السفيرة الأميركية لـ «الراي»: زوّدنا الكويت بمعلومات عن «قيصر» تتعلق بالعقوبات ونتبادل المعلومات بانتظام

أعلنت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى البلاد ألينا رومانوسكي أن واشنطن زودت الحكومة الكويتية بمعلومات تتعلق بـ«قانون قيصر» الذي بدأت بلادها تطبيقه اعتباراً من 17 يونيو الجاري، موضحة أنه يجيز عقوبات اقتصادية شديدة لمحاسبة نظام بشار الأسد وعناصر تمكينه الأجنبية، على أفعالهم الوحشية ضد الشعب السوري، وإطالة الصراع السوري.
وأكدت رومانوسكي، في حوار مع «الراي» أن القانون يهدف إلى إرسال إشارة واضحة، مفادها أنه يجب على أي شركة أجنبية تجنب الدخول في أعمال تجارية مع نظام الأسد، مشيرة إلى أن العقوبات ستستمر، وربما تزيد، حتى يوقف نظام الأسد حربه الوحشية غير المبررة، ويوافق على التوصل لحل سياسي، نافية في الوقت ذاته ما اعتبرته «ادعاءات زائفة» لتحميل بلادها مسؤولية انهيار العملة اللبنانية.
ووصفت الكويت بأنها «حليف مهم للولايات المتحدة ونحن نتبادل المعلومات بيننا بانتظام»، منوهة بنجاح الكويت في إدخال تحسينات في مجال حقوق الملكية الفكرية.
وأشارت إلى برنامج سيتم تنظيمه الثلاثاءالمقبل في 23 يونيو يجمع مبادري أعمال كويتيين شباباً مع خبراء أميركيين للنقاش حول طرق استخدام المنصات الافتراضية في مجالي التعليم وريادة الأعمال.
وأشادت رومانوسكي بالإجراءات التي اتخذتها الكويت في التعامل مع جائحة «كورونا»، لا سيما النهج الذي اتبعته لإعادة فتح الاقتصاد وعودة العمل، مع الحرص على حماية صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
وفي ما يلي نص الحوار:

