الحكومة التركية تقيل رؤساء بلديات وتوقف 418 لعلاقتهم بـ«الكردستاني»
أنقرة - أ ف ب، رويترز - أقالت الحكومة التركية، أمس، ثلاثة رؤساء بلديات من مناصبهم، واعتقلت أكثر من 418 شخصاً، لاتهامهم بالارتباط بـ«حزب العمال الكردستاني» المحظور، في تحرك سيؤجج على الأرجح التوتر في منطقة جنوب شرقي تركيا الذي تقطنه غالبية كردية.
وأقيل كل من رؤساء بلديات مدن ديابكر وماردين وفان الواقعة جنوب شرقي تركيا، وجميعهم أعضاء في «حزب الشعوب الديموقراطي» الموالي للأكراد انتخبوا في مارس الماضي.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان، إن في حق الثلاثة قضايا مفتوحة حول «نشر الدعاية الإرهابية» أو الانتماء إلى منظمة إرهابية.
ومن بين التهم المشاركة في تشييع «إرهابيين» وزيارة قبورهم، وإعادة تسمية شوارع وحدائق بأسماء أعضاء مسجونين من «حزب العمال» وتوظيف أقرباء للمتمردين.
واتهم الرئيس رجب طيب إردوغان مراراً «حزب الشعوب الديموقراطي» بالارتباط بـ«الكردستاني». وأكدت الداخلية استبدال رؤساء البلديات الثلاثة ـ بحكام محافظاتهم المعينين من قبل الحكومة.
وقال رئيس بلدية دياربكر سلجوق ميزراكلي، إن في تلك الخطوة «تجاهلاً لإرادة الشعب».
وتعود القضايا المفتوحة بحق ميزراكلي ورئيسة بلدية فان بديعة أوزغوكتشي إرتان إلى الفترة التي كانوا فيها نواباً في البرلمان.
وينفي «حزب الشعوب» أي ارتباط له بـ«الكردستاني»، لكنه سعى إلى التوسط في محادثات سلام بين المتمردين والحكومة.
والمئات من أعضائه بالإضافة إلى نحو 40 رئيس بلدية ينتمون إليه، موقوفون حالياً. كما أن رئيسه السابق صلاح الدين دميرتاش معتقل منذ نوفمبر 2016.
وقال النائب عن «حزب الشعوب الديموقراطي» غارو بايلان، إن على الجميع، رفض «الانقلاب الدنيء».
ونفذت الشرطة في الأثناء، مداهمات في 29 محافظةً، أمس، من بينها دياربكر وماردين وفان، وأوقفت 418 شخصاً، يشتبه بارتباطهم بـ«حزب العمال». ولقيت خطوة الحكومة انتقاداً كذلك من رئيس بلدية اسطنبول من حزب االشعب الجمهوري الرئيسي. وكتب أكرم إمام أوغلو على «تويتر»، ان «تجاهل إرادة الشعب أمر غير مقبول».
