الكويت الأخيرة خليجياً بالمرونة الاقتصادية

احتلت الكويت المركز الأخير خليجياً والـ69 عالمياً، في مؤشر المرونة الاقتصادية العالمي لعام 2019، والذي أصدرته شركة «إف إم غلوبل» للتأمين والحماية من المخاطر.
وأحرزت الكويت في المؤشر السنوي الذي ضم 130 دولة، 41.5 نقطة من أصل 100، وهو مستوى يضعها أقل من المتوسط في مستوى المرونة، حيث تراجعت مرتبتين مقارنة بالعام الماضي، والذي حققت فيه 48.1 نقطة.
وشمل المؤشر مكونات رئيسية عدة، تضمنت العامل الاقتصادي، وجودة المخاطر، وسلسلة الإمداد، تفرعت منها عدد من المتغيرات.

ووفقاً للبيانات، فقد حققت الكويت المركز الـ39 عالمياً في العامل الاقتصادي، وذلك بعد أن احتلت المركز الـ8 عالمياً في متغير الإنتاجية، والمركز الـ70 في متغير المخاطر السياسية، والمرتبة الـ113 في كثافة استخدام النفط، بالإضافة إلى المركز الـ9 عالمياً في معدلات التحضّر.
أما في العامل المتعلق بجودة المخاطر، فقد جاءت البلاد في المرتبة الـ113 عالمياً، بعد أن حققت المركز الـ68 في المتغير الذي يقيس التعرض إلى المخاطر الطبيعية، والمركز الـ72 في متغير جودة مخاطر الحرائق، والمرتبة الـ127 عالمياً في مخاطر الأمن السيبراني.
وفي العامل المتعلق بسلسلة الإمداد، فقد أحرزت البلاد المركز الـ82 عالمياً، وذلك بعد أن جاءت في المرتبة الـ74 عالمياً في المتغير الخاص بمكافحة بالفساد، والـ65 عالمياً في جودة البنية التحتية، والـ86 عالمياً في حوكمة الشركات، بالإضافة إلى المركز الـ97 في شفافية سلسلة الإمداد.
من ناحيتها، تربّعت قطر على قائمة الدول الخليجية، وذلك بعد حلولها في المركز الـ26 عالمياً، تلتها الإمارات في المركز الـ 33 عالمياً، ثم عُمان الـ51 عالمياً، والبحرين في المركز الـ53 عالمياً، والسعودية في الـ55.
من جانب آخر، تصدّرت النرويج القائمة العالمية بعد إحرازها لنتائج متقدمة في مختلف عوامل المؤشر، تلتها الدنمارك، وسويسرا، وألمانيا، ثم فنلندا، والسويد، ولوكسمبورغ، والنمسا، والولايات المتحدة الغربية، بالإضافة إلى المملكة المتحدة.
أما ذيل الترتيب فكان من نصيب كل من هاييتي، وفنزويلا، وإيثيوبيا، وتشاد، وموزمبيق، وقرغيزستان، بالإضافة إلى لبنان، ومالي، ونيبال، والهندوراس، وإيران.