توجّه لحملات تفتيش على الشركات المُدرجة وقطاع الوساطة
تدقيق في وقائع جمعيات عمومية
فيما عُقدت نحو 40 جمعية عمومية للشركات «أونلاين»، منذ إطلاق النظام الجديد عبر الشركة الكويتية للمقاصة، منها اجتماعات لأكثر من شركة تمت في الوقت نفسه، أكدت مصادر مطلعة أن تلك العموميات التي تمت بتقنية الفيديو، سيتم الاحتفاظ بما حدث من وقائع فيها لفترة تمتد لخمس سنوات.
وأشارت المصادر إلى رفع تقارير موثقة لهيئة أسواق المال بخصوص ما شهدته تلك الاجتماعات من أحداث ومناقشات، تتعلق بالبنود المُدرجة على جدول أعمال كل شركة، قائلة إن الهدف من الاحتفاظ بسجلات الشركات وما شهدته عمومياتها، يأتي كإجراء احترازي، تحسباً لتضرر أطراف مساهمة أو تقدم البعض بشكاوى في شأن ما اتُخذ من قرارات خلال الاجتماعات السنوية والطارئة.
وفي المقابل، كشفت المصادر عن متابعة «هيئة الأسواق»، لمجموعة من الملفات التي تتعلق بالجمعيات العمومية لبعض الشركات المُدرجة، على خلفية ما شهدته من إجراءات وأحداث، منوهة إلى أن عدم حضور ممثلين من قبل بعض الجهات الرسمية لمتابعة العموميات، ترك مساحة لدى بعض الشركات لاستغلال الأمر عبر ممارسات تستوجب تصويباً.
ونوهت المصادر إلى أن الجهات الرقابية طلبت من شركات محاضر لاجتماعات، اتخذت خلالها قرارات مهمة ألقت بظلالها على الأوضاع المالية لها، مؤكدة أن شركات الوساطة تعد منفذاً رئيسياً لإدارة أموال العملاء عبر بيع وشراء الأسهم ما يجعلها في دائرة المراقبة أيضاً.
وذكرت أن الجهات المعنية تحرص على تطبيق الرقابة اللاحقة على الشركات المرخص لها، والمدرجة في البورصة عموماً، بما في ذلك ما تم اتخاذه من قرارات خلال الجمعيات العمومية السنوية، مبينة أن هناك تنسيقاً جيداً بين وزارة التجارة والصناعة و«هيئة الأسواق» لتصويب أي إجراء غير مطابق للمعايير والضوابط القانونية.
وأفادت المصادر بأن تكتلات كبار الملاك في الشركات تسيطر على القرارات الصادرة خلال العموميات، مبينة أن الجهات الرقابية ممثلة في «هيئة الأسواق» تسعى لإصدار تعليمات واضحة تحفظ حقوق صغار المساهمين خلال تلك الجمعيات.
جمود ملكيات
وعلى صعيد موقف العديد من الشركات المُدرجة من جمود الملكيات، وإمكانية العمل على معالجتها، أوضحت المصادر أن تعيين صنّاع سوق مرخص لهم للتداول على أسهم تلك الشركات، يأخذ مداه المناسب من البحث، مشيرة إلى أن التجربة التي تقدمها شركة ثروة للاستثمار حققت نجاحاً.
وبيّنت أن اعتماد الخطط الإستراتيجية للشركات من قبل جمعياتها العمومية، يفسح المجال لاستغلال العديد من الإجراءات، بما في ذلك تعيين صنّاع سوق وعقد شراكات وغيرها من التوجهات التي تخدم مستقبل الشركة، لافتة إلى أن بعض الأمور التي تخص التعامل مع أطراف ذات صلة والرسملة وغيرها تخضع للمتابعة، حتى بعد تنفيذها.
في السياق ذاته، أفادت مصادر بأن «هيئة الأسواق» تهتم حالياً ببحث إمكانية شن حملات تفتيشية على بعض الشركات، وفقاً لإجراءات مجدولة، ومنها محددة الهدف، للوقوف على تطورات تتعلق بإجراءات اتخذتها شركات خلال الفترة الماضية، منوهة إلى أن شركات وساطة مالية تقع ضمن الكيانات التي ستخضع للتفتيش.
وكانت «هيئة الأسواق» قد توقفت عن التفتيش الميداني لبعض الوقت، بسبب أزمة كورونا، وتوقف الأعمال في العديد من القطاعات، فيما تعود تلك الأعمال تدريجياً إلى معدلات تشغيلها الطبيعية، ما يمكّن الهيئة من القيام بدورها بالتفتيش والرقابة على النحو المطلوب.
