الحبس لـ 4 متهمين بتزوير الجنسية وإلزامهم برد مبالغ الرواتب والقروض

فيما قضت محكمة الجنايات، أمس، برئاسة المستشار عبدالله العصيمي بحبس ثلاثة متهمين 7 سنوات، ومتهم رابع 5 سنوات مع الشغل، وإلزامهم المبالغ المستولى عليها من رواتب وقروض حصلوا عليها، لقيامهم بتزوير الجنسية، امتنعت محكمة التمييز عن النطق بعقاب فتاتين متهمتين بتزوير الجنسية، وألغت حكماً بحبسهما 10 سنوات.
وتتلخص تفاصيل القضية الأولى، بما شهد به ضابط إدارة البحث والمتابعة في الإدارة العامة للجنسية والجوازات بأن تحرياته السرية دلت على أن المتهمين (الأول، والثاني، والثالث، والرابع) اتفقوا مع المتهم الخامس (متوفى)، وبناء على تحريضهم له باستخراج أوراق ثبوتية كويتية مزورة لهم مقابل مبلغ مالي من كل منهم.
 وأضاف الضابط أن المتهمين قاموا بتسليم المتهم المتوفى صورهم الشخصية تنفيذاً لذلك الاتفاق، ما ترتب عليه قيام اثنين منهم باستخراج بطاقتين مدنيتين وجوازي سفر كويتيين مزورين باسميهما استخدماهما في مغادرة البلاد من منفذ المطار.

وتابع الضابط في أقواله أن تحرياته قادت إلى أنه قبل ذلك الاتفاق، وفي غضون عام 2003، قام المتهم الأول بارتكاب تزوير في إجراءات استخراج مستخرجين (قيد ميلاد مزورين لابنين وهميين)، كما أنه ارتكب تزويراً في إجراءات إضافتهما إلى ملف الجنسية الكويتية الخاص به، بحيث أملى على الموظفين المختصين أن لديه ابنين وقدم مستخرجي قيد الميلاد المزورين الخاصين بهما، ما ترتب عليه صدور شهادتين مزورتين بإثبات الجنسية الكويتية لكل منهما.
وأنهى الضابط أقواله بقيامه بضبط بطاقة مدنية كويتية مزورة، وجواز سفر كويتي مزور لدى المتهم الرابع.
وفي القضية الثانية، قضت محكمة التمييز برئاسة المستشار صالح المريشد بالامتناع عن النطق بعقاب فتاتين، وألغت حكماً بالحبس 10 سنوات صدر بحقهما في قضية تزوير الجنسية الكويتية، والحصول على منافع بغير وجه حق.