باسل الصباح «يضبط» مصروفات «الصحة»

أصدر وزير الصحة الدكتور باسل الصباح قراراً بمراجعة المناقصات والممارسات والأوامر المباشرة والمطروحة حالياً، والمطلوب توفير احتياجات من خلالها لمرافق الوزارة المختلفة، والتي لم يتم التعاقد في شأنها، إضافة إلى تزويد الوزير بالقائمة خلال أسبوعين من تاريخ القرار، وقيام قطاع «المالية» بالتنسيق مع الجهات الطالبة والمستفيدة، لمناقشة طلباتها المطروحة بمناقصة عامة أو ممارسة أو أمر مباشر.
ولفت القرار إلى أن المناقشة تهدف إلى إمكانية تعديل الطلب أو تخفيض قيمته، أو إلغائه لوجود بدائل أخرى بالوزارة، وذلك على مدى ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخه كحد أقصى.
كما نص القرار على تجميع الطلبات المتشابهة لتقديم الخدمة ذاتها وطرحها في مناقصة واحدة، مشدداً على ضرورة مراعاة الإعلان عن أي ممارسة بالجريدة الرسمية وبالموقع الإلكتروني في الوزارة، والالتزام بأحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 وتعديلاته.

وأكد القرار أهمية التزام الجهات القائمة بالإشراف على تنفيذ المناقصات والممارسات والأوامر المباشرة، بمتابعة تنفيذ العقود بدقة، والتأكد من قيام الشركات والافراد المتعاقد معهم من تنفيذ التزاماتها التعاقدية بدقة مع تحرير المخالفات وخصم الغرامات إن وجدت.
وشدد القرار على ضرورة مراعاة عدم طرح أي مناقصة أو ممارسة أو أمر مباشرة، إلاّ وفقاً للاحتياجات الضرورية لمرافق الوزارة، على ان يتم تحديد معدلات استهلاك لكل مادة بمرافق الوزارة المختلفة.
وتضمن القرار عدم طلب أي أدوية أو لوازم طبية أو لوازم مخبرية ضمن مناقصات الخليج، إلاّ إذا كان الصنف المطلوب محلياً أقل سعراً من مناقصات الخليج ومطابقاً للمواصفات.
ومن جهة أخرى، أصدر الوزير الصباح قراراً آخر بتحديد شروط طلب تعاقد قطاعات الوزارة لتوريد أنظمة آلية أو أجهزة كمبيوتر وملحقاتها أو طابعات، وشروط طلب تعيين فنيين أو مستشاري حاسب آلي، حيث اشترط القرار أن تكون تلك الطلبات بموافقة كتابية من إدارة نظم المعلومات بالوزارة، وهي الجهة التي تقوم بمراجعة الطلبات الواردة من الجهات المختلفة بالوزارة وإبداء الرأي بشأنها، سواء بالموافقة أو بالاعتراض خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب.
وبحسب القرار فإنه وفي حالة الاعتراض يكون مسبباً وموضحاً به البدائل، كما حدد القرار آلية طلب الأنظمة الآلية وأجهزة الكمبيوتر وملحقاتها والطابعات، علاوة على العقود كافة المتعلقة بخدمات الإنترنت ومستشاري الحاسب الآلي وطرحها في مناقصة واحدة، بما يتناسب مع البنود أو الخدمات المطلوبة.
وأكد القرار مسؤولية إدارة نظم المعلومات عن مراجعة وحصر التعاقدات الحالية في شأن النظم الآلية بقطاعات الوزارة كافة، وإعداد تقرير في شأنها ورفعه للوزير خلال ثلاثة أشهر، كما تضمن إجراء الدراسة الفنية بكل المواضيع (مناقصات وممارسات وأوامر شراء) بمقر جهاز الشؤون المالية بديوان عام الوزارة، على أن يتم الانتهاء من إعداد تقرير الدراسة الفنية خلال أسبوعين من الدراسة.
من جهة أخرى، قال رئيس اللجنة الصحية البرلمانية النائب حمود الخضير لـ «الراي» إنه ستتم دعوة وزير الصحة للوقوف على استعدادات الوزارة والبدائل المتاحة للممرضين والممرضات الفيلبينيين، في حال استجابوا لدعوة الرئيس الفيلبيني بالمغادرة، مؤكداً أن اللجنة ستطلب من الوزير أعداد الممرضين المعينين في وزارة الصحة وجنسياتهم وآلية التعامل مع الحالات الطارئة، ومدى تأثر المستشفيات في حال استجابة بعض الممرضين لدعوة الرئيس الفيلبيني.