الأجانب زادوا ملكياتهم في «بيتك» و«الخليج» و«بوبيان»

سجلت المؤسسات الأجنبية زيادة ملحوظة في ملكياتها برؤوس أموال بعض البنوك الكويتية.
وجاء بيت التمويل الكويتي «بيتك» والخليج وبوبيان في مقدمة الكيانات المصرفية التي ارتأت المحافظ الأجنبية فرصاً مواتية فيها، فزادت من وتيرة شراء أسهمها، كما شهد سهم بنك الكويت الوطني موجات شراء هادئة، وسط توقعات أن يترتب عليها زيادة ملكية الأجانب في البنك إلى 17 في المئة.
ورغم ما تظهره التقارير الرسمية من تراجع لحضور السيولة الأجنبية في البورصة بسبب ما خلّفته تداعيات جائحة «كورونا» على مستوى أسواق المال كافة، إلا أن تلك الملكيات ارتفعت بنسب تقارب 5 في المئة من كل بنك.

وأكدت مصادر استثمارية أن المستويات السعرية التي تتداول عليها أسهم البنوك حالياً تعد مغرية للشراء مقارنة بما كانت عليه قبل أزمة كورونا، قائلة «فعلياً، تبخرت مكاسب التفاعل مع أنباء ترقية السوق إلى مرتبة سوق ناشئة، إذ يلاحظ أن أغلب البنوك والشركات القيادية فقدت ما بين 15 و30 من قيمتها السوقية».
وتوقعت أن تشهد الفترة المقبلة جولة نشاط وشراء وتكوين مراكز في البورصة، لا سيما على مستوى الأسهم المرشحة للترقية في نوفمبر المقبل، لافتة إلى أن عودة الاستقرار الكامل للسوق مرهونة بعودة الحياة الطبيعية كاملة للشارع ولقطاع الأعمال.
وبيّنت المصادر أن هناك حالة من الترقب لما ستسفر عنه جهود السلطات الصحية في البلاد بمواجهة فيروس كورونا، وما إذا كان سيتحقق المنشود من تلك الجهود، لتسدل الكويت الستار على المرض بشكل نهائي، وبالتالي عودة الحياة إلى مسارها الطبيعي.
وأوضحت أن عودة القطاعين العام والخاص بشكل كامل إلى العمل من جديد خلال الفترة المقبلة، وفقاً للخطة الحكومية بهذا الشأن، ستكون له تأثيراته الإيجابية على البورصة والدورة الرأسمالية فيها..
وعلى صعيد تعاملات البورصة أمس لوحظ زخماً في التداول على حزمة من الأسهم التشغيلية منها «الوطني» و«بيتك» و«الأهلي المتحد» و«أجيليتي»، التي استأثرت بنحو 15 مليون دينار من أصل 24.3 مليون دينار تم تداولها في السوقين الأول والرئيسي.
وكانت المحافظ المحلية سجلت حضوراً جيداً عبر شرائها أسهماً قيادية، إذ أظهرت تقارير زيادة حجم الشراء الكويتي عن البيع بنحو 57 مليون دينار منها 50 مليوناً دفع بها الأفراد.