«الدفاع»: لا شباب في الشارع بعد اليوم... إما على مقاعد الدراسة وإما في الخدمة الوطنية

فيما تستقبل وزارة الدفاع 140 شاباً غداً كدفعة أولى من تطبيق قانون الخدمة الوطنية العسكرية «التجنيد»، حيث يلتحقون في مدرسة الاغرار، كباكورة لبدء استقبال دفعات المشمولين بالقانون، أكدت أن الشباب لن يكون في الشارع بعد دخول القانون حيز التنفيذ، فإما أن يكون مؤجلا للدراسة في الجامعات أو هيئة التعليم التطبيقي، واما ملتحقا بالتجنيد.
وأعلن رئيس هيئة الخدمة الوطنية العسكرية اللواء الركن إبراهيم العميري، أن الدفعة الأولى التي ستسقبلها مدرسة الأغرار، ستخدم سنة كاملة، منها 4 أشهر مرحلة تدريبية،تتخللها تدريبات عسكرية ومحاضرات عسكرية ودينية وأمنية ووطنية، مشيدا بالجهات التعليمية في الكويت «خصوصا هيئة التعليم التطبيقي التي لايزال مسؤولوها يقومون باعداد المحاضرات العملية مع ضباط الجيش لتأهيل الشباب الكويتي للحياة العملية داخل الخدمة الوطنية والذي يتأهل للعمل في وزارات الدولة لكي تعود بالفائدة للوطن وللشباب الكويتي».
وقال العميري، في مؤتمر صحافي عقده امس في نادي ضباط الجيش، للحديث عن آخر التطورات في الخدمة الوطنية العسكرية، إن «إجمالي اعداد الشباب الكويتي المكلفين بالتجنيد الإلزامي من بلغوا 18 سنة يصل إلى 6500 شابا، منهم 2800 تم قبولهم بالجامعات وهيئة التعليم التطبيقي في الفصل الدراسي الأول، وما زالنا في انتظار أسماء 2000 من المقبولين أيضا للفصل الثاني في الجامعات والتطبيقي».
وأكد العميري أن أبناء الأسرة الحاكمة ملتزمون بالخدمة الوطنية العسكرية، ولا يوجد أي متخلف عن الخدمة، مشيرا إلى أنه «تم فحص 249 شابا ومازلنا بانتظار عملية فحص الطب الوقائي». ولفت إلى أنه «لن يكون هناك شاب كويتي في الشارع ليس يدرس أو يخدم بالخدمة الوطنية، إلا بعذر رسمي حسب القانون فالجميع مطبق عليه القانون، وبعد سنتين سوف يقفز العدد، نتيجة التحاق خريجي التطبيقي، وأربع سنوات بعد تخرج الطلبة من الجامعات، فعيالنا يتعلمون هذه نعمة من الله، والفائدة سترجع لوزارة الدفاع من خلال وجود شباب كويتي متعلم بيده شهادة وحرفة، فسوف يرفعون مستوى الجيش في الخدمات والمهن التي نحن بحاجتها».
وأشار إلى أن «عدد المتخلفين وصل إلى 870 شابا، والعقوبات عند إدارة التحقيقات فهي المختصة حسب القانون. فنحن لسنا مسؤولين عن أي شخص متخلف، فتسجل بحقه قضية مدنية إلى أن ينتهي ويعود لنا. وكل مكلف سجل عليه الحضور لمركز المحافظة التي يتبع لها ويفتح الملف، وعندما يأتي لهم بالقيادة يتابعون معه الأمور إذا كان هناك تأجيل للدراسة يحصل على كرت إثبات التسجيل».
من جهته أكد المستشار القانوني لهيئة الخدمة الوطنية العسكرية العقيد متقاعد الدكتور فلاح العنزي أن «المتخلفين عن الخدمة الإلزامية من الشباب المواطنين يتعرضون لآثار جنائية إذا وصل الأمر للتهرب من هذه الخدمة فعليه عقوبات جسيمة وينطبق عليه القضايا المخلة بالشرف والأمانة، وقد تسجل عليه عقوبة إضافية سنة خدمة أو أقل، بل قد تكون هناك عقوبة سجن تصل إلى 3 سنوات أو 5 سنوات في حالة الطوارئ والحروب».
