جلسة مجلس الأمة الثلاثاء ... في مهبّ «المُخالطة»

تؤشر المعطيات والدلائل إلى صعوبة إمكانية عقد جلسة مجلس الأمة الثلاثاء المقبل، خصوصاً بعدما بلغ عدد النواب المصابين بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) أكثر من ثمانية، وهو مرشح للازدياد بعد فحص جميع النواب السبت المقبل.
وقالت مصادر نيابية لـ «الراي» إن تزايد أعداد المصابين مع قرب انتهاء الفصل التشريعي، يفتح باب الاحتمالات على أكثر من مسار، موضحة أن من الصعب عقد جلسة الثلاثاء المقبل في مثل هذه الظروف، لأن النواب المصابين يحتاجون إلى حجر صحي لمدة أسبوعين، ما يعني أنهم لن يتمكنوا من حضور جلسة الثلاثاء 22 الجاري، وحتى إن كان هناك نصاب سيكون بشق الأنفس، ومن الصعوبة الانتقال من بند إلى آخر، كما أن هناك احتمالاً بأن النواب الذين لم تثبت إصابتهم، حاملون للمرض، ومن الممكن أن ينقلوه إلى آخرين.
وأشارت إلى أن عقد جلسة الثلاثاء أصبح في مهب «المخالطة»، وإن عقدت الجلسة التي على جدول أعمالها استجوابان لرئيس الوزراء مقدمان من النائبين الدكتور عبدالكريم الكندري والحميدي السبيعي، فهي معرّضة لفقد النصاب في أي لحظة، داعية إلى اتخاذ القرار الذي يضمن سلامة النواب والوزراء وموظفي الأمانة العامة.

وفضّلت المصادر استخدام المادة 106 وتعطيل أعمال المجلس لمدة شهر، وإصدار مرسوم فض الفصل التشريعي، لأن الأوضاع الصحية غير مطمئنة، والسلطات الصحية هي الأكثر دراية بالوضع الذي تعيشه البلاد، مطالبة باتخاذ القرار الذي يضمن عدم زيادة أعداد النواب المصابين بالفيروس وفي الوقت نفسه لا يؤثر على عمل المجلس، وإن كان الأمر يحتاج إلى استخدام المادة 106 حتى تتضح الصورة فيجب اتخاذه من دون تردد.
وبخصوص الاستجوابين المدرجين على جدول الأعمال، أفادت المصادر: «أن الأمر خارج عن إرادة الجميع، ومنظمة الصحة العالمية تتحدث عن موجة ثانية للفيروس، وعلينا اتخاذ جميع التدابير والاحترازات التي تحد من زيادة عدد المصابين»، لافتة إلى أنه في حال استخدام المادة 106 وتعطيل المجلس لمدة شهر يسقط استجوابا رئيس الوزراء تلقائياً لأن دور الانعقاد سينتهي وسيفض الفصل التشريعي.
وأوضحت أنه وفق الدستور، فإن الاستجواب يسقط، إذا تنازل المستجوب عن استجوابه أو غاب عن الجلسة المحددة لنظره أو انتهت عضويته لأي سبب من الأسباب، أو إذا تخلى مَن وجّه إليه الاستجواب عن منصبه أو بانتهاء الفصل التشريعي.