«خذ من كيسه وعايده»... هكذا ستتعامل الشركات مع رسوم جسر جابر

فتح قرار فرض رسوم عبور على الشاحنات المستخدمة لجسر الشيخ جابر شهية شركات المقاولات لرفع أسعارها التنافسية على المشاريع الحكومية والمدن الاسكانية التي سيتم تنفيذها في المنطقة الشمالية، مُتخذة من المثل الشعبي «خذ من كيسه وعايده» مرجعاً لها في تعاملاتها مع القرارات الحكومية التي تخرج أحياناً من دون دراسية كافية.
القرار الذي أعلنت عنه وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان رمضان الأسبوع الماضي، يترك المواطن الذي سيسكن مستقبلاً في المناطق السكنية المزمع إنشاؤها في المنطقة الشمالية ضحية لأصحاب الشاحنات الذين أكد بعضهم لـ«الراي»، ان «أي كلفة زائدة يتحملها صاحب الشاحنة سيتم تحميلها لصاحب الحمولة»، وبالتالي فإن المتضرر سيكون المواطن أولاً وأخيراً.
وقالت مصادر على صلة بشركات المقاولات إن «فرض الرسوم بهذه الطريقة سيُجبر شركات المقاولات التي ستستخدم شاحناتها جسر الشيخ جابر، على رفع قيمة المشاريع وتحميل الزيادة المفروضة على شاحناتها على كلفة المشاريع الحكومية التي سيتم تنفيذها في المنطقة الشمالية».

واستغربت المصادر من احتساب رسوم العبور تبعاً لوزن الشاحنة، معتبرة أنه كان يفترض أن تُحسب على الحمولة وليس على الوزن، وواصفة إياها بأنها مبالغ فيها بشكل كبير.
في سياق متصل، قال عدد من أصحاب التريلات إنه «سابقاً إذا كان سعر درب الرمل يكلف المقاول شراؤه ونقله 30 ديناراً على سبيل المثال، فربما تصل الكلفة بعد تطبيق هذا القرار إلى 70 ديناراً بعد إضافة وزن الشاحنة وهي فارغة على اعتبار أن وزنها 10 أطنان فقط».
من جهتها، قالت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال العامة لـ«الراي»، إن «قرار فرض الرسوم اتخذ بعد دراسة مستفيضة، ولكن كان يفترض أن يتم تأجيل صدوره لوقت لاحق، خصوصاً أن الحركة على جسر الشيخ جابر حالياً ضعيفة جداً».
وأوضحت أن الأمر الذي دعا الوزارة إلى دراسة المقترح في فترة سابقة هو تخفيف زحمة السير على الجسر، ولكن هذا السبب غير موجود حالياً، لذا كان من الأفضل أخذ هذا الأمر في عين الاعتبار.
واضافت ان شركات المقاولات وأصحاب الشاحنات المتنوعة الأحجام لن يضرها القرار في أي شيء لأنها ستقوم بتحميل الجهات الحكومية المتعاقدة معها لتنفيذ مشاريع رسوم العبور، وفي النهاية ستتحمل الحكومة الكلفة.
وتساءلت المصادر: «لماذا لا تقوم هيئة النقل بتشغيل حركة الجسر في الوقت الراهن حتى يتم تعمير المساحة التي تقع على الطرف الثاني من الجسر، وتوفر الأموال التي سيتم دفعها للشركة التي سيتم التوقيع معها لتشغيل حركة الجسر؟».