وبين العنزي أن من الآثار الجنائية أيضا منعه من العمل أو الترشح أو الانتخاب وضبطه واحضاره ومنعه من السفر، مشيرا إلى أن «جرائم التخلف عن التجنيد لا تسقط بالتقادم مهما مر الزمن، ولذلك فهو ملاحق مهما كان عمره إلى أن ينفذ العقوبة المقررة، إلا إذا التحق خلال شهر تسقط عنه التهمة بعد تسجيل الالتحاق»، داعيا الشباب وأولياء أمورهم أن يحرصوا على تنفيذ القانون حتى يجنبوا أنفسهم هذه العقوبات الجسيمة.
وحول الاستعانة بخدمة المرأة في الجيش، قال العنزي انه تم استبعاد النساء من التجنيد أو الخدمة نهائيا في القانون الحالي للخدمة العسكرية، موضحا أن «الدستور لا يمنع دخولها إلا ان دخولها للخدمة مشروط بتغيير القانون الحالي من خلال المشرع، عكس قانون التجنيد بالسابق والذي كان بالامكان ادخال المرأة للتجنيد عبر مرسوم ضرورة ولا يشترط تعديل القانون». واضاف أن «النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، وعد بدراسة الموضوع عبر القنوات القانونية، ولاسيما أن الدستور لا يمنع شمول الأناث بقانون الخدمة الوطنية بشرط تغيير القانون من قبل مجلس الأمة، مؤكدا ان طرح الوزير لهذا التوجه بهدف المشاركة المجتمعية والتفكير بصوت عالٍ».
وعن قانون الخدمة الوطنية الحالي قال العنزي، إنه «راعى الظروف الصحية والاجتماعية والعلمية والإنسانية، وفتح مجالا للتعليم، فهو لا يقف حائلا أمام الشباب الطموح في استكمال دراستهم وتحصيلهم العلمي عبر إعطائهم حق التأجيل دون الاستثناء»، مشيرا إلى أن الاستثناء يشمل من ينضم للخدمة العسكرية متطوعا في الشرطة والجيش والحرس الوطني والإطفاء، بشرط اكمالهم مدة خمس سنوات خدمة فعلية بالجهات التي يعملون بها، إضافة إلى حالات العجز الصحي التي تحددها اللجان الطبية العسكرية. وفي ما يتعلق بالحالات الصحية العاجزة عن العمل الميداني القاسي، بين العنزي «ستوكل إلى أصحابها أعمال أخرى إدارية وفنية وتقنية وحرفية وطبية في حال قدرتهم على ذلك».
بدوره، أكد مدير الخدمة الوطنية العسكرية العقيد محمد الجسار التنسيق مع المؤسسات التعليمية في البلاد في ما يخص مسألة التأجيل، مبينا أن المجندين سيخضعون لتدريبات عسكرية بنسبة 40 في المئة ومحاضرات نظرية بنسبة 60 في المئة تفيد المواطن في حياته العامة بعد انتهاء فترة خدمته. وبين أن المتقدمين سيخضعون للفحص الطبي في المستشفى العسكري، وأن نظام الدورة يتضمن الحجز لفترة معينة إلى جانب الدوام خلال الفترة الصباحية. وذكر أنه يجب على من يتقدم بطلب التوظيف في الجهة العسكرية التسجيل أيضا في الخدمة الوطنية والإبلاغ حينما يتم قبوله.
من جانبه، قال آمر الخدمة الوطنية العسكرية العميد الركن صالح العنزي إن الدورة الأساسية عبارة عن 4 شهور، يتلقى خلالها المجند العلوم العسكرية الأساسية والعلوم المساندة التي تفيده بحياة المدنية وأثناء وجوده بالقطاع العسكري، مشيرا إلى أن لديهم ما يعادل 520 حصة تدريبية على فترات الصباح والمساء فيها نجارة وحدادة وتبريد واتصالات سلكية ولا سلكية ومن ثم ينتقل المجند إلى الخدمة العاملة لمدة 8 أشهر من ضمنها هيئة الخدمة الوطنية العسكرية يكون في مجال أوسع للتدريب والدورات. وذكر أن أماكن تواجد المجندين في رئاسة الأركان ومبنى معسكرات المباركية ومدرسة الأغرار،لافتا إلى أن المجند يعامل معاملة العسكري في الوحدة حسب طبيعة عمله فله جميع المزايا المادية.