? بدأ سريان قانون «قيصر» الأميركي الذي يفرض عقوبات على أي جهة حكومية أو غير حكومية تتعامل مع النظام السوري في 17 يونيو الجاري، إلى أي مدى قد يؤثر تطبيق القانون على علاقاتكم مع الدول التي تعتبر من حلفائكم، ولكم معها علاقات اقتصادية واستراتيجية، ومنها دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، والكويت بشكل خاص؟
- لم يتسبب الصراع السوري بمأساة للشعب السوري فحسب، بل عرّض شركاءنا في جميع أنحاء المنطقة للخطر. يجب إنهاء هذه الحرب الوحشية وغير المبررة ضد الشعب السوري.
إننا نعلم بأن العقوبات التي نفرضها تكون مؤثرة وناجحة، حين يكون هدفها دفع قضية ما إلى الأمام، يرافقها التزام من الدول بذات القضية. وكما قال وزير الخارجية مايك بومبيو بتاريخ 17 يونيو: «سنشن حملة الضغوط الاقتصادية والسياسية هذه، بالتعاون الكامل مع الدول الأخرى ذات التفكير المماثل، وخاصة مع شركائنا الأوروبيين، الذين جددوا قبل ثلاثة أسابيع عقوباتهم ضد نظام الأسد لنفس السبب».
لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، لتقديم المساعدات الحيوية للشعب السوري الذي يعاني تحت وطأة نظام الأسد. بالإضافة إلى التنسيق مع أصدقائنا في دول الاتحاد الأوروبي، الذين بدورهم فرضوا عقوبات شديدة جداً على النظام، نعمل أيضاً مع جامعة الدول العربية التي علقت عضوية سورية فيها. نعمل جميعاً من أجل التوصل إلى حل سياسي للصراع في سورية وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم (2254).
? في حال كان هناك تعاملات بين أفراد أو شركات موجودة في الكويت وبين النظام السوري، هل ستفرض عليهم عقوبات؟
- يجيز قانون قيصر عقوبات اقتصادية شديدة، لمحاسبة نظام الأسد وعناصر تمكينه الأجنبية على أفعالهم الوحشية ضد الشعب السوري، وإطالة الصراع السوري من دون داعٍ. ستستمر العقوبات، وربما تزيد، حتى يوقف الأسد ونظامه حربه الوحشية غير المبررة، ويوافق على التوصل لحل سياسي بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم (2254). يهدف هذا القانون إلى إرسال إشارة واضحة، مفادها أنه «لا يجب على أي شركة أجنبية الدخول في أعمال تجارية مع نظام الأسد أو المساهمة في إثرائه».
لا يؤثر قانون قيصر أو يعيق إيصال المساعدات الإنسانية. لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين لتقديم المساعدة الحيوية للشعب السوري الذي لا يزال يعاني على يد نظام الأسد. الولايات المتحدة هي أكبر مانح إنساني منفرد للشعب السوري، ومنذ بداية النزاع قدمنا أكثر من 10.6 مليار دولار من المساعدات الإنسانية وأكثر من 1.6 مليار دولار على شكل مساعدات إغاثية أخرى وتحقيق الاستقرار في جميع أنحاء سورية.
? هل نسقتم مع الكويت في هذا الشأن؟
- لقد زوّدنا الحكومة الكويتية بمعلومات تتعلق بالعقوبات. الكويت حليف مهم للولايات المتحدة ونحن نتبادل المعلومات بيننا بانتظام.
? البعض يحمل أميركا مسؤولية انهيار العملة في لبنان بسبب قانون قيصر، والبعض يحمل «حزب الله» المسؤولية بسبب ارتباطاته الخارجية، كيف تنظرون إلى هذا الأمر وما هو موقفكم من الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب؟
- إن هذه الادعاءات زائفة. أدرك الشعب اللبناني طبيعة وحقيقة القضايا الماثلة منذ زمن طويل، والتي يعاني منها اقتصادهم وحكومتهم، عندما خرجوا إلى الشارع في شهر أكتوبر الماضي للمطالبة بتغييرات قادرة على إعادة تنشيط الاقتصاد اللبناني، ومعالجة القضايا التي تعاني منها البلاد.
تقف الولايات المتحدة مع الشعب اللبناني، ونود رؤية لبنان مزدهراً. قمنا، ومعنا أعضاء آخرون من المجتمع الدولي، بحض القادة السياسيين في لبنان للعمل على تحقيق الإصلاح ومحاربة الفساد.
? على الرغم من قصر فترة وجودك في الكويت، كيف يمكن أن تصفي حرية الإعلام في الكويت؟
- إن حرية الصحافة أساسية في الولايات المتحدة والكويت ومن الواجب علينا حمايتها. يعد موضوع حريات الإعلام من ضمن مجموعة أكبر من المواضيع المهمة التي استطعت منذ وصولي الانخراط بنقاش حولها عبر الوسائل الافتراضية مع الكويتيين وأفراد الحكومة الكويتية.
أقدر طبيعة المحادثة التي جمعتني مع وزير الإعلام، وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري بتاريخ 16 يونيو. تطرقنا خلال المكالمة الهاتفية إلى مواضيع عدة، منها إدخال دولة الكويت وبنجاح تحسينات في مجال حقوق الملكية الفكرية.
تطرقنا أيضاً إلى التنسيق حول برامج عدة، بما في ذلك برنامج سيتم تنظيمه بتاريخ 23 يونيو يجمع مبادري أعمال كويتيين شباباً مع خبراء أميركيين للنقاش حول طرق استخدام المنصات الافتراضية في مجالي التعليم وريادة الأعمال.
? كيف تقيمون إجراءات الحكومة الأخيرة لمجابهة فيروس «كورونا»؟
- أقدر المنهج الذي اتبعته الحكومة الكويتية لإعادة فتح الاقتصاد وعودة العمل، مع الحرص على حماية صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في الكويت. يعطي النهج المرحلي الذي اتبعته الحكومة مجالاً للمرونة والمساعدة على التخفيف من انتشار الفيروس. سنواصل هنا في السفارة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية سلامة وصحة موظفينا وزوار السفارة بمن فيهم المتقدمون للحصول على التأشيرة وتجديد جوازات السفر وغيرها من الخدمات.
? ما رؤيتكم لما بعد «كورونا» وهل تتوقعون تغييرات كبيرة في العلاقات الدولية بعد هذه الأزمة؟
- على الرغم من التحديات التي فرضها الفيروس علينا جميعاً، إلا أنه جمع العديد من الدول للعمل معاً حول طرق مواجهة هذا التهديد المشترك... مهما كانت طبيعة التحديات التي فرضها هذا الفيروس، إلا أن تعزيز العلاقة الأميركية- الكويتية مستمر، وقادرون على التوسع في مجالي الصحة وإدارة الأزمات.

«أطباء نفسيون»... لعلاج تزايد الحالات النفسية لطلبة المدارس

منذ ساعة

350 ميغاواط كهرباء من عُمان للكويت

منذ ساعة

من يستهدف «قانون قيصر»؟

قالت السفيرة الأميركية إن «قانون قيصر» يتضمن عقوبات إلزامية، على:
- الأشخاص الذين يتكسبون مادياً من الصراع القائم في سورية.
- الذين يسهّلون حصول نظام الأسد على السلع أو الخدمات أو التقنيات التي تدعم أنشطة النظام العسكرية، بالإضافة إلى صناعات الطيران وإنتاج النفط والغاز.
- أولئك الذين يستفيدون من الصراع السوري، من خلال الانخراط في أنشطة إعادة الإعمار.
وأكدت أن القانون لا يؤثر أو يعيق إيصال المساعدات الإنسانية.
وبموجب الأمر التنفيذي رقم (13894)، أعلنت وزارتا الخزانة والخارجية بتاريخ 17 يونيو، عن عقوبات بحق 39 شخصاً وكياناً، كبداية لما سيتبع ذلك من حملة مستمرة من الضغط الاقتصادي والسياسي، لحرمان نظام الأسد من العائدات والدعم الذي يتلقاه، لشن الحرب وارتكاب فظائع جماعية ضد الشعب السوري.
تستهدف حزمة العقوبات:
- «مهندس» معاناة الشعب السوري بشار الأسد وزوجته أسماء.
- ممول الفظائع محمد حمشو.
- ميليشيا لواء «فاطميون» الإيراني.
- ماهر الأسد والفرقة الرابعة من الجيش السوري وقيادييه غسان علي بلال وسامر الدانا.
- بشرى الأسد ومنال الأسد وأحمد صابر حمشو وعمرو حمشو وعلي حمشو ورانيا الدباس وسمية حمشو.