صرف «ممتازة» المعلمين... خلال أسبوع

كشف مصدر تربوي لـ«الراي» أن كشوف الأعمال الممتازة لمستحقيها، ستصرف خلال أسبوع على أبعد تقدير، حيث وصلت جميعها إلى القطاع المالي من المناطق التعليمية ومدارس التربية الخاصة، وهو إجراء يحدث للمرة الأولى منذ العام 2015، مبيناً أن الكشوف كانت تصل على فترات زمنية متباينة من المناطق، وكان الصرف يتم أولاً بأول، إلا أن هذا العام ستصرف جميعها دفعة واحدة.
وفي ما يتعلق بمن لم يتم تقييمهم وفق النظم من المسميات الوظيفية مدير مدرسة، مدير مدرسة مساعد، رئيس قسم، إضافة إلى الموجهين الفنيين، فقد أفاد الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري فهد الغيص أنه في إطار مراجعة أسماء المستحقين لمكافأة الأعمال الممتازة تم عقد اجتماع مع الوكيل المساعد لقطاع التعليم العام أسامة السلطان، وادارة التنسيق ومديري الشؤون الإدارية والفنية بالمناطق التعليمية، حيث تم تزويدهم بكشوف بأسماء شاغلي الوظائف الإشرافية الذين ليس لهم تقييم على النظم من المسميات المذكورة، وطالب الغيص تزويد القطاع الاداري بالنتائج واسماء من يتم تقييمهم وفق النظم المتبعة وتزويد القطاع بها، ليتسنى له مراجعة مدى أحقيتهم في مكافأة الأعمال الممتازة من عدمه وفق شروط القرار الوزاري رقم (2019/‏‏‏97). وأشار الغيص الى ان إجمالي الأسماء المرسلة التي بلغت 3656 معلما.
وأكد أن وزارة التربية ستفتح موقع تقديم التظلمات في شأن الأعمال الممتازة، فور بدء صرف الأعمال الممتازة للمستحقين وسيستمر فتح باب التظلمات لمدة 60 يوما. وأشار الغيص إلى أن الفريق المكلف بمراجعة بيانات المنتهي خدماتهم على وشك الانتهاء من مراجعة بيانات 2900 حالة، ومخاطبة المالية بأسماء المستحقين لصرف مستحقاتهم المالية وفق النظم المتبعة في هذا الشأن.

وفي السياق نفسه، أوضح المصدر التربوي أنه تم الاتفاق في مجلس الوكلاء خلال اجتماعه الأخير، على أن يقوم قطاع التعليم العام بتزويد نظيره المالي بمزاولات مديري المدارس والمديرين المساعدين، الذين باشروا أعمالهم في 18 أغسطس الفائت، لتجهيز المدارس، إلا أنه لم يتم إرسال أي مزاولات بعد، ما يعني أن مكافآت هؤلاء سوف تتأخر قليلاً، موضحاً أن «الاتفاق كان أن ترسل المزاولات نهاية الأسبوع الفائت، إلا ان ذلك لم يتم».
وفي هذا السياق، فتحت شريحة كبرى في الميدان التربوي، النار على وزارة التربية، إزاء تعثرها بتقييم بعض المسميات الوظيفية المستحقة لمكافآت الاعمال الممتازة، وعلى رأسها جهاز التوجيه الفني، وحرمان العاملين في هذا القطاع المهم من حقوقهم المشروعة في المكافآت والترقيات والامتيازات الوظيفية الأخرى.
وبيّن التربويون لـ«الراي»، أن محاولات إقصاء التوجيه وتفكيكه، كانت حلماً يراود بعض العاملين في وزارة التربية، خلال الأعوام الفائتة، وهو ما دفع بعض وزراء التربية إلى أخذ آراء بعض القياديين في شأن هذا الجهاز، مؤكدين أن عدم الاهتمام بإدراج جهاز التوجيه الفني ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة، يأتي من هذا الاتجاه، ولكن كيف يؤتمن مثل هذا الجهاز على إعداد اختبارات الثانوية العامة وهو فاقد للشرعية من نظر الوزارة؟