«الوطني»: ضمان استدامة مركز الكويت خارجياً ... بالادخار للأجيال القادمة بشكل كافٍ

أشار بنك الكويت الوطني إلى أنه رغم الفائض الضخم الذي سجله الحساب الجاري، وكفاية مستويات الأصول الأجنبية المسجلة في 2019، إلا أنه يجب على الحكومة أن تواصل تركيز جهودها نحو الادخار للأجيال القادمة بشكل كافٍ، لضمان استدامة مركز الكويت الخارجي على المدى الطويل.
وتوقع البنك في تقريره الاقتصادي، أن يؤدي تراجع أسعار النفط على المدى المتوسط، إلى انخفاض صادرات النفط وتقليص فوائض الحساب الجاري (من المتوقع حدوث عجز هذا العام)، ما سيؤدي إلى خفض أو عكس معدل تراكم الاحتياطيات الأجنبية، وتقليل حجم المصدات المالية إلى حد ما ضد أي صدمات خارجية.
ورأى التقرير أن إحدى طرق معالجة ذلك الأمر، تكمن في التركيز على زيادة دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد، من خلال التعجيل بتنفيذ رؤية «الكويت 2035»، بما يساهم في تعزيز الاقتصاد غير النفطي من خلال زيادة حصته في الناتج المحلي الإجمالي وإجمالي الصادرات.
وذكر أن البيانات الصادرة عن بنك الكويت المركزي، أظهرت تسجيل الحساب الجاري فائضاً قدره 6.7 مليار دينار، أو ما نسبته 16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2019 وهو أعلى مستوى منذ 5 سنوات، مقابل فائض متحقق في 2018 بقيمة 6 مليارات دينار.
وأوضح البنك أن ذلك يأتي رغم انخفاض متوسط سعر خام التصدير الكويتي عام 2019 بنسبة 6.7 في المئة إلى 64.3 دولار للبرميل، إذ شكل انخفاض عجز حساب الخدمات بمقدار 2.3 مليار دينار إلى 5.1 مليار دينار، أبرز العوامل التي ساهمت في تعزيز فائض الحساب الجاري.
وأفاد التقرير بأنه من جهة أخرى، أظهر الحساب المالي زيادة في صافي التدفقات الخارجية لبقية دول العالم إلى 7.4 مليار دينار، إذ زادت قيمة محفظة استثمارات الأسهم الخارجية بشكل ملحوظ، مشيراً إلى أن مزيجاً من تراجع أسعار النفط وخفض معدلات الإنتاج بنسبة 1.9 في المئة، وبنحو 2.68 مليون برميل يومياً، في اطار الالتزام بسياسات «أوبك» وحلفائها، أديا إلى انخفاض صادرات النفط بنسبة 9.7 في المئة.
وتابع أن صادرات النفط مازالت تشكل 91 في المئة من إجمالي صادرات السلع، في وقت ساهم انخفاض الواردات بنسبة 4.8 في المئة بتعويض هذا الانخفاض جزئياً، ما يعكس تباطؤ النشاط الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة.
وكشف «الوطني» أن واردات الآلات والمعدات الكهربائية وكذلك الآلات والأجهزة الميكانيكية، والتي انخفضت بنسبة 11.4 و17.4 في المئة على التوالي، كانت المحرك الرئيسي لانخفاض الواردات، في وقت أظهرت العناصر الرئيسية لميزان الخدمات أن تراجع مدفوعات خدمات الإنشاءات والسياحة الخارجية بمقدار 1.5 مليار دينار و0.3 مليار دينار على التوالي، كان السبب الرئيسي لتراجع عجز حساب الخدمات خلال العام الماضي.
من جهة أخرى، شهد رصيد الدخل الأولي، والذي يسجل صافي دخل الاستثمار وتعويضات العاملين زيادة في فائضه، إذ ارتفعت عائدات الاستثمارات الكويتية في الخارج بمقدار 0.4 مليار دينار إلى 5.9 مليار دينار. ولفت التقرير إلى أن الدخل من الاستثمار المباشر شكل 0.2 مليار دينار من تلك الزيادة، في وقت ارتفعت إيرادات الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية (توزيعات الأرباح والفوائد على الأدوات المالية المتداولة) بنحو 0.1 مليار دينار إلى 3.3 مليار دينار، موضحاً أن عائد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الكويت بلغ 0.7 مليار دينار، بارتفاع هامشي مقارنة بالعام 2018، نتيجة ارتفاع دخل الاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار 0.1 مليار دينار..
وأشار إلى ارتفاع عجز حساب الدخل الثانوي، والذي يقيس التحويلات (بشكل رئيسي المساعدات الخارجية وتحويلات العاملين) بقيمة 0.3 مليار دينار إلى 4.8 مليار دينار عام 2019، عازياً زيادة التدفقات الخارجية إلى ارتفاع المساعدات الخارجية بمقدار 0.2 مليار دينار، في حين ظلت التحويلات مستقرة نسبياً، بنمو 3.7 في المئة عام 2019.

ترقية البورصة
وأوضح التقرير أن الإعلان عن ترقية بورصة الكويت إلى مصاف الاسواق الناشئة، من قبل «فوتسي» (FTSE)، و«إس اند بي» (S&P)، و«إم سي إس أي» (MCSI)، أدى إلى تراجع قيمة الموجودات الخارجية للمقيمين (الحكومة والقطاع الخاص) بمقدار 4.4 مليار دينار، في حين زادت ودائع البنوك في الخارج بمقدار ملياري دينار.
ولفت إلى ارتفاع المطلوبات لغير المقيمين بمقدار 3.8 مليار دينار، نتيجة ارتفاع ودائع غير المقيمين في البنوك المحلية بمقدار 1.6 مليار دينار، وزيادة قروض القطاع الخاص المقدمة من الكيانات غير المقيمة بمقدار 1.7 مليار دينار.

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض إلى 89.36 دولار

منذ ساعة

أسعار النفط تتجه لإنهاء سلسلة خسائر استمرت أسبوعين

منذ 3 ساعات

ارتفاع إجمالي  التدفقات الخارجية

ذكر تقرير «الوطني» أن الحساب المالي لميزان المدفوعات، والذي يقيس التغيرات في صافي الموجودات الخارجية للمقيمين وغير المقيمين، صافي تدفقات خارجية، بلغ 7.4 مليار دينار عام 2019، مقابل تدفقات أقل بقيمة 6.6 مليار في 2018، مرجعاً ارتفاع التدفقات الخارجية إلى الزيادة الملحوظة في استثمارات محفظة الأوراق المالية في الخارج. وبين أن استثمارات محفظة الأوراق المالية ضمن حقوق الملكية، سجلت تدفقاً صافياً قدره 10.5 مليار دينار، مقارنة بقيمة أقل بكثير بلغت 1.7 مليار عام 2018.
وأكد في المقابل، أن اتجاه استثمارات أدوات الدين في الخارج، انعكس من انخفاض قدره 2.2 مليار دينار عام 2018 إلى زيادة قيمتها 2.6 مليار دينار في 2019، في ظل الأداء القوي للأسواق العالمية للأوراق المالية وأدوات الدين، إلى جانب الاكتتاب العام لشركة أرامكو والأداء الإيجابي للبورصات الخليجية.
وأفاد «الوطني» بأن الاستثمار المباشر سجل صافي تدفقات بقيمة 0.8 مليار دينار، إذ انخفضت استثمارات الأوراق المالية في الخارج بمقدار 0.7 مليار دينار، وعكست اتجاهها للمرة الأولى منذ 2014.