«ذا كونفرنس بورد»: الخليج يواجه سيناريو «العاصفة الكاملة»

أفاد التقرير الربع السنوي لمركز «ذا كونفرنس بورد الخليج» للبحوث الاقتصادية والتجارية بأن دول الخليج تواجه  نظرة سلبية، متوقعاً تراجع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنحو 5.9 في المئة العام الحالي مقارنة بـ2019، قبل أن ينمو بنحو 2.2 في المئة العام المقبل، فيما رجح انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للكويت 7.3 في المئة هذا العام على أن يبلغ نموه 2.4 في المئة بـ2021.
ولفت تقرير المركز للربع الأول من العام الحالي إلى أن دول الخليج، التي مازال اقتصادها يعتمد بدرجة كبيرة على النفط، ستواجه سيناريو ما يمكن تسميته بـ«العاصفة الكاملة»، نتيجة أزمة فيروس كورونا الإنسانية التي تفاقمت بفعل صدمة انهيار الطلب العالمي ودفعت أسعار النفط إلى السقوط الحر، في حين أن اتفاقية خفض إنتاج النفط التاريخية تمكنت بالكاد من تحسين الأسعار.
ورجّح التقرير أن يتسع العجز المالي في المنطقة بشكل كبير في 2020، وأن يظل في المنطقة السلبية على المدى القصير، إذ لا تزال معظم بلدان الخليج تحاول التعافي من انهيار أسعار النفط في 2014، مشيراً إلى أن السلطات في الخليج اضطرت إلى التدخل بقوة من خلال حزم الدعم المالي والنقدي لتخفيف الآثار الناتجة عن هذه الأزمة، ما أضاف المزيد من الضغوط على ميزانيات هذه الدول.
وبيّن أنه مع تسارع استنفاد الاحتياطيات الأجنبية وتصاعد الضغوط على عملاتها المرتبطة، ستضطر دول الخليج للجوء إلى الأسواق العالمية وصناديق الثروة السيادية لتمويل العجز المالي، ما يسلط الضوء مرة أخرى على الحاجة الماسة لتقليص اعتماد ميزانيات المنطقة على عائدات النفط والغاز.
وأوضح التقرير أن إجراءات الاحتواء المفروضة في أكثر من 180 دولة حول العالم قيدت من التنقل والطيران والتجارة، والتي تشكل قرابة 60 في المئة من الطلب العالمي على النفط، مشيراً إلى أنه وفقًا لوكالة الطاقة الدولية (IEA)، فإنه بحلول نهاية مارس، كان نشاط النقل البري على مستوى العالم أقل 50 في المئة تقريبا من متوسط عام 2019، في حين كان الانخفاض بالنسبة للطيران نحو 60 في المئة.
وتوقع أن يكون الطلب على النفط تراجع بمعدل 29 مليون برميل يومياً في أبريل، وبكمية أقل في مايو، مع بقاء معظم الدول تحت القيود، منوهاً إلى أنه على هذا النحو، وبحلول نهاية 2020، ستظل فجوة الطلب على النفط كبيرة، ومن المرجّح أن ينخفض بأكثر من 15 مليون برميل يومياً على أساس سنوي هذا العام.
ورجّح التقرير أن يتبع انكماش الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الخليج في 2020، انتعاش معتدل في 2021، مبيناً أن التخفيض الكبير في إنتاج النفط سيؤدي إلى خفض بنسبة تتراوح ما بين 2.5 و3.5 في المئة في نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج العام الحالي، خصوصاً للدول الأكثر اعتماداً على إيرادات النفط مثل الكويت وعُمان.
وأوضح أن السيناريو المستخدم لتعافي اقتصاديات دول الخليج على شكل حرف «U» مع الفتح التدريجي والبطيء للاقتصاد وعودة الأنشطة الاجتماعية، متوقعاً انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنحو 5.9 في المئة في 2020، ثم يتعافى بنمو 2.2 في المئة العام المقبل، ما يتماشى مع سيناريو التفشي الطويل لصندوق النقد الدولي، وليس سيناريو خط الأساس الخاص به، وهو الانتعاش على شكل حرف «V».

 3 سيناريوهات محتملة  لـ 2020 و2021

أوضح تقرير «ذا كونفرنس بورد الخليج» أنه اعتماداً على كفاءة تدابير الاحتواء وعدد الحالات الجديدة للإصابة بفيروس كورونا، تخضع منطقة الخليج لـ3 سيناريوهات محتملة لعامي 2020 و2021 ؛ وكلها محصلتها انكماش كبير في الناتج المحلي الإجمالي في 2020.
وبموجب سيناريو الانتعاش على شكل حرف «U» في 2020 (انكماش ممتد وانتعاش بطيء)، من المتوقع أن يشهد الربع الثاني أشد انكماش للناتج مع دخول اتفاقية «أوبك +» حيز التنفيذ، وسيمتد الضعف الاقتصادي إلى الربع الثالث، فيما سيشهد الربع الرابع عودة خجولة للنشاط غير النفطي، خاصة لقطاعات الخدمات.
أما وفقاً لسيناريو الانتعاش على شكل «V» المتفائل (انكماش عميق ثم انتعاش سريع)، فسيكون الانكماش الاقتصادي العميق في الربع الثاني فقط، يليه انتعاش أقوى في الربع الثالث.
وذكر التقرير أنه مع ذلك، يسود قدر كبير من عدم اليقين في حال انفتح الاقتصاد بسرعة كبيرة، ما يؤدي إلى موجة ثانية من حالات كوفيد-19، وحينها سنواجه سيناريو «W»، أي انكماشاً ثانياً في الربع الرابع من هذا العام بسبب الذروة الجديدة.
من المتوقع أن يتعافي الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الخليج بشكل معتدل في 2021 مع الزيادة الطفيفة في إنتاج النفط وتحسن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 2،1 في المئة سنوياً.

أسعار النفط تتجه لإنهاء سلسلة خسائر استمرت أسبوعين

منذ 49 دقيقة

المغرب يطرح مناقصة لبناء مزرعة رياح بقدرة 400 ميغاوات

منذ ساعة