من المؤتمر الصحافي

وليد الغانم.. في ذمة الله

منذ 10 ساعات

«سابقة» لاختيار المرشحين لـ«البيئة»... فتح باب التقديم لمنصب المدير العام

منذ 14 ساعة

المرأة بين قانونين

استبعد مستشار الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع العميد متقاعد فلاح العنزي «شمول النساء بالتجنيد نهائيا بالقانون الحالي، لأن تجنيد النساء يحتاج إلى تعديل القانون الخاص بالخدمة الوطنية، وهو مستبعد وفق القانون الحالي الا بتعديله عبر القنوات التشريعية». وذكر العنزي أن «الدستور لا يمنع تجنيد المرأة، إلا ان دخولها للخدمة مشروط بتغيير القانون الحالي، عكس قانون التجنيد بالسابق الذي كان بالامكان ادخال المرأة للتجنيد عبر مرسوم ضرورة ولا يشترط تعديل القانون».

الشيوخ ملتزمون

أكد اللواء العميري ان «ابناء الاسرة الحاكمة ملتزمون بقانون الخدمة الوطنية الذي ينطبق عليهم، وقد سجل من يشمله القانون منهم بالنظام، ولم نشهد لهذه اللحظة تخلف احد منهم، وهم ملتزمون بالقانون».

800 قضية تهرّب

بلغ عدد القضايا المسجلة بحق المتخلفين ما يقارب من 800 قضية اخذت طريقها للتحقيق بحق دفعات شهور مايو ويونيو ويوليو، وتمت احالة الملفات للتحقيقات لحين تجهيز المبنى المختص لمتابعة قضايا الخدمة الوطنية في مخفر العقيلة.

رواتب المجندين

أكد اللواء العميري صرف مكافآت للمكلفين عبارة عن راتب وكيل عريف لمن هم دون الشهادة المتوسطة، وراتب رقيب لمن هم حملة الثانوية، وراتب رقيب اول الدبلوم، وراتب رقيب للجامعي.وقال «يخدم المجند عامين، على ان يستدعى خلال عشر سنوات عشر مرات، بمعدل مرة سنويا، ويتم الاخذ بالاعتبار التأجيل عند الاستدعاءات».

المجندون للجهات الرسمية

قال المستشار فلاح العنزي ان «مجلس الوزراء مشكورا قام بدعمنا، عبر الطلب من الجهات تحديد احتياجاتها من الموظفين والفنيين والمختصين، وارسال الكشوفات لنا لتزويد الجهات باحتياجاتها من خلال المجندين».

دفعة التجنيد 46

آخر دفعة تجنيد بقانون التجنيد السابق الذي اوقف العمل به عام 2001 كان رقمها 45 وسميت «دفعه 45» ولذلك تقرر ان يكون رقم دفعة يوم غد السبت الرقم 46 رغم كونها الاولى في قانون الخدمة الوطنية الجديد المطبق عام 2017.

معسكرات التدريب

سيتم تدريب المجندين في معسكرات المباركية في رئاسة الاركان لمدة 4 أشهر، حيث يتم تدريسهم مواد الخدمة الوطنية وتعليمهم مناهج تحوي طريقة استعمال السلاح وفنون النجارة والحدادة، يتم بعدها توزيع الخريجين لإكمال الخدمة في وزارات الداخلية والحرس الوطني والمطافئ وباقي الوزارات حسب التنسيق معها لاكمال بقية الخدمة.