العقيل وزيرة للمالية بالوكالة... وقبول استقالة الحجرف

صدر مرسومان أميريان، الأول قضى بتعيين وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل وزيرة للمالية بالوكالة، والثاني بقبول استقالة وزير المالية نايف الحجرف، إثر ترشيحه رسمياً من الكويت لمنصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، وفقاً لما انفردت «الراي» بكشفه الثلاثاء الماضي.
ورداً على سؤال مقدم من النائب خليل الصالح، جدّدت العقيل نفي إصدار تصاريح عمل لـ 98 ألف مصري في العام 2018، كانت «الراي» سباقة إلى نشره مستندة إلى بيان رسمي صادر عن جهاز الإحصاء المصري، وسبق للعقيل أن نفته في حينه، فيما أتى تعقيب الجهات الرسمية المصرية بتأكيد الخبر.
وأعلنت العقيل أنه جار العمل على تنفيذ توصيات اللجنة العليا لتعديل التركيبة السكانية، واستكمال أعمال اللجنة والفرق المشتركة لبحث أوجه الخلل ووضع الحلول الملائمة في هذا الشأن.

ولفتت إلى أنه استكمالاً لجهود الدولة المتواصلة في معالجة التركيبة السكانية بصفة عامة، ومعالجة مواطن ذلك الخلل بصورة خاصة، وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (1198) المتخذ بتاريخ 2015/‏‏‏‏8/‏‏‏‏24 بشأن تشكيل لجنة لمعالجة أوجه الخلل في التركيبة السكانية، فقد تمت إعادة تشكيل اللجنة العليا بموجب القرار رقم (2) لسنة 2019 لمتابعة ما توصلت إليه اللجان السابقة واستكمال ما أنيط بهذه اللجان من اختصاصات، حيث تم تشكيل فريق لمتابعة الاختصاصات المنوطة باللجنة، وقد شاركت الهيئة بأعمال هذه الفرق، والتي قامت برفع تقارير مبدئية تضمنت توصيات ومقترحات جار العمل على تنفيذها، فضلا عن استكمال أعمال اللجنة والفرق المشتركة لبحث أوجه الخلل ووضع الحلول الملائمة في هذا الشأن.
وقالت العقيل إن الهيئة العامة للقوى العاملة تعمل في إطار الضوابط المحددة بقانون العمل رقم 6 لسنة 2010 والقرارات المنفذة له، ويتم التقيد بشأن طلبات أصحاب العمل بما ورد بلائحة تقدير الاحتياج، والتي فرضت شروطاً موضوعية في إطار قواعد منضبطة.
وأضافت: أما في ما يتعلق بسؤال النائب أن غالبية من منحوا تصريح عمل ليس لديهم مؤهلات أو شهادات ثانوية عامة، نشير إلى أن الهيئة تعمل على تلبية طلبات أصحاب العمل في استقدام العمالة الوافدة لسوق العمل الكويتي، بناء على تراخيص الأنشطة التي يحصلون عليها من وزارة التجارة والصناعة، أو من أي جهة حكومية لها الحق في إصدار التراخيص، بما تتضمنه من مهن مطلوبة لمزاولة تلك الأنشطة المرخص فيها، بالإضافة إلى طلبات أصحاب العمل التي يتم تقديرها بواسطة الجهات العامة تنفيذا للعقود الحكومية.
وأكدت العقيل أن الهيئة العامة للقوى العاملة التزمت بقرارات مجلس الخدمة المدنية 2/‏‏‏ 1997، و2/‏‏‏ 2000 بشأن تنفيذ سياسة الإحلال، وقرار مجلس الخدمة 13/‏‏‏ 2007 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية، فضلا عن التزامها بكافة الضوابط المقررة في شأن تعيين الوافدين بالوظائف الحكومية، ذلك أن الهيئة وعلى مدار السنوات السابقة قامت بإنهاء عقود عدد من الوافدين، بالإضافة إلى إنهاء عقود 25 وفداً خلال العام 2019 من مختلف التخصصات، في إطار ما انتهجته الهيئة ضمن سياساتها المتبعة للارتقاء بمستوى العمل وأداء الموظفين، تنفيذاً لتفعيل سياسة الإحلال.