«الراي» تنشر ملخص قانون الإفلاس الذي أعده وزير التجارة

أعد وزير التجارة خالد الروضان ملخصا موجزا لقانون الافلاس الجديد ليتسنى للنواب الاطلاع عليه قبل جلسة طرح الثقة والتي ادرج القانون على جدول أعمالها.
وجاء في الملخص الذي حصلت «الراي» على نسخة منه أن أهم أهداف المشروع الحكومي هي تنظيم عوائد الدائنين وتحصيل القدر الأكبر من أموالهم، حيث إن معدل التفليسات في الكويت يقدر 4.2 سنوات والتحصيل هو 32 في المئة من الدين. مقارنة مع سنغافورة المصنفة 28 والتي لا تتجاوز مدة التفليسة لديها سنة ويتم تحصيل ما معدله 88 في المئة من الدين.
تحسين بيئة الأعمال في الكويت وخلق نظام قانوني جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية وحماية أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بتقليص المدد المنصوص عليها بالقانون، والمحافظة على الشركات التجارية وتوفير الأنظمة والآليات الإمكانية استمرارها، وذلك من خلال التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة.

ومن أهم خصائص المشروع: تشكيل لجنة افلاس من ذوي الخبرة المالية والاشخاص تختص بالإشراف على إجراءات إعادة الهيكلة والإفلاس والصلح في شأن الديون الخاضعة الإشراف اللجنة، وسرعة الإجراءات مع تمكين أطراف الإفلاس الاستفادة مما يعرف (بغرفة
البيانات) Data Room، وإعطاء الجهات الرقابية مثل البنك المركزي وهيئة أسواق المال المرونة اللازمة لوضع قواعد خاصة فيهم فيما يتعلق بحالات الإفلاس نظرا
الخصوصية الجهات الخاضعة لهم وإلغاء دور ادارة الخبراء في عملية الإفلاس واستبدالها بلجنة الإفلاس، وإعفاء الديون الخاصة بالمشاريع المتوسطة والصغيرة بضوابط استحدث القانون نظامي التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وإنشاء إدارة مختصة بالإفلاس على غرار ادارة التنفيذ.