديد النقدي العالمية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة لاسيما وأن عملاتها مرتبطة عموماً بالدولار، كما يمكن أن تؤثر الضغوط الخارجية على الملامح الائتمانية للشركات بشكل غير مباشر من خلال معدلات فائدة أعلى، إذ إنه من المحتمل أن ينخفض النمو.
وأشارت الوكالة إلى أنه نظراً لاعتماد المنطقة على صادرات النفط، فإن تقلب الأسعار سيكون له تأثير على اقتصادياتها على الرغم من محاولة التخفيف من ذلك من قبل بعض البلدان التي تقوم بتعديل ميزانياتها بحيث يكون سعر التعادل النفطي ما بين 60 إلى 50 دولاراً، لافتة إلى أن الجهود المبذولة لتعزيز نمو القطاع غير النفطي لا تزال في مراحل مبكرة.