الحكومة توافق على اقتراض «البترول» 16 مليار دينار

كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن مؤسسة البترول «حصلت على موافقة مجلس الوزراء في المداولة الأولى للمضي قدماً في تمويل خططها الإستراتيجية عبر اقتراض 16 مليار دينار خلال السنوات الخمس المقبلة».
وفي حين لفتت المصادر إلى أن «القرار النهائي بهذا الصدد بانتظار المداولة الثانية لمجلس الوزراء»، بيّنت أن وزارة المالية «أوصت بالموافقة على خطط مؤسسة البترول للمضي في إنجاز خططها التمويلية بالتنسيق مع الوزارة ولجنة الدين العام والبنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار في شأن آلية وطريقة الاقتراض».
واعتبرت المصادر توصية «المالية» بالموافقة على خطط «البترول» للاقتراض «دليلاً على الثقة بعمل المؤسسة، لاسيما وأنها جاءت بعد تأكد الوزارة من نجاحها في إنجاز مشاريعها، وتحقيق أهدافها».

وأشارت إلى أن «هناك 3 أساسيات ثابتة بنيت عليها الموافقة وفقاً للدراسات، وهي وجود تدفقات مالية مناسبة تمكّن المؤسسة من تلبية القرض وأقساطه، وفوائده، وتحويل جزء من الأرباح للدولة وتنفيذ مشاريعها في الوقت ذاته».
وأوضحت أنه «تم تحديد قيمة القرض، بحيث لا يؤثر على المؤسسة أو الدولة، وبالتوازي مع تسديده يمكن تحويل جزء من الأرباح للدولة، في حين يظل وضع المؤسسة المالي متيناً ويتماشى مع شركات النفط العالمية».
وذكرت أن «الخيارات التي تم الاتفاق عليها لأنواع القروض، ستكون موزعة بين التجارية العادية، أو وكالات ائتمان الصادرات، أو إصدار سندات على أن تكون القروض طويلة الأمد (10 سنوات فما فوق)».