الغانم: سمو الأمير من يقدر توقيت وأسباب حل مجلس الأمة

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اليوم الاحد ان الاستجواب المقدم من النائب صالح عاشور والموجه إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بصفتها سيدرج على أعمال الجلسة المقبلة في الأول من شهر مايو المقبل.

وقال الغانم في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة «في الجلسة القادمة لدي ثلاث استجوابات الاول لوزير النفط والثاني لسمو رئيس مجلس الوزراء والثالث لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل».

وأضاف أن الاستجواب الاول استنفذ المدة المحددة وهي 14 يوما قبل انعقاد الجلسة، موضحا أنه «بالاستجوابين الأخيرين من حق سمو رئيس مجلس الورزاء أو وزيرة الشؤون طلب التمديد وفقا للائحة الداخلية لمجلس الامة».

وذكر أنه وفق الإجراءات المحددة فإنه في الجلسة المقبلة وبعد الانتهاء من الرسائل الواردة سيبدأ المجلس بمناقشة الاستجوابات بالتسلسل وذلك وفقا لتاريخ التقديم «ما لم يطلب سمو رئيس مجلس الوزراء او وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل التأجيل وفقا لحقهم في اللائحة ومن ثم يستكمل جدول الاعمال».

وقال «سنتعامل مع الاستجوابات ونتائجها وفق الاطر الدستورية واللائحية» معربا عن امله في ان يتمكن المجلس من استكمال جدول الاعمال وانجاز القوانين الموجودة عليه.

وبسؤاله حول ما يثار عن وجود حل لمجلس الامة قال الغانم «ان حق حل المجلس هو حق خالص لسمو أمير البلاد هو من يقدر توقيته وأسبابه» متابعا «وفق ما لدي من معلومات فلا يوجد أي مبرر أو سبب يدعو لذلك».

وكان النائب صالح عاشور تقدم إلى رئيس مجلس الأمة في وقت سابق اليوم بطلب استجواب موجه إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح من ثلاثة محاور.

وشهد الأسبوع الماضي تقديم طلبي استجواب أولهما من النائبين عمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين موجه إلى وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي بصفته من عشرة محاور والثاني من النائب حمدان العازمي موجه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بصفته من ستة محاور وأعلن رئيس مجلس الأمة إدراجهما على أعمال جلسة الأول من شهر مايو المقبل

وفيما يتعلق بأحداث سفارة الفيلبين، قال الغانم وجهت سؤالا لوزير الخارجية، وأفادني باستدعاء السفير الفيلبيني وإعطاءه عدد من الخيارات.

وشدد على أن كل ما يمس سيادة الكويت وكرامتها وسمعتها وربطها بحوادث شاذة جدا وغير متكررة والتصعيد الغير المبرر من الجانب الفيلبيني سيكون له رد من قبل الخارجية الكويتية. 

وأشار إلى رسالة من قبل النائب محمد الدلال حول هذا الموضوع، وسيكون في مقدمة جدول الأعمال، كذلك تقرير لجنة الخارجية.

وبين أن هناك إجراءات حازمة تجاه ماجرى من السفارة الفيلبينية.